جريدة الناس الإلكترونية _ تسببت في عقدة النظام الجزائري.. هكذا اندلعت ''حرب الرمال'' في مثل هذه الأيام بين المغرب وجارته الجزائر!
آخر الأخبار


أضيف في 10 أكتوبر 2018 الساعة 00:20


تسببت في عقدة النظام الجزائري.. هكذا اندلعت ''حرب الرمال'' في مثل هذه الأيام بين المغرب وجارته الجزائر!



"حرب الرمال هو اسم حرب أو صراع مسلح نشب بين المغرب والجزائر في 1963 بعد سَـــنَة من استقلال الجزائر وعدة شهور من المناوشات الحدودية، وقد بدأت الحرب المفتوحة في ضواحي منطقة تندوف وحاسي بيضة ثم انتشرت إلى فكيك المغربية، وتوقفت في 5  نونبر بفضل نجاح مساعي الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية، وتم وضع اتفاقية لوقف نهائي لإطلاق النار في 20 فبراير 1964.

وقد كانت هناك ثلاثة عوامل رئيسية أسهمت في نشوب الصراع أولها كان عدم وجود اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، وثانيها اكتشاف موارد طبيعية وعلى رأسها البترول في المنطقة المتنازع عليها، ثم ظهور ما عرف باسم إعادة بناء المغرب بعد حصوله على الاستقلال من المحتل الفرنسي.

وبدأ النزاع بعد استقلال المغرب في 1956 حيث بدأت مطالبات استرجاع السيادة على بعض المناطق، وكان ملك المغرب قد توصل بصفة منفصلة في 6 يوليوز1961 لاتفاق مع رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة فرحات عباس، بالتفاوض مجددا حول كولومب بشار وتندوف بعد الاستقلال، وبعد استقلال الجزائر تنازل فرحات عباس عن الحكم لأحمد بن بلة الذي رفض الاعتراف بأي مطالب للمغرب حول الحقوق التاريخية والسياسية للمغرب، وكان المغرب قد طالب بالأراضي التي كان يعتقد أن الدولة الفرنسية اقتطعتها منه وضمتها لمستعمرتها الجزائر، مستندا لخارطة المغرب التي نشرها عبدالكبير الفاسي في 7 يوليوز 1956، التي تستند على ما تقول المغرب إنه حقائق تاريخية ترجع إلى ما قبل الاستعمار الفرنسي للجزائر.


وقبل اندلاع حرب الرمال في 8 أكتوبر1963 عُقد لــقـاء منفرد بين الملك الحسن الثاني والرئيس أحمد بن بلة (الصورة) الذي طلب من الملك المغربي أن يؤخر بحث موضوع الحدود لحين استكمال الجزائر إقامة المؤسسات الدستورية، لكن أخبارا بُثت في صحافة المغرب تقول إن القوات الجزائرية قد دخلت لطرفاية كي تحرض السكان على الثورة ضد الملك، وأن المدرعات تحتل واحَتي زقدو ومريجة مع نهاية سبتمبر، وقام الملك الحسن الثانى ومحمد أوفقير (وزير الدفاع) بإرسال القوات المغربية المرابطة بتوقيت لاستعادة تينجوب وحاسي بيضة في قلب الأراضي "المنزوعة" من طرف الفرنسيين في 5 أكتوبر واندلعت الحرب.

هكذا اندلعت "حرب الرمال"!

ساهمت عدة عوامل في اندلاع الصراع بين المغرب والجزائر من بينها انعدام، كما سلف، وجود اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين بدقة بسبب المستعمر الفرنسي. قبل أن تقوم فرنسا باحتلال المنطقة ابتداء من القرن التاسع عشر، ولم يكن هناك أي رسم للحدود مقنن باتفاقية، ففي معاهدة للا مغنية 18 مارس 1845، التي تثبت الحدود بين الجزائر والمغرب، تنص الاتفاقية على "منطقة جافة بدون منابع مائية وغير مأهولة وتحديدها مبهم"، أما ما تم رسمه لا يمثل سوى 165 كلم، ابتداءا من البحر الأبيض المتوسط في الشمال وإلى الجنوب باتجاه مدينة فيكيك المغربية. ما عداه لا يوجد أي منطقة حدودية، بدون رسم دقيق، تعبره مناطق قبلية تابعة للجزائر والمغرب.

