تراجع حزب الأصالة والمعاصرة عن تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي في “القيادة الثلاثية” للحزب مع الاحتفاظ بتجميد عضويته في المكتب السياسي فقط، وفق ما أكده أبو الغالي نفسه، في بيان له يوم الجمعة 20 سبتمبر 2024، هو الثالث منذ اندلاع الخلاف بينه وبين قيادة حزب “الجرار”.
وأوضح أبوغالي تراجع قيادة “البام” عن التصعيد معه من خلال القرار الأول، بأنه “مقدمة لطي الملف”، مع “رجاء” أن يتفادى التصعيد وأن يحضر لاجتماع لجنة التحكيم والأخلاقيات، لتيسير الأمور.
وأضاف القيادي ذاته، بحسب البيان الصادر باسمه، أنه توصل من المكتب السياسي للحزب بقرار جديد، يخبره بتجميد عضويته من المكتب السياسي، وأن القرار اتُّخذ بـ”إجماع أعضاء المكتب السياسي”، كما توصّل باستدعاء من اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحضور اجتماع قرّرته اللجنة يوم (الثلاثاء المقبل) 24 شتنبر 2024 بالرباط.
لكن مع ذلك “استغرب” القيادي في الحزب المشارك في الحكومة والمقرب من السلطة، من “تراجع” المكتب السياسي عن قراره الأول، الذي جمد عضويته في كل من المكتب السياسي والقيادة الجماعية للأمانة العامة، واكتفى بتجميد العضوية في المكتب السياسي فقط، ورأى في قرار الحزب أنه “اعتراف منهم بكوني لازلت أمينا عاماً أمارس مهامي ضمن القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب”.
ورفض أبو الغالي المثول أمام لجنة أخلاقيات الحزب، وقال إنه “لا يمكنني الحضور لاجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، لأنني لا أعترف، أصلا، بقرار المكتب السياسي، الذي لا تتوفّر فيه أبسط مبادئ القانون، وأحرى الشرعية، لأن الأسباب، التي بُني عليها القرار، غير ذات موضوع، لأنها تتعلّق بخلاف تجاري خاص، لا علاقة له بالحزب، بل أكثر من ذلك، فإن إقحام نزاع تجاري في قرار حزبي يمثّل سلوكا مشبوها بخلفيات مشبوهة”.
وكان أبو الغالي، انتقد في بيان نشره يوم الخميس الماضي، ما وصفه بـ”المستوى المنحط” الذي وصل إليه البعض داخل البّام في ممارسة الفعل الحزبي المختلّ والمنحرف، والذي لا علاقة له على الإطلاق بالعمل السياسي النبيل”، مضيفا أن “المنصوري تستثمر موقعها داخل البام، الذي أصبح ضيعتها الخاصة، وتستغلّ هيمنتها على أعضاء المكتب السياسي لدفعهم للتسلّط على بعضهم البعض”.
وأضاف أبو الغالي أن المكتب السياسي فُرض عليه فرضا انتحال صفة “باشا” والتدخّل في مشكل تجاري خاص لمناصرة طرف ضد طرف، بل وصل الأمر إلى حد انتحال صفة وكيل الملك وتوجيه تهمتي “النصب والاحتيال”، ثم انتحال صفة القاضي وإصدار حكم بالإدانة، ويقع هذا في شبه “باشوية” أنشئت داخل حزب الأصالة والمعاصرة، ويقع في ندوة صحفية متلبّسة بالكذب على وسائل الإعلام الحاضرة وعلى الرأي العام.
وأكد أنه ليست هناك قضية أصلا، ويتحدثون عن شكاية، ولا وجود لأي شكاية لدى المصالح القانونية المختصة، وإلاّ كانوا وزعوا نسخاً منها، مما يبيّن أن الهدف هو افتعال قضية الغاية منها تلطيخ سمعته لإبعاده قسريا في هذه المحطة السياسية بالذات، التي تستفرد منسقة القيادة الجماعية والمسبّحون بحمدها بكل ما يتعلق بمشاورات التعديل الحكومي، بدل تشكيل لجنة لذلك.
الناس/سعاد صبري