جريدة الناس الإلكترونية _ من السكتة القلبية إلى الزلزال السياسي
آخر الأخبار


أضيف في 16 أكتوبر 2017 الساعة 23:10


من السكتة القلبية إلى الزلزال السياسي



نورالدين اليزيد

كل شيء في الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس أمام البرلمان يوم الجمعة الماضي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، كان جميلا وصريحا وحازما، بل إن حتى نبرة الخطاب غير المألوفة والآيات البينات من القرآن الكريم الممهدة للخطاب، كانت وحدها ذات حمولات ورسائل غير معتادة من الجالس العرش.

ويكفي التذكير بأن مُرتل الآيات أختير له قراءة الآية الكريمة من سورة الأنفال "إنَّ شرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لأَسْمَعَهُمْ"، وهي الآية الأكثر سهلا على الفهم من لدن العامة قبل النخبة؛ لكن ما كان دون انتظارات الرأي العام هو اكتفاء الملك بالإشارة أو التبشير بإمكانية إحداث "زلزال سياسي" والأخذ بغير المعهود من وسائل وأدوات لأجل تجاوز الوضع الراهن أي الفشل الذريع الذي يميز النموذج التنموي المغربي !

فأية إشارات يحملها حديث الملك عن رجة أو "زلزال سياسي"؟

بالعودة إلى التاريخ القريب للمملكة، وتحديدا في سنة 1995 ومن قبة البرلمان نفسها أعلن الملك الراحل المرحوم الحسن الثاني أن البلاد على وشك السكتة القلبية، في تشخيص غير مسبوق حينئذ من طرف ملك تميّز طيلة فترة حكمه بتميزه بالترفّع عن أن يوصف بسوء تدبير في الحكم، واليوم وبعد 22 سنة ومن نفس المكان يرسم ابنه الملك محمد السادس هو الآخر صورة قاتمة للبلاد، وهي المرة الثالثة في أقل من أربعة أشهر، بحيث لم يتردد في التأكيد على وصف الوضع وتشخيصه بكامل الموضوعية (مع التسطير على الكلمة)، ويصب في ذات السياق جام غضبه على السياسيين والمسؤولين، وينعتهم بدون أدنى مركب نقص بالانتهازيين والانتفاعيين على حساب مصالح الوطن والمواطنين، ليبلغ غضب الملك ونقمته على هذه النخبة مداهُما، بإعطاء تعليماته للبروتكول بأن يرتل المقرئ تلك الآيات البينات الواضحات الفاضحات المؤنّبات لكثيرين ممن لبسوا اللباس الوطني وتسمروا أمام الملك ينصتون لخطابه وماهم بِفقِهين مضامينه أو هكذا تظاهروا ويتظاهرون.

غضب الملك جعله لا يتردد في البوح أمام مسامع السامعين بضرورة "الخروج عن المعتاد وإحداث زلزال سياسي" حتى يمكن تدارك ما ضاع وهدر من فرص لجعل النموذج التنموي المغربي يرقى حقا بالمواطن إلى العيش الكريم بما يضمن له ولوج التعليم والصحة والإدارة والقضاء والشغل بعيدا عن الزبونية والمحسوبية والفساد !

وحتى لا نزعم القدرة على قراءة الطالع والزعم أن رسالة أو رسائل الملك قد تعني إعفاء حكومة سعد الدين العثماني واستبدالها بحكومة أخرى قد يترأسها حزب آخر وليكن حزب صديق الملك السيد عزيز أخنوش (التجمع الوطني للأحرار)، أو شخصية تكنوقراطية، وهذا "زلزال سياسي" كامل الارتدادات على اعتبار أنه يخالف الدستور، ما يعيد للأذهان ما قام به الجالس على العرش في سنة 2002 عندما جيء بالتكنوقراطي السيد إدريس جطو ليترأس النسخة الثانية من التناوب الحكومي، في مشهد سُمي لاحقا بالخروج عن "المنهجية الديمقراطية"، فإن التدقيق سواء في خطاب العرش أو خطاب 13 أكتوبر يجعل الذين يشار إليهم بالبنان وبوضوح هم الوزراء او الحكومة عموما، ثم بعدهم كبار المسؤولين.

وإذا استحضرنا عمل لجان التحقيق والمجلس الأعلى للحسابات بخصوص مشروع "منارة المتوسط الحسيمة"، فإن هؤلاء هم أيضا أنفسهم المستهدفون. هذا عدا عن أن دعوة الملك همت كذلك التسريع بإخراج نموذج اللاتمركز إلى حيز الوجود، وهو التسريع نفسه الذي طالب به الملك بخصوص الجهوية المتقدمة، ما قد يعني أن هذا "الزلزال" قد يعني أيضا مراجعة نظام الإدارة الترابية المحتكرة للسلطات المحلية والإقليمية مع العمل على إعادة توزيع الأدوار والمهام مع المنتخبين.

فماذا يعني وصول الملك إلى كل هذا التذمر من واقع مملكته وسياسييها وإدارييها؟
افتراضات:

- حكومة التناوب  التي جيء بها في 1998 ضمنت انتقالا سلسا للعرش من ملِك لِملك، ولكن لم تنقل البلاد إلى بر الأمان!

- حكومة الربيع العربي (في نسخته المغربية) في سنة 2011 هي الأخرى ضمنت للعرش عبورا آمِنا من حالة انتفاضات جارفة أطاحت بأنظمة في المنطقة، وأكثر من ذلك قامت بإصلاحات خدمت الدولة أكثر مما خدمت الشعب، ولو أن ظاهرها والشعارات التي رفعتها على شماعة حزب إسلامي كانت تضع أولويات الشعب على قائمة أجندتها، ليتضح اليوم أن ذلك كان مجرد أضغاث أحلام!

- لا يمكن نفي تورّط صارخ للدولة في "لعبة" تأجيل تبنّي نموذج ديمقراطي واضح سياسي وتنموي، وهو ما أفقدها الجرأة على الخوض فيه سواء مع بداية ما سمي "العهد الجديد"، أو حاليا بعدما بلغ من الرشد عتيا، وهو ما أعطانا "رجال دولة" ومقررين في السلطة يفضلون إبقاءهم على ما يسمى "الاستثناء المغربي" كما خبروه على عهد الراحل الحسن الثاني، أو ما سُمي على عهده بـ"الديمقراطية الحسنية" وهي ديمقراطية كانت شكلية لا تنفيذية، على أن يذهب النظام إلى تقديم مزيد من التنازلات والقفز أبعد ما أمكن في مسار الديمقراطية!
- في خضم النقاش المستمر والمتردد الدائر داخل وبين أركان الدولة، تركت مشاكل المجتمع بدون حلول أو بأنصافها!

والنتيجة: وضْع أشبه بحالة سكتة قلبية وشيكة بينما الأطباء منهم من هو غير كُفء ومنهم من هو متردد في العلاج!!

[email protected]

https://www.facebook.com/nourelyazid

 








شاهد أيضا

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق






موقع "الناس" يصدر عن شركة annass press جميع الحقوق محفوظة © 2017