ووفق ما يحفظه موقع ويكيبيديا فإنه بعد احتلال المغرب في 1912، قررت الإدارة الفرنسية تثبيت الحدود بين البلدين، لكن هذه اتبعت تحديدا سيئا (خط فارنييه 1912 وخط ترنكي 1938) يختلف من خارطة لأخرى. بما أنه في نظر الإدارة الفرنسية ليس ذلك بحدود فعلية والمنطقة أصلا غير مأهولة أي لا تمثل أي أهمية ما.

اكتشاف مناجم الحديد والمنغنيز في المنطقة جعل فرنسا تقرر في سنة 1950 تدقيق رسم الحدود وإدخال كل من تندوف وكولومب بشار ضمن المقاطعات الفرنسية للجزائر.

نشأت مشكلة الحدود الجنوبية بين المغرب والجزائر عام 1963 عندما أرادت  السلطات المغربية ضم منطقتي تندوف وبشار من الأراضي التي اقحمها المستعمر الفرنسي للأراضي الجزائرية التي يحتلها، في حين بدأ المغرب مطالبات لضم هذه المناطق.

لم تلتفت باريس إلى المطالب المغربية، وبادرت عام 1957 بإقرار منظومة إدارية جديدة للصحراء، واقترحت على المغرب بدء مفاوضات لحل الإشكال الحدودي القاضي بإرجاع تلك المناطق إلى المغرب".


عرضت فرنسا على المغرب استعادة بسط سيطرته على المناطق التي يطالب بها شريطة تأسيس شركة فرنسية مغربية (المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية) المكلفة باستغلال الموارد المنجمية المكتشفة حديثا في الصحراء ووقف دعم الثورة الجزائرية، لكن الملك محمد الخامس، رفض العرض الفرنسي، مؤكدا أن المشكل الحدودي سيحل مع السلطات الجزائرية بعد استقلال الجزائر عن فرنسا. ووقعت الرباط يوم 6 يوليوز 1961 اتفاقا مع فرحات عباس، رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، يعترف بوجود مشكل حدودي بين البلدين، وينص على ضرورة بدء المفاوضات لحله مباشرة عند استقلال الجزائر.

كانت فرنسا تريد من وراء مقترحها وقف دعم المغرب المستمر للثورة الجزائرية، حيث كان يستضيف قادة الثورة وخاصة بمدينة وجدة شرق البلاد، كما كانت الرباط توفر إمدادات السلاح للثوار، وهو ما كان يقض مضجع الاحتلال الفرنسي.

وبعد أن نجح ثوار الجزائر في طرد الاحتلال الفرنسي وإعلان استقلال البلاد عام 1962، بادر أحمد بن بلة، أول رئيس للجزائر، للتأكيد على أن التراب الجزائري جزء لا يتجزأ، ورفض بن بلة وجيش التحرير الوطني الجزائري فكرة كل تفاوض حول التنازل عن أي أرض "حررت بدماء الشهداء" للمغرب، وبعد الاستقلال رفضت جبهة التحرير مطالب المغرب حول الحقوق المزعومة التاريخية والسياسية للمغرب، رغم أن جبهة التحرير الجزائرية قبل استقلال الجزائر أقرت في اتفاق رسمي مع المغرب وجود مشاكل حدودية بسبب فرنسا. فقد رأوا في المطالب المغربية تدخلا في الشؤون الداخلية وضغوطا في وقت خرجت الجزائر مرهقة من سبع سنوات حرب.


