الراضي تدعو من زاكورة الحكومة إلى رفع الحيف والتهميش عن ساكنة المدينة

0

قالت عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الإشتراكي, الإعلامية بديعة الراضي, إن الموضوع الذي تقترحه اليوم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فرع زاكورة والمتعلق بقضية حقوق الإنسان ما بعد دستور 2011 “التحديات والآفاق”، يدفعنا إلى معالجته من سياقات مختلفة, سياقات تتعلق بالتاريخ، وصولا إلى دستور 2011 ثم التحديات الحقيقية المطروحة في تفعيل الدستور والإعمال به, في ما يتعلق بالقوانين التنظيمية، ثم سياق المفهوم الحقوقي اليوم الذي يمكن معالجته بأوجه مختلفة في مفهوم الحقوق نفسها، سواء تعلق الأمر بالحريات الفردية والعقائدية، أو تعلق الأمر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو تعلق الأمر بالاشتغال بهذا المفهوم في إطاره المدني والسياسي وطنيا ودوليا في علاقة الشمال بالجنوب.

وأضافت الراضي على هامش الندوة التي نظمت بدار الثقافة بزاكورة, أن السياق التاريخي في هذا الموضوع لا يمكن تغييبه باعتبار المغرب عرف مسارا هاما في الدفاع عن مسألة حقوق الإنسان منذ ستينيات القرن الماضي, وإن كان المجال لا يتسع زمنيا لاستحضار كافة النضالات التي خاضتها القوى الحية والديمقراطية سواء من الباب السياسي أو المدني في الدفاع عن حقوق الإنسان، كي يكون المغرب صفا إلى جانب الدول الديمقراطية، في الدفع بتوقيع كافة الاتفاقيات التي تنص على ذلك كونيا, فإن الثابت في هذا الإطار أن المغاربة تمرسوا على العمل الديمقراطي منذ أربع عقود خلت رغم كل التحديات والعوائق التي ووجهت بها هذه القوى من طرف السلطات في الستينيات والسبعينيات والثمانينات.

وكان لهذه العوائق، توضح المتحدثة، وقعها في تعثر التطور الديمقراطي في بلادنا, لكن هذا الوقع ميزنا في المنطقة وأعطانا نفسا ثقافيا وسياسيا وحقوقيا في مواصلة الدرب، ذلك الدرب الذي لا يمكن أن نغيب فيه تضحيات شهدائنا ومناضلينا الذين خبروا هذه المعركة من داخل السجن أو المنفى، منهم من رحلوا عنا أو الذين مازالوا بيننا شاهدين على المعركة التي جعلت المغرب اليوم بمنأى عن ما تعيشه دول الحراك العربي.

وأشارت الراضي، من جانب آخر، إلى أنه إذا كان الموضوع الذي تقترحه الهيئة الوطنية لحقوق الانسان يتعلق بدستور 2011، فإن الدساتير التي خلت منذ 1962 إلى 2011 تؤكد خطنا التصاعدي في بناء الدولة المؤسساتية، وهو الخط الذي كان موضع شد وجذب وأخذ ورد وصراع حقيقي من أجل البناء، بين الدولة والمجتمع وبين النظام والقوى المعارضة, من هذا المنطلق، تضيف، ظهر في دستور 1992 إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان, ثم إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة 2004, ثم مدونة الأسرة 2005, ثم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2005, ثم إحداث اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان يناير 2010.

وقبل دستور 2011 كان خطاب 9 مارس 2011 الذي جاء في سياقات إقليمية ودولية حساسة وحادة، بحسبها، في ارتفاع الطلب على التغيير السياسي عن طريق الأحزاب الديمقراطية الحية والتي – نستحضر فيها المذكرة التي رفعها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والخاصة بالإصلاحات الدستورية – وكذلك مطالب شباب 20 فبراير وانخراط الفعاليات الديمقراطية في هذا الورش الكبير الذي نسجل فيه بامتنان واعتزاز تلاقي الإرادتين الملكية والشعبية التي أدت إلى دستور 2011, وهو الدستور الذي كان ثورة حقيقية في تاريخ المغرب السياسي.

وما دمنا في منطقة كزاكورة وفي زمن نطوق فيه إلى جهوية موسعة ومنسجمة مع الطرح الدستوري وهي المنطقة الطواقة إلى أذرع في الأمن الاقتصادي والحقوقي، فمن المفيد جدا، تقول الراضي، التأكيد على الحقوق الأساسية التي من دونها لا يمكن الحديث بتاتا عن كرامة الإنسان، داعية الحكومة إلى رفع الحيف عن ساكنة زاكورة وتنمية المنطقة على مستوى القطاعات الحيوية وخاصة الاشتغال على مجالات الماء والصحة والتعليم والبيئة.

 وبالعودة إلى بعض المعطيات التي توفرت لدي، تقول الراضي، فإن خبراء شاركوا سنة 2001 في ندوة بمدينة زاكورة، دقوا ناقوس اللخطر بإعلانهم عن تراجع خطير في أعداد أشجار النخيل ( من حوالي 15 مليون شجرة في بداية القرن الماضي  إلى حوالي 4 ملايين و500 ألف شجرة في بداية القرن الحالي ) أليس هذا خطيرا؟

الناس

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.