جريدة الناس الإلكترونية _ بعد تفجّر فضيحة تفويت أرض بمراكش إلى شركة باسم أطفاله.. جمعية تجر بنسودة إلى القضاء
آخر الأخبار


أضيف في 13 نونبر 2018 الساعة 12:30


بعد تفجّر فضيحة تفويت أرض بمراكش إلى شركة باسم أطفاله.. جمعية تجر بنسودة إلى القضاء



بعد الفضيحة الجديدة التي أثارتها صحيفة "أخبار اليوم" على خلفية تورط الخازن العام للمملكة، نورالدين بنسودة، في صفقة تفويت أرض في وسط مراكش إلى شركة باسم أطفاله القاصرين، بثمن بخص جدا تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع مراكش بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش تطالب فيها بـ"فتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ، والغدر، وتضارب المصالح، ضد مجهول".

ويتعلق الأمر بقضية تهم "عملية تفويت عقار مخزني يقع بمنطقة تاركة بمراكش مساحتها 20280 مترا مربعا ذي الرسم العقاري 7331 /م لإنجاز مشروع عقاري كبير عبارة عن مركب سياحي بالمنطقة لفائدة شركة ذات المسؤولية المحدودة تسمى "سليم سكن" بثمن 300.00 درهم للمتر المربع أي 6 ملايين و84 آلاف درهم و ذلك سنة 2007"، كما أوردت الجمعية وهو ما كشفت عنه أيضا صحيفة "أخبار اليوم" في عددها الصادر يوم الجمعة 9 نوفمبر الجاري.

وجاء في نص الشكاية، وفق مصادر مطلعة، أن "عملية التفويت تمت بين الشركة المذكورة "(سليم سكن) في شخص ممثلها القانوني المسمى الحسين زفاض وبين المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش السيد نور الدين زين الدين".
ويورد المصدر ذاته بأن "هذا ويستنتج من الوثائق المتوفرة أن الشركة موضوع هذه الشكاية يملك أسهمها مناصفة السيد حسين زفاض والسيد نور الدين بنسودة، المدير الحالي للخزينة العامة، باعتباره وصيا على حصتَي ابنيه القاصرين البالغين من العمر خلال تاريخ التفويت على التوالي 7 و 9 سنوات”.

صورة لاجتماع الجمعية العامة للشركة ويظهر فيها أسماء أبناء بنسودة الثلاثة

وأضافت شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع مراكش أن "عملية التفويت تمت تحت غطاء إنجاز مشروع استثماري في المجال السياحي، ونتخوف من أن تكون الغاية من ذلك هو التغطية على الثمن الزهيد الذي فوت به العقار المذكور من أجل تحقيق أهداف شخصية وأرباح عقارية بعد التخلي عن إنجاز المشروع المذكور".

وأكدت أنه بـ"حيث إن عملية التفويت لم تخضع لمساطر واضحة ولم تحترم قواعد المنافسة والشفافية ومساواة الجميع أمام القانون وتكافؤ الفرص، وحيث إن امتلاك قاصرين لا يصل عمرهما عشر سنوات تحت ذريعة أن والدهما السيد بنسودة هو الوصي عليهما، لا يهدف إلا إلى التحايل على القانون وتحقيق مصالح شخصية واستغلال مركزه الوظيفي الذي يبدو أنه هو الذي سهل تفويت عقار في موقع استراتيجي بمدينة مراكش بثمن زهيد، الشيء الذي يتعارض مع الدستور الذي يؤكد على مبدء الحكامة والشفافية والتنافس الحر، وحيث إن نظام الشركة المشار إليها أعلاه مسجل في سنة 2006 يبين بأنها مملوكة مناصفة بين المقاول زفاض ونور الدين بنسودة المدير الحالي للخزينة العامة للدولة باعتباره وصيا على حصتي ابنيه القاصرين".

وأوردت الشكاية أن "وجود مدير الخزينة العامة السيد نور الدين بنسودة وراء الشركة التي استفادت من عملية التفويت يدل على أن هناك تضارب المصالح، خاصة وأن مدير الخزينة كان إبان التفويت، مديرا للضرائب وهو الشيء الذي يتناقض والفصل 36 من دستور 2011".

صورة لعقد البيع

واستنتج محررو الشكاية أن "عدم إتمام المشروع حسب دفتر التحملات في الزمن المحدد وفق قانون الاستثمار، يبين بأن هناك تحايلا على القانون لتفويت العقار تحت غطاء الاستثمار السياحي خاصة وأن مدينة مراكش تعرف ارتفاعا في العقار بالمناطق الإستراتيجية كمنطقة تاركة".

كما خلصت الشكاية إلى أنه "وحيث إن حقيقة ثمن تلك الأرض التي تقع في القلب النابض لمدينة مراكش والتي يقطنها أثرياء المدينة، والتي هي أرض مجهزة وتقع بمنطقة "تاركة" لا يقل ثمنها عن 20.000.00 درهم للمتر المربع، وذلك حسب الأثمان العقارية الرائجة والمسجلة في عقود البيع بالمحافظة العقارية بمراكش، وهو ما جعل الفرق بين ثمن التفويت والثمن الحقيقي للعقار يتراوح 400 مليون درهم وهو مبلغ تم تفويته على خزينة الدولة".

بالإضافة إلى "أن الترخيص لبناء المشروع كان من طرف الوالي السابق لولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز (حاليا مراكش أسفي ) بتاريخ فبراير 2007".

والتمست الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع مراكش من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في شكايتها، "إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية، والاستماع إلى كل من المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش نور الدين زين الدين، مدير الخزينة العامة ونور الدين بنسودة، وأعضاء اللجنة الإقليمية التي حددت ثمن تفويت العقار أعلاه، وحسين زفاض بصفته الممثل القانوني لشركة "سليم سكن"، بالإضافة إلى كل شخص قد يفيد في تحقيق العدالة، ومتابعة كل من تبث تورطه في موضوع ووقائع هذه القضية طبقا للقانون".

الناس








شاهد أيضا

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق






موقع "الناس" يصدر عن شركة annass press جميع الحقوق محفوظة © 2018