جريدة الناس الإلكترونية _ الدولة تفرض رسوما إضافية على المنتجات التركية.. هل تحرك اللوبي المحلي؟
آخر الأخبار


أضيف في 7 يناير 2018 الساعة 15:30


الدولة تفرض رسوما إضافية على المنتجات التركية.. هل تحرك اللوبي المحلي؟



قررت السلطات المغربية تعليق الإعفاءات الجمركية الممنوحة لمستوردات الملابس والمنسوجات التركية استجابة لشكاوى المنتجين المحليين.

ويقضي القرار الجديد بتطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على مستوردات الملابس و10% على الأقمشة، وهي منتجات باتت تركيا تستحوذ على حصة مهمة منها في السوق المغربية.

وقالت وزارة الصناعة والتجار المغربية في إشعار لها على موقعها الإلكتروني إنه "تقرر إعادة فرض رسوم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90% من المعدل المحدد بموجب القانون العام"، وذلك في إطار تفعيل التعديلات الانتقالية التي وردت في المادة 17 من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا بشأن بعض منتوجات النسيج والألبسة.

وبررت وزارة الصناعة والتجارة هذا الإجراء بكون "قطاع صناعة النسيج والألبسة الموجهة إلى السوق المحلية أصبح يشهد منذ بضع سنوات اختلالات ناجمة عن تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية".

وأضافت الوزارة أنه "علاوة على متوسط سعرها المنخفض مقارنة بمنتوجات موردين آخرين للمغرب، فإن المنتوجات التركية تحظى بولوج تفضيلي إلى السوق المغربية بموجب اتفاق التبادل الحر المبرم بين المغرب وتركيا، مما حفز بشكل قوي نمو الصادرات التركية صوب المغرب من المنتوجات التامة الصنع من النسيج والألبسة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 175% بين سنتي 2013 و 2017".

وتابعت "قد أسفر هذا النمو المتواصل في واردات المنتجات التركية عن إضعاف عدة وحدات صناعية موجهة إلى السوق المحلية، وكان مسؤولا عن خسائر كبرى على مستوى فرص الشغل".

ووقع المغرب وتركيا اتفاقية للتجارة الحرة منذ عام 2006، مما ساهم في رفع التبادل التجاري من نحو 600 مليون دولار قبل عشرة أعوام إلى أكثر من 2.5 مليار دولار العام الماضي.

الناس








شاهد أيضا

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق






موقع "الناس" يصدر عن شركة annass press جميع الحقوق محفوظة © 2018