جريدة الناس الإلكترونية _ رئيس النيابة العامة ينبه الوكلاء العامين للملك إلى خروقات في مسطرة اعتقال السائقين
آخر الأخبار


أضيف في 8 فبراير 2018 الساعة 23:15


رئيس النيابة العامة ينبه الوكلاء العامين للملك إلى خروقات في مسطرة اعتقال السائقين



دفع تظلم عدد من المواطنين من تطبيق الإكراه البدني في حقهم بسبب أحكام تتعلق بمخالفات السير لم يتم تبليغهم بها، محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة إلى توجيه مذكرة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، اعتبر فيها أن هذا الأمر يعد خرقا للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني.

وطالب عبد النبوي، في مذكرته التي نقلها أكثر من مصدر، وتم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، على "العمل فورا" على مراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات، للتأكد من سلوك المسطرة المدنية بشأنها، والحرص على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون.

وقال عبد النبوي، في مذكرته، إنه طبقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية فإن تطبيق الإكراه البدني يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزا لقوة الشيء المقضي به، وبُلغ بصفة قانونية إلى المحكوم عليه، وأن يكون قد وُجه إنذار إلى هذا الأخير من طرف طالب الإكراه، وظل دون جدوى رغم مرور ثلاثين يوما، إضافة إلى الإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه، فضلا عن موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه البدني.

جدير بالذكر أنه وفقا لقانون المسطرة الجنائية، ولاسيما المواد 308 و325 و377 و383 و391، فإن تبليغ المقررات القضائية، يتم وفقا لمقتضيات هذه المواد، ومقتضيات المواد 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية.

الناس








شاهد أيضا

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق






موقع "الناس" يصدر عن شركة annass press جميع الحقوق محفوظة © 2018