وجّه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 25 يوليوز الجاري، مراسلة إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، حول موضوع تنفيذ الإجراءات المقررة في إطار اتفاق 29 أبريل 2024 للحوار الاجتماعي لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية.
وتضمنت مراسلةُ رئيس الحكومة الموجهة إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، التي تأتي في إطار تنفيذ اتفاق جولة 29 أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي والموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية، (تضمنت) إشعارا من رئيس الحكومة لهؤلاء المسؤولين، بأن مستخدمي المؤسسات العمومية سيستفيدون من الإجراءات المتعلقة بالزيادة في الأجور بمبلغ شهري صاف حُدد في 1000 درهم موزعة على قسطين متساويين، القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وأوضح رئيس الحكومة، أنه بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تطبق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية فإن مستخدمي هذه المؤسسات سيستفيدون من الإجراءات المذكورة طبقا للمراسيم بمثابة الأنظمة الأساسية التي تسري عليهم كما وقع تغييرها وتتميمها، إما مباشرة إذا كان النظام الأساسي للمؤسسة المعنية ينص صراحة على الاستفادة التلقائية لمستخدميها من هذه الأنظمة، وإما عن طريق تعديل أنظمتها الأساسية وعرضها على مسطرة المصادقة.
أما بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تطبق أنظمة أساسية خاصة مخالفة للمقتضيات الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، فإن مستخدميها سيستفيدون، حسب الحالة من الزيادة الشهرية المذكورة، وذلك عبر تعديل أنظمتها الأساسيةوعرضها على مسطرة المصادقة، بحسب ما جاء في مراسلة رئيس الحكومة.
وبناء على ذلك طلب رئيس الحكومة من الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، العمل على إشعار كافة المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم بهذه الإجراءات لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنفيذها.
الناس/متابعة