أمام جشع التعليم الخاص.. الوزير يؤكد أن لا قانون يحدد الأسعار

114

يبدو أن جشع التعليم الخاص ببلادنا يجد الأرضية ملائمة لمواصلة جشعه في نهب جيوب المواطنين الذين يفرون من التعليم العمومي لضعف المردودية، ليجدوا ارتفاع أسعار التعليم الخصوصي تنتظرهم في ظل غياب أي قانون يحدد الأسعار القطاع.

ووفق ما صدر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، اليوم أمام البرلمان، فقد أكد أن القانون رقم 00/06 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، “لا ينص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية”، وذلك في معرض جوابه عن سؤال وجهه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

وأضاف أمزازي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين أن القانون يخول للوزارة الوصية “تحديد قيمة واجبات التأمين، حيث يقتصر دورها، بهذا الخصوص، في التأكد من مدى استفادة التلاميذ من التأمين؛ وهكذا، تعرف مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تباينا في مجال رسوم التسجيل السنوية والواجبات الشهرية للتمدرس”.

وأشار الوزير إلى أن التكاليف تهم “رسوم التسجيل، وواجبات التمدرس؛ نفقات التأمين على التلاميذ؛ واجبات إضافية أخرى مثل النقل المدرسي وأحيانا الإطعام المدرسي”، مضيفا: “مستوى واجبات التمدرس، هذه التكاليف تعرف تباينا من مؤسسة إلى أخرى ويتم تحديدها من طرف المؤسسات التعليمة الخصوصية بناء على نوعية الخدمات المقدمة، وتخضع لمبدأي العرض والطلب، فالآباء والأولياء يختارون المؤسسات التعليمية التي تناسب الخدمات التي يرغبون في استفادة أبنائهم منها والتي تناسب قدراتهم الشرائية”.

وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي

وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، عقد دافع على جودة المدرسة العمومية، كاشفا أنه خلال الموسم الدراسي الحالي التحق 52 ألف تلميذ من المدارس الخصوصية بالمدارس العمومية.

وأكد وزير التربية الوطنية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن “المدرسة العمومية اليوم تتوفر على عناصر جاذبية ساهم فيها القانون الإطار للتعليم، الذي خلق تعبئة قوية من أجل إعادة الثقة إلى المدرسة العمومية”.

وأوضح الوزير أمزازي أن وزارة التربية الوطنية بصدد الإعداد لدراسة ميدانية توضح حيثيات عودة 52 ألف تلميذ إلى المدرسة العمومية.

الناس/الرباط

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.