هل بسبب المقاطعة اضطرت الحكومة لمحو عدد من الضرائب على المنتوجات الغذائية والصناعية؟

0

منحت الحكومة امتيازات ضريبية جديدة للشركات الصناعية الجديدة، التي تزاول نشاطها في 24 قطاعا اقتصاديا، وصلت لحد الإعفاء الكلي المؤقت من الضريبة على الشركات.

وشملت اللائحة كما جاء في مرسوم لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قطاع الحليب ومشتقاته، والذي تستهدف أحد رواده (سنترال دانون)، مقاطعةٌ شاملة منذ 20 أبريل الماضي، وكبدتها خسائر فادحة.

وأفادت المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ توضيحي صدر لاحقا إن الأمر يتعلق بالمرسوم رقم 743-17-2 الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 6688 بتاريخ 05 يوليوز 2018، والذي تم إصداره كنص تنظيمي لتطبيق تدبير جبائي تمت المصادقة عليه بموجب قانون المالية لسنة 2017 في إطار مواكبة مخطط تسريع التنمية الصناعية.

وأوضحت المديرية العامة للضرائب، وفق نفس المصدر أن “هذا التدبير يتمثل في منح الشركات الصناعية التي ستشرع في مزاولة أحد الأنشطة المحددة في النص التنظيمي سالف الذكر الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال السنوات الخمس المحاسبية الأولى الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها”.

وأشارت المديرية إلى أن هذا الإعفاء سيطبق على الشركات الصناعية المحدثة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2017 بالجريدة الرسمية، وقالت إنه “لا يطبق إلا على الشركات الصناعية الجديدة، بإحداثها بعد صدور قانون المالية لسنة 2017، ولا تستفيد منه الشركات المحدثة قبل هذا التاريخ”. كما ذكرت المديرية ذاتها أن المرسوم سالف الذكر استهدف جميع القطاعات الصناعية بمختلف أنواعها، بما فيها الصناعات الغذائية.

وأشارت المديرية إلى أن هذا الإعفاء سيطبق على الشركات الصناعية المحدثة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2017 بالجريدة الرسمية، وقالت إنه “لا يطبق إلا على الشركات الصناعية الجديدة، بإحداثها بعد صدور قانون المالية لسنة 2017، ولا تستفيد منه الشركات المحدثة قبل هذا التاريخ”. كما ذكرت المديرية ذاتها أن المرسوم سالف الذكر استهدف جميع القطاعات الصناعية بمختلف أنواعها، بما فيها الصناعات الغذائية.

ووفق المرسوم، المنشور في الجريدة الرسمية والموقع من لدن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، فإن الأنشطة الصناعية التي ستستفيد من هذا الإعفاء المؤقت يبلغ عددها 24 صناعة تشمل أكثر من مائة تخصص فرعي.

ويبق لمصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أكد أن هذا القرار يهم المقاولات الصناعية الحديثة في السنوات المحاسباتية الخمس الأولى، بهدف تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي، نظراً لدوره في إحداث فرص الشغل ومحاربة البطالة.

وكانت بعض الشركات المعنية بحملة المقاطعة التي يخوضها المواطنون قد اشتكت من ارتفاع الضرائب، وهو السبب، بحسبها، الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار منتوجاتها.

وهذه لائحة بالقطاعات الصناعية المعفية من الضريبة على الشركات، وفق عدد 05 يوليوز للجريدة الرسمية:

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.