نورالدين اليزيد
الدخان الذي بدأ يتصاعد هذه الأيام من مطبخ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد التصريحات المرتجفة والمرتبكة، سواء الصادرة عن المدرب الفرنسي هرفي رونار أو عن “دويلة” الكرة ببلادنا التي يتربع على عرشها فوزي لقجع إطار وزارة المالية الذي يدير الملايير، كما أهدر الملايير على فرقة كُرة أصابت 40 مليون مغربي بالإحباط والإحساس بالخجل، وهي تخرج من الأبواب الخلفية لبطولة إفريقية، من طرف فريق مغمور، هذا الدخان تشتم منه رائحة طبخة فاسدة؛ لماذ؟ وهذا مجرد سؤال بريء قد يجد الإجابة عنه في النقط التالية:
1-إصرار الجامعة في شخص زعيمها على التكتم، من باب احترام بنود العقد مع المدرب الفرنسي، هو في حد ذاته الفساد بعينه، وهو خرق سافر لما هو أكبر من عقد رونار، وأكبر من أي قانون تنظيمي لمنظمة رياضية مثل الجامعة، هو خرق لبنود ونصوص أسمى قانون في البلاد وهو الدستور الذي ينص صراحة على ربط المسؤولية بالمحاسبة، والسيد لقجع يتقلد مسؤولية كبرى صرف من خلالها الملايير، ولطالما وعد المغاربة بنتائج رياضية أفضل لكنه في الأخير حصد وحصدنا معه فقط الخيبات والفشل الذريع، وهذا وحده كاف لجره إلى المساءلة؛ أولا أمام البرلمان، وثانيا امام قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وثالثا –إن كان ضروريا- مثوله أمام القضاء ليقول كلمته !
2-تلميح الطرفين (المدرب والجامعة) بأنهما بصدد التفاوض لفك الارتباط، يعني أن الجامعة في حالة أقالته عليها أن تدفع له مقابل الشرط الجزائي، وفي هذه الحالة الشرط هنا يساوي الملايين من الدراهم أي ثمن أجره إلى غاية نهاية العقد (2022) والذي لا يقل عن 120 مليون شهريا (بدون تعويضات السفر والمنح وغيرها)، أي 120 مليون طيلة الثلاث السنوات المتبقية (وهو ما لا يقل عن 4 مليار و320 مليون).
3-تكتم الطرفين قد يعني أن الرجل الفرنسي يراهن على الحل السالف الذكر لأن ذلك يمنحه تقاعدا باذخا هو وأهله مدى الحياة على مجرد فشل ذريع، وبالمقابل هو يعرف جيدا أنه اصبح عبئا على الذين جاؤوا به من الجامعة قبل أن يكون عبئا على الجماهير الرياضية الطامحة لنتائج إيجابية ملموسة، ولذلك فإنه لن يتراجع على مثل هذا الحل إلا إذا كان أحمق ومجنونا !
4-فرضية أن تكون الجامعة في مثل هذا المأزق يعني أن أطرها وأولهم قائدهم السيد لقجع يعملون بطريقة هاوية، ولا يستحقون المسؤولية، لأن إدارة جامعة لكرة القدم تتصرف في ميزانية بالملايير بإمكانها أن تكون ميزانية دول، تسقط في مثل هذا المأزق القانوني، يعني أن عقود علاقاتها المهنية لا يصيغها أهل قانون (محامون أو موثقون أو عدول أو رجال قانون)، وإنما موظفون خاضعون خانعون لأولياء نعمتهم لا يفقهون غير الأكل من الموائد الفاسدة !
كل هذا لن يقود إلا إلى القول إن الفساد هو سيد هذه الجامعة التي ليس لها حتى جرأة الإدلاء بفواتير الأداء التي صرفتها من جيوب المواطنين..
و #خليونا_ساكتين
https://www.facebook.com/nourelyazid