بعد استقلال الجزائر قام الملك الحسن الثاني الذي خلف أباه في الحكم بعد وفاته عام 1961، بأول زيارة إلى الجزائر يوم 13 مارس 1963، حيث ذكّر نظيره الجزائري بن بلة بالاتفاق الموقع مع الحكومة الجزائرية المؤقتة بشأن وضع الحدود بين البلدين الذي خلقه الاستعمار الفرنسي.

وأكد المستشار الراحل للملك عبد الهادي بوطالب، الذي رافق الحسن الثاني في تلك الزيارة، أن الرئيس بن بلة طلب من ملك المغرب تأجيل مناقشة الأمر إلى حين استكمال بناء مؤسسات الدولة الحديثة.

تلكؤ جزائري..

كانت الحكومة الجزائرية سنة 1963 تعالج بعض المشاكل الداخلية، خصوصا الانتفاضة المعادية لجبهة التحرير الوطنية التي قادها حسين آيت أحمد، والتي تطورت في منطقة القبائل، والمطالب الاشتراكية لجبهة التحرير الجزائرية لاقت تأييدا في المغرب.

اندلعت بعد زيارة ملك المغرب للجزائر بشكل مفاجئ حرب إعلامية بين البلدين، حيث صرحت الجزائر أن المغرب لديه أطماع توسعية في المنطقة، فيما رأى المغرب في الاتهامات الجزائرية المدعومة إعلاميا من طرف مصر جمال عبد الناصر التي تبحث عن امتداد لها في منطقة المغرب العربي، عناصر قلق تهدد وحدة البلاد.

كان جمال عبد الناصر الرئيس المصري في ذلك الوقت يصنف الأنظمة الملكية العربية كأنظمة رجعية ويساند الحركات الثورية ضدها ويقف مع الأنظمة التي لها نفس سياساته تجاه الدول الغربية خصوصا فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

رفض حزب الاستقلال المغربي موقف النظام الجزائري والحملة الإعلامية الجزائرية المصرية على المغرب، وفي مارس 1963 نشر خارطة "للمغرب الكبير" في الجريدة المغربية التي يصدرها (يومية العلم). وكانت الخارطة تضم ثلث الجزائر حتى عين صالح والصحراء الغربية التي كانت في ذلك الوقت ماتزال خاضعة لإسبانيا وموريتانيا المستقلة سنة 1960، والتي تم فصلها عن مملكة المغرب بتشجيع من فرنسا، وقسم من مالي المستقل سنة 1960.

تطورت الأحداث بعدها بشكل متسارع، حيث شنت عناصر من القوات الجزائرية يوم 8 أكتوبر 1963 هجوما على منطقة حاسي بيضا قتل فيه عشرة عناصر من الجيش المغربي الموجود بالمركز العسكري للبلدة. سارعت المغرب بعدها إلى إرسال أكثر من وفد رسمي إلى الرئيس الجزائري بن بلة للاحتجاج على ذلك الهجوم المفاجئ على جنود مغاربة وغيره من الهجمات التي اتهمت الرباط أطرافا جزائرية بالقيام بها على مناطق حدودية بين الدولتين جنوبا وشمالا منها منطقتا تينجوب وإيش.

وصل الجانبان إلى طريق مسدود، وأغلقت أبواب التفاوض والعمل الدبلوماسي وأصبح البلدان على حافة الحرب.

تأجيج واحتقان الوضع

بدأ الضغط يرتفع بين البلدين تدريجيا، ولا شيء ينبئ بأن أحد الطرفين سيتراجع عن موقفه، وفي 1962 عرفت منطقة تندوف مظاهرات ومناوشات لبعض السكان حيث تم رفع لافتات (نعم للاستقلال عن فرنسا لكن نحن صحراويين). استقرت الأوضاع نسبيا في منطقة بشار أثناء صيف 1963.

بدأ البلدان في تعزيز وجودهما العسكري على طول الحدود والصحافة بدأت تنشر التجاوزات، حرس الحدود الجزائري يطرد مغاربة من بلدة فكيك الحدودية ويوجههم نحو المغرب، بينما في تندوف وبشار يسجل السكان أنفسهم للحصول على الجنسية الجزائرية. عمال مغاربة يعملون في الجزائر يطردون وكذلك تجار جزائريون في مدينة وجدة المغربية، حتى شهر سبتمبر المناوشات العسكرية ضلت تنسب لعناصر" معزولة".

