نددت فدرالية التجارة الإلكترونية بالمغرب بسرقة وبيع البيانات الشخصية للمواطنين المغاربة في شبكة الإنترنت من طرف مجموعة من الشركات، وبِصمتِ الجهات الرسمية على ما يقع، متحدثة عن أن هناك من يبيع بيانات 200 ألف شخص بألفي درهم مغربي (حوالي 200 دولار أمريكي).
ووفق موقع “سي إن إن” العربي فقد لفتت الفدرالية في بيان لها أن البيانات الشخصية للمغاربة الموجودة عند مؤسسات معيّنة كمزودي خدمات الإنترنت والإدارات العمومية تتعرّض للسرقة، رغم أن القانون ينصّ على ضرورة حماية هذه البيانات وضرب السرية عليها.
وأشارت الفدرالية أن هناك عجزًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية مشتركي الإنترنت المغاربة من استغلال بياناتهم الشخصية، كما أن مكتب الملكية بالمغرب، يعطي لأي كان الحق في الوصول إلى أنظمة الشركات، رغم أن هذه الوثائق تحمل معلومات شخصية للمسيرّين، ممّا قد يشكّل خطرًا على السلامة الجسدية للأشخاص.
وذكرت الفدرالية أن بيع البيانات الشخصية، من عناوين بريدية وإلكترونية وأرقام هواتف، يدرّ أرباحًا كبيرة على بعض الشركات، وفي المقابل يسبّب إزعاجًا للمواطنين، ومنهم شريحة الصحافيين التي تتجوّل بياناتها الشخصية على الإنترنت، ممّا يعرّضها لمضايقات يومية.
وينصّ الدستور المغربي على حماية الحياة الخاصة للأفراد، كما ينتظر أن يصادق المغرب بشكل كامل على القانون الذي ينظم الحصول على المعلومة، والذي يحمي البيانات الخاصة للأفراد، عندما يستثنيها من المعلومات التي يمكن للمواطنين الاطلاع عليها.
الناس