في تطور قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية.. القضاء الفرنسي يستدعي رئيس مجلس النواب وعددا من الصحافيين

0

في تطور ملفت قد يكون له ما بعده في العلاقات بين الرباط وباريس، وجه القضاء الفرنسي استدعاء للحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، للمثول أمام محكمة فرنسية يوم 8 أكتوبر المقبل، على إثر دعوى “القذف” التي رفعها الضابط السابق قي الجيش المغربي مصطفى أديب، الذي يحظى بوضعية لاجئ سياسي في فرنسا، ويخوض معركة قضائية ضد عدد من المسؤولين المغاربة.

وبحسب بعض المصادر المطلعة فقد جرى استدعاء المالكي، من طرف قاضي التحقيق بإحدى المحاكم الباريسية، رفقة 4 صحافيين مغاربة آخرين، وذلك بصفته مديرا نشر صحيفتي “الاتحاد الاشتراكي” و و”ليبيراسيون”، التابعتين لحزب الحبيب المالكي (الاتحاد الاشتراكي)، وذلك على خلفية نشر مقال موضوع المتابعة القانونية سنة 2014، وهو المقال الذي نشره أيضا موقع “كويد.ما” المتابع بدوره.

وفي سياق ذلك أقدمت وزارة العدل المغربية على استدعاء قاضي الاتصال الفرنسي المقيم بالرباط، مساء الثلاثاء، احتجاجا على استدعاء القضاء الفرنسي لمواطنين مغاربة بشكل مباشر.

واحتجت الوزارة على الاستدعاء المباشر لمغاربة من طرف القضاء الفرنسي، معتبرة ذلك مخالفا لمقتضيات اتفاق التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا.

ووجه القضاء الفرنسي لحد الآن الاستدعاء لكل من مدير نشر صحيفة “شالانج.ما”، عادل لحلو كمال، وللصحافي جمال براوي، ولمدير الصحيفة الإلكترونية “كويد.ما”، نعيم كمال، وللصحافية نرجس الرغاي، بالإضافة إلى الحبيب المالكي.

تجدر الإشارة إلى أن مدير نشر موقع “كويد.ما”، نعيم كمال، والصحفية نرجس الرغاي، عبرا عن “عميق استغرابهما” لاستدعائهما من طرف القضاء الفرنسي على إثر “دعوى غير قائمة على أي أساس”، بدعوى “القذف” في حق الضابط السابق مصطفى أديب.

وقال الصحفيان في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي أول أمس الاثنين “نعبر عن عميق استغرابنا لرؤية قضاء غير قضاء بلدنا يرغب في محاكمتنا على إثر دعوى غير قائمة على أي أساس ومتابعتنا، تحت ذريعة إمكانية ولوج موقعنا الإلكتروني في فرنسا، عن فعل باطل لا يهم القضاء الفرنسي بتاتا”.

واعتبر الصحفيان اللذان توصلا باستدعاء للمثول يوم 8 أكتوبر 2018 في إطار فتح تحقيق من طرف محكمة الاستئناف بباريس أن “الإشعار بفتح تحقيق من طرف القضاء الفرنسي الذي تم تبليغه لمواطنين مغربيين مقيمين بالمغرب تمت متابعتهما بسبب نشر مقال بالجريدة الإلكترونية “كويد.ما”، التي يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب، يطرح سؤالا في العمق: هل يمكن متابعة المواطنين المغاربة المقيمين في المغرب من طرف القضاء الفرنسي؟ وهل يحق للقضاء الفرنسي توجيه استدعاء مباشر لمواطنين أجانب غير تابعين لاختصاصه ودائرته القضائية، أي المغاربة في هذه الحالة، دون اتباع مساطر محددة؟”.

الناس

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.