جريدة الناس الإلكترونية _ حزب أخنوش لم يرجع 180 مليون سنتيم للخزينة...المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقريره حول الدعم العمومي للأحزاب
آخر الأخبار


أضيف في 25 دجنبر 2017 الساعة 23:03


حزب أخنوش لم يرجع 180 مليون سنتيم للخزينة...المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقريره حول الدعم العمومي للأحزاب



أوصى المجلس الأعلى للحسابات السلطات الحكومية المختصة بالحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة من الدعم الممنوح لها، والمتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، عند الاقتضاء، في حق الأحزاب التي لم تقم بعد بهذا الإجراء القانوني.

 وحث المجلس، في تقريره حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي، الصادر اليوم الاثنين، على حصر أصناف النفقات التي يمكن تمويلها بواسطة الدعم العمومي الممنوح للأحزاب للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، وتتميم المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.11 لتتضمن موارد أخرى كعائدات الكراء والفوائد المالية التي اعتادت بعض الأحزاب السياسية على استخلاصها وإدراجها سنويا ضمن مواردها، وفق ما نشرت الوكالة الرسمية للأنباء (ماب).

 كما أوصى المجلس بالعمل على وضع لائحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من نفقات الأحزاب والعمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسباتي ووضع دليل للمساطر المحاسبية ونظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية.

 كما طالب الأحزاب بمسك المحاسبة وفق مقتضيات "الدليل العام للمعايير المحاسبية" مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، واحترام مقتضيات المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية فيما يخص تفصيل دفتر اليومية ودفتر الأستاذ إلى عدة دفاتر مساعدة من أجل توثيق العمليات المحاسبية المنجزة مع الهياكل المحلية، موضحا أنه وفي حالة لا مركزة محاسبة الأحزاب ينبغي على هذه الهياكل مسك محاسبتها طبقا لمقتضيات هذا المخطط المحاسبي.

 وأوصى التقرير، أيضا، بالحرص على وضع بيان مفصل حول المبالغ المحولة للهياكل المحلية للأحزاب وإرفاقه بالحساب السنوي مدعما بالوثائق المثبتة.

 وفيما يخص موارد الأحزاب السياسية، خصص قانون المالية لسنة 2016 مبلغا إجماليا قدره 80 مليون درهم برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، وبلغ الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا في هذا الإطار للأحزاب السياسية ما مجموعه 62,74 مليون درهم أي بنسبة 78,43 بالمائة من مجموع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية.

 وسجل المجلس الأعلى للحسابات أن مجموع موارد الأحزاب السياسية كما تم التصريح به خلال سنة 2016 بلغ ما قدره 367,64 مليون درهم مقابل ما يناهز 375,46  مليون درهم سنة 2015، و91,88 مليون درهم سنة 2014.

 ولاحظ المجلس أن موارد الأحزاب تتكون، أساسا، من الدعم الممنوح لها من طرف الدولة والذي مثل هذه السنة 86,03 في المائة من مجموع الموارد مقابل 89,87 في المائة سنة 2015 و96,70 في المائة سنة 2014.

 وسجل أن ثمانية أحزاب حصلت على ما نسبته 89,85 في المائة من مجموع الموارد المسجلة سنة 2016، مشيرا إلى حصول تفاوت في حصة التمويل العمومي من مجموع الموارد من حزب لآخر، حيث لوحظ أن مالية 14 حزبا اعتمدت كليا على الدعم العمومي مقابل 15 سنة 2015 و13 سنة 2014. 

 ويتعلق الأمر - حسب التقرير - بأحزاب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتجديد والإنصاف، والعهد الديمقراطي، وجبهة القوى الديمقراطية، والوحدة والديمقراطية، واليسار الأخضر المغربي، والعمل، والأمل، والحزب الديمقراطي الوطني، والقوات المواطنة، والشورى والاستقلال، والنهضة، والاصلاح والتنمية، ثم النهضة والفضيلة.

 وأورد التقرير أن حصة التمويل العمومي تراوحت ما بين 90 و99,99 في المائة على مستوى عشرة أحزاب هي الأصالة والمعاصرة، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، البيئة والتنمية المستدامة، الحرية والعدالة الاجتماعية، الوسط الاجتماعي، المؤتمر الوطني الاتحادي، المجتمع الديمقراطي، الحزب الاشتراكي الموحد، والديمقراطيون الجدد.

