نددت منظمة هيومن رايتس ووتش، بلجوء الشرطة المغربية إلى “القوة المفرطة” لتفريق متظاهرين في مارس 2018 في مدينة جرادة (شرق)، وبأنها واجهت الاحتجاجات التي شهدتها هذه المدينة المنجمية سابقا “بالقمع طيلة أسابيع”.
وقالت المنظمة إن قوات الأمن استخدمت “القوة العشوائية والمفرطة” مشيرة الى انباء عن “سوء معاملة قادة الاحتجاج المعتقلين خلال احتجازهم”، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (ا.ف.ب) يوم الاثنين.
ويأتي تقرير المنظمة غداة مقتل شخصين خلال محاولتهما استخراج الرصاص من منجم مهجور في جرادة.
وتشهد جرادة من وفاة شابين كانا يحاولان استخراج الفحم من منجم مهجور في المدينة في اواخر السنة الماضية، سلسلة تظارات سلمية للتنديد بـ”التخليّ عن مدينتهم والمطالبة بـ”بديل اقتصادي” للمناجم التي أغلقت نهاية تسعينات القرن الماضي وكانت أساس اقتصاد المدينة.
وقررت الحكومة في مارس الماضي حظر كل تظاهرة “غير قانونية” في المدينة، لكن إصرار المحتجين على التظاهر أسفر عن وقوع صدامات مع الشرطة وسقوط جرحى من الجانبين، وملاحقات قضائية في حق عشرات النشطاء.
وقال تقرير هيومن رايتس ووتش “رغم أن بعض المتظاهرين رشقوا الحجارة في 14 مارس، وتدعي السلطات أنهم أشعلوا حرائق أيضا، فهذا لا يبرر استخدام القوة العشوائية والمفرطة”. وحدد حصيلة المعتقلين والموقوفين احتياطيا في 69 شخصا، بينهم 4 في حبس انفرادي.
وتحدث تقرير هيومن رايتس ووتش عن إصابة صبي (16 سنة) بجروح بالغة، بعدما “دهسته سيارة شرطة” كانت تسير “بشكل متهور”، مشيرا إلى انباء عن “اقتحام رجال الشرطة منازل دون تقديم مذكرات اعتقال”.
وأوضح مسؤول محلي تحدث لفرانس برس ان الاتهامات باستعمال القوة المفرطة في جرادة “لا أساس لها”، مؤكدا أن “كل الاعتقالات تمت تحت إشراف النيابة العامة ضمن احترام القانون”. وأشار إلى أن الصبي الذي تعرض لحادث الدهس “يعالج في احد مصحات الدار البيضاء، وحالته تتحسن”.
وانتقد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد في لقاء تلفزيوني قبل أيام ما اعتبره “خلفيات سياسية” في تقارير منظمتي هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية عن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، وأكد أن “حقوق الإنسان في المغرب في تقدم مطرد” رغم إقراره بوجود “بعض الارتباكات”.
وطالب إئتلاف يضم 21 هيئة حقوقية مغربية في أبريل بالإفراج عن الموقوفين وإسقاط الملاحقات، داعيا إلى “فتح تحقيق في مزاعم التعذيب والاعتداء على المنازل والمداهمات الليلية” على خلفية أحداث 14 مارس.
وكانت الحكومة المغربية أعلنت إغلاق المناجم غير القانونية، واعتماد ميزانية تبلغ 810 ألاف يورو لإنجاز مشاريع إنمائية وتأمين فرص عمل. وأكد مسؤول لفرانس برس في وقت سابق سحب سبع رخص استغلال وخمس رخص تنقيب عن الفحم في المنطقة.
الناس