اندلعت الحرب فعليا في أكتوبر 1963 رغم أن الجزائر بادرت قبل فترة بالهجوم على عناصر من الجيش المغربي في منطقة حاسي بيضا، واستمرت لأيام معدودة قبل أن تتوقف المعارك في 5 نونبر 1963، حيث نجحت جهود جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية في توقيع اتفاق نهائي لإطلاق النار في 20 فبراير 1964.


طالب المغرب بالأراضي الجزائرية من فرنسا الاستعمارية قصد التوسع شرقا مستندا لخارطة المغرب الكبير التي نشرها علال الفاسي في 7 يوليوز 1956 والتي تدعي أن للمغرب حقائق تاريخية ترجع إلى ما قبل الاستعمار الفرنسي للجزائر حينما كانت هذه الأخيرة تحت الحكم التركي.

تنظر الجزائر لتلك الأراضي أنها حق طبيعي، وطالبت بعدم المساس بالحدود التي رسمها الاستعمار الأجنبي بالاستناد لمؤتمر باندونغ المنعقد في 1956.

اشتعال فتيل الحرب..

في اجتماع جرى على انفراد بين الملك الحسن الثاني والرئيس أحمد بن بلة أثناء الزيارة طلب هذا الأخير من الملك المغربي أن يؤخر بحث موضوع الحدود إلى حين استكمال الجزائر إقامةَ المؤسسات الدستورية، وتسلُّمَه مقاليد السلطة بوصفه رئيس الدولة الجزائرية المنتخب.

ابتداء من أوائل سبتمبر نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء المقربة من حزب الاستقلال آنذاك خبرا مفاده أن القوات الجزائرية قد دخلت لطرفاية كي تحرض السكان على الثورة ضد الملك، وأن المدرعات تحتل واحتي زقدو ومريجة مع نهاية سبتمبر، قام الملك الحسن الثاني ومحمد أوفقير بإرسال القوات المغربية المرابطة بتوقنيت لاستعادة تينجوب وحاسي بيضة، في قلب الأراضي "المنزوعة" من طرف الفرنسيين، هاتين القريتين تسيطران على الطريق الرابط بين الحدود الجزائرية إلى تندوف والصحراء الغربية، هاته التحركات سمحت للملك بكسب دعم كبير من طرف الشعب المغربي.


في 30 سبتمبر، الرئيس بن بلة يعلن أن القوات المغربية تؤيد انتفاضة حسين آيت أحمد في بلاد القبائل.

وفي 05 أكتوبر اتفق وزيرا خارجية البلدين أحمد رضا كديرة وعبد العزيز بوتفليقة في مدينة وجدة، وتوصلا إلى ضرورة تنظيم قمة بين الملك الحسن الثاني والرئيس بن بلة، لحل مشكلة النزاع على الأراضي، لكن القمة لم يكتب لها النجاح.

في 8 أكتوبر قوات الجيش الوطني الشعبي الجزائري تستعيد تينجوب وحاسي بيضة وتقتل عشرة من جنود المغرب. في اليوم الموالي المغرب يعلن أن محمية تينجوب وحاسي بيضة وتينفوشي تم الاستيلاء عليها "في هجوم مفاجئ" من طرف القوات الجزائرية، بالنسبة للجزائر القوات المغربية تتقدم في الصحراء منذ شهر سبتمبر لإقامة محميات، وأنها هاجمت كولومب بشار حاليا. تحت أمر من الملك الحسن الثاني، عبد الهادي بوطالب، وزير الإعلام، يتوجه للجزائر لكن مهمتة باءت بالفشل، وفي 15 أكتوبر، قررت الجزائر التعبئة العامة في قدامى محاربي الجيش "جنود جيش التحرير الوطني"..