 وتراوحت النسبة ما بين 60 و89,99 بالمائة بالنسبة لخمسة أحزاب هي العدالة والتنمية، الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي. وبلغت الحصة 46 في المائة بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية.

 ولاحظ المجلس أن حزبي النهج الديمقراطي والاتحاد المغربي للديمقراطية اعتمدا كليا على مواردهما الذاتية لعدم استفادتهما من الدعم العمومي، بالنظر إلى عدم مشاركة الحزب الأول في الانتخابات العامة التشريعية، ولعدم تسوية وضعية الحزب الثاني تجاه خزينة الدولة.

 وبخصوص النفقات، أفاد تقرير المجلس بأن المصرح بصرفها بلغ ما يناهز 417,99 مليون درهم مقابل 372,92 مليون درهم سنة 2015 و113,58 سنة 2014.

 وسجل المجلس أن ثمانية أحزاب أنجزت قرابة 90,61 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها برسم 2016 مقابل 89,78 في المائة سنة 2015 و91,11 في المائة سنة 2014.

 وعلى هذا المستوى، أبرزت المؤسسة أن أربعة أحزاب لم تقدم ما يثبت إرجاعها إلى الخزينة العامة مبالغ غير مستحقة قدرها 2.867.470,33 درهم برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية. 

 ويتعلق الأمر بحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية برسم اقتراعي 2009 و2011 (469.117,39 درهم) وحزب العمل (676.222,77 درهم) والحزب المغربي الليبرالي (1.070.138,47 درهم) والحزب الديمقراطي الوطني (651.991,70 درهم).

وتوصل التقرير، أيضا، الى أن أربعة أحزاب لم تقدم ما يثبت إرجاعها الى الخزينة العامة للمملكة مبالغ غير مستعملة قدرها 2.295.017,52 برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية. ويتعلق الأمر بحزب التجمع الوطني للأحرار (401.267,21 درهم بمناسبة اقتراع نونبر 2011 و1.400.000,00 برسم اقتراع أكتوبر 2015)، والحركة الديمقراطية الاجتماعية (185.076,00 درهم برسم اقتراع 2015)، والحزب المغربي الليبرالي (94.495,68 درهم برسم اقتراع 2015)، والاتحاد المغربي للديمقراطية (214.178,63 درهم برسم اقتراع 2011).

وبخصوص الإشهاد بصحة الحسابات، تبين، حسب التقرير، أن 29 من أصل 32 حزبا قدمت حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب.

وبعد أن أوضح التقرير أن نفقات الأحزاب السياسية خلال سنة 2016 بلغت ما يناهز 417,99 مليون درهم، فقد أكد أن ما يعادل 10.42 في المائة من نفقات التسيير كانت موضوع ملاحظات المجلس التي همت وجود نفقات لم يتم بشأنها تقديم أي وثائق مثبتة وأخرى تم بشأنها تقديم وثائق مثبتة غير كافية ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب.

ونبه المجلس إلى أنه من مجموع 34 حزبا مرخصا لها قانونا، أدلى 32 حزبا بحساباتهم السنوية إلى المجلس بينما تخلف عن ذلك كل من الحزب المغربي الليبرالي والاتحاد الوطني للقوات الشعبية. وقال إن 28 حزبا قاموا بإيداع حساباتهم السنوية داخل الأجل القانوني. وفي معرض جرده للتوصيات المتعلقة بعملية التدقيق، دعا المجلس السلطات الحكومية إلى الحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة من الدعم الممنوح لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء في حق الأحزاب التي لم تقم بهذا الإجراء القانوني.

وبخصوص الأحزاب السياسية، أوصى المجلس بتقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية في الآجال المقررة في القانون التنظيمي والحرص على الإشهاد بصحة الحسابات، بهدف تحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية.

الناس-متابعة

 








شاهد أيضا

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق






موقع "الناس" يصدر عن شركة annass press جميع الحقوق محفوظة © 2018