اتهمت الجامعة الوطنية للتعليم الحكومة بإغلاق باب الحوار الذي بدأته معها، معتبرة أن “التصعيد الحالي” هو من طرف الحكومة، التي لم تلتزم بما وعدت به في إطار لقاءين من المفاوضات، مشككة في مدى مصداقيتها ورغبتها في إنهاء الأزمة الحالية في قطاع التعليم، ولعبها على الحبال وأجندات مختلفة.
الاتهام جاء على لسان عبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، الذي قال في فيديو شخصي له “إن الجامعة طالبت في آخر لقاء لها مع الوزير شكيب بنموسى بسحب النظام الأساسي وإرجاعه إلى طاولة المفوضات”، مضيفا أن الجامعة طالبت أيضا بإسقاط مخطط التعاقد من التعليم، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم في نظام الوظيفة العمومية، وأجرأة وتنفيذ الاتفاقيات الحكومية السابقة، وإرجاع الأموال المقتطعة إلى أجور المضربين والمضربات”.
وأكد النقابي ذاته في نفس التصريحات التي بثها على قناة الجامعة الوطنية للتعليم على يوتوب، أن اللقاء مع بنموسى انتهى مع الساعة الرابعة مساء، وقتها كان “طالب فيها الوفد الحكومي بمهلة 10 دقائق من أجل التداول، وبعدها طلب أن تعطى له مهلة أخرى من أجل الاستشارة، ثم عقد لقاء جديد مع الوزارة”، مضيفا أن العرض الذي قدمه الوفد الحكومي في آخر لقاء غير دقيق وغير واضح، وغير مقنع للشغيلة، ليتساءل: “ما الداعي إلى توقيع اتفاق جديد غير واضح؟
وأوضح غميمط بقوله “صحيح أطلقنا دعوة للإضراب، لكن أعطينا مهلة إضافية للوزارة من لتجويد عرضها في إطار اليد الممدودة وحسن النية، من أجل البلوغ إلى اتفاق جديد، وبعدها نعلق الإضراب”.
وأشار إلى أنه في “يوم الاثنين صباحا رأينا كيف أن الحكومة استقبلت أطرافا أخرى، وتشتغل في مسارات أخرى على تعديل النظام الأساسي، وليس سحبه كما وعدتنا”، معتبرا ذلك أنه “خلق تشويشا لدى الشغيلة التعليمية وعند الرأي العام، لأن الحكومة تتفاوض في إطار مسارات مختلفة وبأجندة مختلفة”.
وقال النقابي ذاته: “تفاجأنا باتصال هاتفي من طرف وزير التعليم يقول فيه إن باب الحوار أغلق، وأن الحكومة ستعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق حوله مع الجامعة”، مؤكدا في نفس الوقت أن الجامعة الوطنية للتعليم “لم تنسحب من الحوار كما يروج، بل الوزارة هي التي انسحبت منه، وكانت تستعد لتوقيع اتفاق مع الحكومة يضع حدا للاحتقان الذي يعرفه القطاع”.
واتهم الحكومة صراحة بأنه من وراء الأزمة الحالية حيث اعتبرها هي من وراء “التصعيد الحالي”، لأنها “لم تلتزم بما وعدت به في إطار لقاءين من المفاوضات”، متسائلا عن من له مصلحة في استمرار الاحتقان، خاصة أن هدف الجامعة هو حل المشاكل والوصول إلى اتفاق مع الوزارة، بحسبه.
وشكك النقابي بنوايا الحكومة متهما إياها “باللعب على حبال متعددة، وعلى وضعيات متعددة، وغياب الوضوح في التعاطي مع مؤسسة الحوار الاجتماعي، مما أفرز وضعية غير سليمة”.
واتهم جهات لم يسمها بالاسم والصفة بالاستفادة من الوضع الراهن ورغبتها في الإبقاء على الأزمة غير المسبوقة التي يعرفها التعليم ببلادنا، وقال في هذا السياق، إن “هناك أطرافا رسمية وغير رسمية تريد استمرار هذا الوضع الذي يحمل تداعيات كبيرة على وضعية التلميذات والتلاميذ، وعلى الأسر والمجتمع ككل”.
وخلص عبدالله غميمط إلى أن الجامعة الجامعة الوطنية للتعليم “لا ترفض الحوار لكنها بالمقابل تريد تفاوضا مسؤولا، يفضي إلى نتائج حقيقية، تجيب على انتظارات رجال ونساء التعليم، وتكون مدونة في محضر رسمي موقع عليه من طرف الحكومة بمختلف مكوناتها”.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد أكد في وقت سابق أن الحكومة منفتحة على المحاورين المؤسساتيين، فيما يخص قطاع التعليم، في إشارة صريحة إلى النقابات دون ما تسمى التنسيقيات، باعتبارها “غير مؤسساتية”.
وأضاف أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، يوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 بمجلس المستشارين، أن الحكومة جلست مع النقابات، ووقعت اتفاقا جديدا معها، يأخذ بعين الاعتبار عددا من الإشكاليات المطروحة.
وتابع “تحاورنا مع النقابات الأكثر تمثيلية، وبعض النقابات مثل الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي شاركت معنا في الحوار منذ بدايته، ولا ندري لماذا رفضت التوقيع”.
الناس/الرباط