تلقت الجزائر دعماً عسكرياً من الاتحاد السوفياتي وكوبا ومصر، بينما تلقى المغرب مساعدة من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد مناوشات مكثفة على طول الحدود، مع مرور الوقت، أصبح الاشتباك حقيقيا ونشب اقتتال عنيف حول واحة تندوف وفكيك. الجيش الجزائري، المتكونة صفوفه من محاربي جيش التحرير الوطني (ALN) كانت لا تزال غير مؤهلة وموجهة نحو حرب مباشرة، كان قليل المعدات الثقيلة. رغم ذلك كانوا على استعداد لخوض المعركة عشرات الآلاف من المحاربين القدامى ذوي الخبرة معززين بالقوات المسلحة. علاوة على ذلك، الجيش المغربي كان يمتلك تجهيزاً حديثاً ومتفوقاً على أرض المعركة.


في 14 أكتوبر، القوات الملكية المغربية تحتل حاسي بيضة وتنجوب وتدفع بالقوات الجزائرية نحو طريق بشار-تندوف، هذا التدخل للقوات النظامية يشكل البداية الفعلية للنزاع.

الجيش الجزائري يستولي على بعض المواقع المغربية في الصحراء في ما وراء المنطقة المتنازع عليها، وتعتبر خطة لفتح جبهة جديدة لفك الضغط على القوات الجزائرية المهددة في الجنوب، أو بالأحرى الحصول على منطقة يمكن استغلالها في المفاوضات..

الجزائريون يصلون إلى حدود فكيك، الجيش المغربي المسير من طرف ادريس بن أوعمر مجهزة جيدا بتجهيز غربي (كانت فرنسا أكبر بائع الأسلحة إلى المغرب في ذلك الوقت) وممونة على الدوام، أما القوات الجزائرية المسيرة من طرف هواري بومدين لها الخبرة في حرب العصابات والاعتماد على هجمات الكر والفر لكنها سيئة التجهيز والتي تشكلت مؤخرا من حرب العصابات في صفوف جبهة التحرير الوطني وتلقى تذبذبا في التموين، فكانت مواجهة غير متكافئة.


استفادت الجزائر من تسليح كوبي (686 رجل بالطيارات، ومدرعات، ومدفعية -31-) من مصر (1000 جندي) وبعد الهبوط الطارئ لهلكوبتر جزائري وراء الخطوط الجزائرية في 20 أكتوبر كانت القوات المغربية لهم بالمرصاد، وقتها قدمت السلطات المغربية 3 كولونيلات مصريين للصحافة كان أحدهم الكولونيل محمد حسني مبارك الذي سيصبح لاحقا رئيس مصر.

كان المغرب لا يتلقى أي دعم مباشر من الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا، وقام بقطع علاقاته مع كوبا واستدعى سفراءه بمصر وسوريا وقام بطرد 350 معلما مصريا.

أكبر معركة اندلعت في 25 أكتوبر، حوالي 250 جزائريا تم أسرهم بالقرب من حاسي بيضة. في نهاية الشهر توفر المغرب على وضعية مريحة بما أنه يسيطر على حاسي بيضة وتنجوب، بينما الجزائر لها وضعية دبلوماسية جيدة ولصالحها، لها تأييد كبير بعد حرب الاستقلال وهي مؤيدة وبدرجات مختلفة من طرف المنظمات الأفريقية وبإمكانها المطالبة بمبدأ "استخدام حق الملكية" "Uti possidetis juris".

توقفت المعارك في 5 نونبر حيث انتهت بوساطة الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية، وقامت المنظمة الإفريقية بإرساء اتفاقية لوقف نهائي لإطلاق النار في 20 فبراير 1964 في مدينة باماكو عاصمة دولة مالي، ولكنها خلّفت توترا مزمنا في العلاقات المغربية الجزائرية مازالت آثارها موجودة إلى الآن.

أعده إدريس بادا








شاهد أيضا

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق






موقع "الناس" يصدر عن شركة annass press جميع الحقوق محفوظة © 2018