في تطور كرد فعل على تعامل السلطات بعنف، بحسبهم، ضد مسيرتيهم ليومي الثلاثاء والأربعاء، قررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، التصعيد ضد الحكومة والوزارة الوصية بتمديد الإنزال الوطني الذي كان مقررا تنظيمه يومي 6 و7 أبريل الجاري.
وأعلنت التنسيقية، في بلاغ لها، أنها مددت إنزالها الوطني إلى غاية 8 أبريل، وتمديد إضرابها إلى غاية 10 من الشهر ذاته، ردا على ما اعتبرته “استمرار الدولة اعتقال 20 أستاذا بغية تقديمهم إلى المحاكمة في قادم الأيام”.
ودعت التنسيقية، وفق ذات المصدر، الأطر التعليمية إلى الانخراط في احتجاجاتها والالتحاق بالإنزال الوطني نصرة للمدرسة العمومية.
وكانت القوات العمومية ندخلت، اليوم الأربعاء وأمس الثلاثاء، ولليوم الثاني على التوالي لتفريق مسيرة الأساتذة المتعاقدين، المتظاهرين بالرباط من أجل “إسقاط نظام التعاقد” والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وتسبب التدخل الأمني، الذي وصفته مصادر من الأساتذة بـ”العنيف”، في إصابة العديد من الأساتذة بجروح متفاوتة الخطورة، كما أوقفت عناصر أمنية غالبيتها كانت ترتدي الزي المدني، العشرات من المحتجين، وفق ما ذكرت لجنة إعلام “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، ضمن ما سماه الأساتذة “الإنزال الوطني” الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذي انطلق أمس الثلاثاء، وانتهى باعتقال 20 أستاذا وإصابة العشرات منهم.
ويطالب أساتذة التعاقد وإلى جانبهم العديد من النقابات بإسقاط نظام التعاقد، وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، إسوة بزملائهم، ووقف الاحتقان الذي يعيشه القطاع منذ أشهر عديدة، خاصة في ظل تجميد الوزارة للحوار القطاعي.
سعاد صبري/الرباط