أساتذة التعاقد لـ”الناس”: ليس هناك حوار مع الحكومة ونضالنا متواصل حتى الإدماج في الوظيفة العمومية

0 621

توصلت جريدة “الناس” بمقالة من لجنة الإعلام بالتنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تنفي فيها وجود أي حوار مع الحكومة، وتخبر الرأي العام أن آخر لقاء بين “التنسيقية” وبين الحكومة كان في يناير الماضي، واتهمت التنسيقة الحكومة بلجوئها إلى التضليل، عندما اتهمت تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بأنها تحركها جهات معينة، في محاولة لشيطنة التنسيقية وعزلها عن محيطها، مؤكدة أن التنسيقية مستقلة في قرارها وأن ما يدفع التنسيقية للاحتجاج هو وضعية الهشاشة التي يعاني منها أعضاؤها الأساتذة منذ أكثر من خمس سنوات. وأكد أساتذة التعاقد أن ملفهم المطلبي واضح، وهو إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وغير ذلك فلن يشاركوا في أي حوار وسيستمرون في نضالهم.

وإليكم المقالة كما توصلت بها الجريدة:  

 

أحمد وتلهو*

تواصل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد معركتها البطولية، من أجل إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم، في أسلاك الوظيفة العمومية، إسوة بزملائهم ما قبل 2016، كمدخل أساسي لتحصين المدرسة والوظيفة العموميتين.

وكرد على هذه المطالب العادلة المشروعة، التي خرجنا من أجلها منذ 2018، التجأت الوزارة الوصية، كعادتها إلى نهج سياسة التماطل والتسويف، ليس هذا وفقط، بل إنها واجهت احتجاجاتنا السلمية بالقمع الوحشي والاعتقالات والمتابعات وإصدار الأحكام الجائرة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم، وذلك من أجل كبح وتقويم سلوكهم، وزرع حالة مستمرة من الخوف في أفئدتهم، ودفعهم إلى الاستسلام والرضوخ للأمر الواقع. لكن تبين للدولة ومعها الوزارة الوصية، أن الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد متشبثون بمطلبهم الشرعي، وأنهم سائرون على درب الشهيد، وأنهم كذلك لن يتخلوا عن أي متابَع أو متابَعة.

وأمام هذا الصمود البطولي للأساتذة والأستاذات وأطر الدعم، وفي غياب حلول حقيقية وجذرية، وفي ظل استنفاذ جميع الأساليب الترهيبية، التجأت الحكومة إلى سياسة التضليل مدعية عبر ناطقها الرسمي، أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تحركها جهات معينة، في محاولة منه شيطنة التنسيقية وعزلها عن محيطها، وهنا نقول إن من يدفع التنسيقية للاحتجاج هو وضعية الهشاشة التي نعاني منها منذ أكثر من خمس سنوات، إضافة إلى أن التنسيقية مستقلة في قراراتها، وتتخذها عبر هياكلها المحلية والجهوية والوطنية بشكل ديمقراطي.

كما أن الناطق الرسمي باسم الحكومة ادعى أننا نرفض الحوار، وردا على هذه الأغاليط وتنويرا للرأي العام الوطني والدولي، نؤكد أولا أننا لم نتلق أية دعوة للحوار منذ 31 يناير 2022، ثانيا أننا طيلة 5 سنوات ونحن نتحاور مع الوزارة (سبعة جلسات حوار)، لكن حواراتها المغشوشة لا تأتي بجديد، ولا تجيب عن مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. كما أن الوزارة نقضت ما تم الاتفاق حوله في الجلسات السابقة، كإيقاف التأهيل المهني، ثم ثالثا، عن أي حوار تتحدث عنه الوزارة، في ظل القمع الوحشي الذي تعرضنا له في الإنزال الوطني الأخير، أيام 2-3-4 مارس 2022؟ والذي خلف كسرا في الورك لأستاذ بمديرية تاونات!!

هل الحوار الذي تتحدث عنه الوزارة هو حوار العصا والهراوات وإراقة الدماء، في شوارع الرباط؟ أم حوار اعتقال أزيد من 100 أستاذ وأستاذة، والاحتفاظ بـ 25 منهم في الحراسة النظرية، لتتم متابعتهم فيما بعد في حالة سراح؟ ثم على أي أرضية يمكن أن نتحاور، في ظل إصدار أحكام جائرة، والتي وصلت حد الحكم النافذ لثلاثة أشهر في حق الأستاذة نزهة مجدي؟ وهنا لابد للمرء أن يتساءل عن من يتحمل مسؤولية استمرار الاحتقان من داخل المنظومة التربوية؟ ومن يتحمل مسؤولية استمرار هدر الزمن المدرسي للمتعلمين؟

الجواب واضح للجميع، وهو الوزارة الوصية ومعها الحكومة.

أما في مسألة الحوار الجدي، فنحن لا نرفضه، وحضرنا في كل الجلسات التي تلقينا فيها دعوة من الوزارة الوصية، ولكن لم يتغير شيء، والحال مازال كما هو؛ فالوزارة لا تقدم أي جواب بخصوص الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، بل تبين أن الوزارة لا تهدف من وراء هذه الحوارات الماراطونية سوى إطالة أمد الملف، إلى أن يستسلم الأساتذة والأستاذات لما تخطط له الدولة.

وهنا نشير إلى أن ملفنا المطلبي واضح، وهو إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، غير ذلك فلن نشارك في أي حوار يهدف إلى المشاركة في تنزيل النظام الأساسي الموحد الذي سيكون الضربة القاضية للمدرسة العمومية.

*عضو لجنة الإعلام الوطنية بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.