أمنيستي تواصل إحراج الرباط.. اتهمت السلطات باستعمال “الجرائم الجنسية” لمحاكمة الصحافيين

1٬428

اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) السلطات المغربية بأن “لها سجلا في توجيه تهم الجرائم الجنسية كوسيلة تكتيكية لمقاضاة الصحفيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان”، ودعت المنظمة الحقوقية الدولية الرباط إلى “إسقاط كل التهم الزائفة ضد الصحافي عمر الراضي”.

ولفتت المنظمة إلى الاعتقال الذي طال الراضي بعد أسابيع من المضايقات التي تعرض لها على أيدي السلطات، حيث اتهمه المدعي العام للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بالمس بالأمن الوطني والاغتصاب في 29 يوليوز.

وأشارت أمنيستي إلى أن هذا التصعيد جاء بعد أن نشرت تقريرا، في 22 يونيو، يكشف عن كيفية استهداف الحكومة المغربية لهاتف عمر الراضي ببرمجيات تجسس تابعة لمجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية.

وأضافت منظمة العفو أن لديها “بواعث قلق بالغ من أن هذه التهم الجديدة ما هي إلا تهم ملفقة، وتهدف إلى مضايقة عمر راضي والتشهير بسمعته وإسكات صوته، فمضايقته المستمرة إنما تؤكد التهديدات التي يواجهها النشطاء والصحفيون في المغرب، بسبب الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان”.

ومقابل تأكيد أمنيستي على وجوب أخذ ادعاءات العنف الجنسي دائما على محمل الجد، اعتبرت المنظمة أن السلطات المغربية لها سجل في توجيه تهم الجرائم الجنسية كوسيلة تكتيكية لمقاضاة الصحفيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة أن على السلطات أن تسقط أي تهم زائفة ضد عمر الراضي، وأن تحقّق بشكل نزيه وشامل في أي شكوى ضده، وأن تكفل حقوقه في الإجراءات القانونية الواجب اتباعها.

وأضافت “أمنيستي” أن عمر الراضي استُهدف بشكل ممنهج من قبل السلطات المغربية بسبب عمله كصحفي ونشاطه، وقد حُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب تغريدة نشرها في أبريل 2019 ينتقد فيها المحاكمة الجائرة لمجموعة من النشطاء.

وتطرقت المنظمة إلى الاستدعاءات التي تلقاها الراضي مباشرة بعد صدور تقريرها الذي يكشف التجسس على هاتفه، حيث استجوب لساعات في كل مرة، بسبب تهم تتعلق بالاشتباه في تمويل أجنبي له صلة بمجموعات استخباراتية، وقد وجهت تهمة الاغتصاب بعد شكوى مقدمة من ضحية مزعومة اتهمت الراضي بالاعتداء عليها ليلة 12 يوليوز، وهو ما نفاه الراضي، مؤكدًا أنه كان لديه “علاقة جنسية بالتراضي” مع المدعية عليه، وحذر من أن التهم ما هي إلا تهم ملفقة لمعاقبته على عمله الصحفي.

بالموازاة مع ذلك نوهت أمنيستي إلى الحكم الاستئنافي في حق  الصحفي توفيق بوعشرين بالسجن 15 سنة، واستخلاص الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في رأيه، بشأن هذه القضية، إلى أن المحاكمة شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، واعتبر أن احتجازه التعسفي جزء من “مضايقة قضائية لا يمكن إلا أن تكون نتيجة لتحقيقات بوعشرين ونشاطه الإعلامي”.

وكانت الحكومة في شخص رئيسها سعد الدين العثماني وجهت بداية شهر يوليوز الماضي رسالة إلى منظمة العفو الدولية، مطالبة إياها بأن تُقدم “الأدلة المادية” التي اعتمدتها في تقرير لها أوردت فيه أن الرباط استخدمت تكنولوجيا لشركة “إن إس أو” الإسرائيلية للتجسس على هاتف الصحافي عمر الراضي، بحسب ما جاء في بيان رسمي صدر في الرباط.

وجاء في البيان الذي عممته وكالة الأنباء المغربية  الرسمية أن المملكة “ستتخذ ما يلزم من تدابير للدفاع عن أمنها القومي، وكذلك من أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي بشأن هذه المغالطات المرفوضة”.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت في تقريرها، إن السلطات المغربية استخدمت البرنامج المعلوماتي “يبغاسوس” التابع للمجموعة الإسرائيلية “إن إس أو”، من أجل إدخال برامج تجسس على الهاتف المحمول للصحافي عمر الراضي.

وقد استدعت السلطات المغربية المدير المحلي للمنظمة وطلبت منه تقديم أدلة على هذه “الاتهامات الخطيرة والمغرضة”، دون حصولها على رد.

وقال مسؤول حكومي رفيع إن المغرب “ليست لديه تكنولوجيا” مجموعة “إن إس أو”.

وأعلنت النيابة العامة المغربية قبل ذلك التحقيق مع عمر الراضي للاشتباه في “تورطه في قضية الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية”.

وكان الراضي أوضح أن التحقيق معه في هذه القضية “له علاقة مباشرة بتقرير أمنستي حول التجسس على هاتفي المحمول”.

وبحسب البيان الرسمي للحكومة المغربية، فإن هذا الصحافي هو “موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي. وهو الضابط الذي كان موضوع تسريبات (…) بعدما اشتغل تحت غطاء دبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم”.

وأدين الراضي في مارس بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة “المس بالقضاء” على خلفية تدوينة على تويتر، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة.

الناس/متابعة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.