جريدة الناس الإلكترونية _ في ظل صمت الرباط.. النائب العام الأوروبي يؤيد أطروحة البوليساريو
آخر الأخبار


أضيف في 11 يناير 2018 الساعة 16:49


في ظل صمت الرباط.. النائب العام الأوروبي يؤيد أطروحة البوليساريو



في خروج مثير قد يعقد الأمر أمام الدبلوماسية المغربية في حربها الطاحنة مع خصوم الوحدة الترابية، على الصعيد الأوروبي، أكد المدعي العام لدى محكمة العدل الأوروبية ملكيور واتيليت، في بيان، أن اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "باطلة لأنها تنطبق على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية".

وأكد المدعي العام الأوروبي (الصورة) "أن شعب الصحراء الغربية حرم حتى الآن من فرصة ممارسة حقه في تقرير المصير وفقا للشروط التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة"، مضيفا "أن المغرب أبرم اتفاقية الصيد البحري على أساس ضم الصحراء الغربية لأراضيه من جانب واحد، وتأكيد سيادته على ذلك الإقليم، وعليه فإن شعب الصحراء الغربية لم يتمكن بعد من التصرف بحرية في موارده الطبيعية كما يقتضي ذلك الحق في تقرير المصير. وبناء على ذلك، فإن استغلال الاتحاد الأوروبي لمصايد الأسماك في المياه المتاخمة للصحراء الغربية يشكل موضع طعن لأنه لا يحترم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير"، بحسب ما جاء في البيان المثير للجدل.

واستغرب بعض المراقبين من الخروج المثير للنائب العام الأوروبي عشية إعلان القرار النهائي لمحكمة العدل الأوروبية المنتظر صدوره نهاية هذا الشهر، والذي سيبث في مدى قانونية تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 14 غشت المقبل.

في سياق ذلك أكدت الناطقة الرسمية باسم فيديريكا موغيريني، المسؤولة عن الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، ردا على ملكيور واتيليت، أن "المغرب شريك رئيسي في جواره الجنوبي، حيث قام الطرفان معا بتطوير شراكات غنية ومتنوعة على مدى سنوات عديدة"، و"إرادتنا لا تنحصر فقط على العلاقة المتميزة التي نتقاسمها، بل نرغب أيضا في تعزيزها".

وأشارت الناطقة الرسمية باسم فيديريكا موغيريني إلى أن "الاتحاد الأوروبي أحيط علما برأي المدعي العام في القضية رقم C-266/16 بشأن القرار الأولي حول صحة إبرام الاتحاد مع المغرب اتفاقية الصيد البحري والبروتوكول الجاري به العمل"، رافضة التعليق على القرار ومؤكدة قولها "نحن ننتظر الآن الحكم النهائي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، وريثما يصدر هذا الحكم من محكمة العدل، فنحن نمتنع عن إبداء تعليقات على القضية وآثارها".

وتحاول جبهة البوليساريو مدعمة من عدد من النواب الأوروبيين الاشتراكيين وجمعيات مؤيدة للانفصاليين وبتحركات الدبلوماسية الجزائرية طبعا، التأثير على قرار المحكمة الأوروبية، خاصة في ظل إصرار المفوضية الأوروبية على عدم إغضاب المغرب حيث أكدت في اكثر من مناسبة على صحة وقانونية اتفاقية الصيد البحري مع المملكة.

وبعد أزيد من 24 ساعة على موقف النائب العام الأوروبي المؤيد للأطروحة الانفصالية لم يصدر أي موقف رسمي عن الرباط يرد على بيانه المناوئ للمملكة، ما فسرته بعض المصادر الدبلوماسية، في تصريحات مقتضبة لجريدة "الناس" بـ"عدم رغبة الرباط في التأثير على المحكمة الأوروبية الوشيك الصدور، لاسيما بعد تلقي المسؤولين المغاربة من نظرائهم الأوروبيين وخاصة من المفوضية الأوربية إشارات مطمئنة باستمرار الاتفاقية وتجديدها بشكل طبيعي، دون أن تتأثر بأية قرارات خارج الهيئات التنفيذية والسياسية للاتحاد الأوروبي".

إدريس بادا       








شاهد أيضا

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق






موقع "الناس" يصدر عن شركة annass press جميع الحقوق محفوظة © 2018