دعا مشروع قرار محال على مجلس الأمن الدولي تقدمت به واشنطن، أطراف النزاع في الصحراء إلى “استئناف المفاوضات بدون شروط مسبقة وبنوايا حسنة”، للتوصل إلى “حل سياسي مقبول من الجميع”، كما رفض القرار الأممي ما سماه “الوضع القائم” وقال إنه “غير مقبول”.
وفي تعليقه على جملة ” الوضع القائم غير مقبول” قال مصدر دبلوماسي تحدث إلى صحيفة “الناس” إن الإشارة من الواضح جدا أنها موجهة إلى التحركات التي قامت بها البوليساريو شرق الجدار الأمني بالمنطقة العازلة، وهو ما نبهت إليه المملكة المغربية الأمم المتحدة، ولوحت باتخاذ ما يلزم لإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا، وأكد المصدر أنه في حالة تبني هذه الصياغة في القرار النهائي الذي سيصدر بحر هذا الأسبوع فإن ذلك سيكون بمثابة “التنديد” بتصرفات البوليساريو، وهو ما يعتبر صفعة لها.
ويهدف مشروع القرار المتوقع صدوره خلال هذا الأسبوع، والذي كان موضع نقاشات، يوم الاثنين، إلى التجديد لمدة عام لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام التي تنتهي أواخر أبريل/نيسان الحالي.
وكان المبعوث الأممي للصحراء الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر وعد في مجلس الأمن بتنظيم جولة مفاوضات جديدة عام 2018 بعد سنوات من وقف التفاوض.
ووفق بعض التقارير فقد أكد مشروع القرار أيضا أن “مشاركة الأطراف أمر مهم” من أجل “الدفع بالعملية السياسية”.
ودعا مشروع القرار “دول الجوار إلى زيادة انخراطها في المفاوضات والقيام بدورها الأساسي والخاص في دعم العملية السياسية”، وهي الفقرة التي لم يتردد مصدر جريدة “الناس” في القول إنها تهم الجزائر، ما يعني وصول المنتظم الدولي إلى درجة متقدمة من الجرأة في تسمية الأمور بمسمياتها، بحيث لا يخفى على أحد دور الجزائر الحاسم والأساسي في هذا النزاع.
ودعا المشروع الأطراف إلى “الامتناع عن أي عمل يمكن أن يزعزع استقرار الأوضاع أو تهديد عملية الأمم المتحدة”، مؤكدا أن “الوضع القائم غير مقبول”.
إدريس بادا