إعفاء مسكين وباكور في الطريق والعاملون غاضبون من الملاك الجدد.. صحيفة “أخبار اليوم” تأكل أبناءها فهل هي النهاية؟

كشف الزميل يونس مسكين مدير نشر جريدة يومية “أخبار اليوم” أنه لم يعد يربطه بالجريدة أية علاقة، بعد إقدام إدارة المؤسسة المالكة، في شخص زوجة مؤسسها المعتقل الزميل توفيق بوعشرين، على إعفائه من مهمته، وهو ما اعتبره مسكين “طردا تعسفيا”.  

وقال يونس مسكين على حسابه في فيسبوك، فيما سماه “إخبار”، أنهي إلى علم كل من يرتبط بعلاقات أو التزامات مالية أو إدارية أو تجارية مع شركة “ميديا 21″، التي تصدر جريدة “أخبار اليوم”، أنني توصلت اليوم بإشعار رسمي من مالكة الأغلبية المطلقة من رأسمال الشركة سالفة الذكر، يحمل قرار إعفائي من مهام تسيير الشركة، والذي اتخذ بطريقة تعسفية ودون أدنى احترام للشكليات والمساطر المنصوص عليها قانونا.

وزاد مسكين موضحا “بناء على ذلك، أنهي إلى علم الجميع، وخاصة ذوي المصلحة، أنني لم أعد بدءا من تاريخ اليوم مخولا القيام بأية التزامات جديدة أو الوفاء بأخرى سابقة كنت قد أشرفت عليها”.

وفي تدوينة لاحقة مطولة صب يونس مسكين جام غضبه على محامي الدفاع عن بوعشرين، عبد المولى المروري، وفي مطلع التدوينة قال يونس “هذا الإنسان في الصورة المرفقة يدعى عبد المولى المروري، وهو محسوب على مهنة المحاماة. هذا الرجل يطوف في الأيام الماضية مشرعا فمه الـ”…” مرددا أن دوافعي في الخلاف الذي بلغ مرحلة القطيعة مع مالكي جريدة “أخبار اليوم”، تتمثل في “أجندة” أتولى تنفيذها ضد الجريدة ومؤسسها المعتقل.

ولأنه يقوم بسلوك الجبناء، يقول مسكين، “دعوني أخبركم هنا وعلى الملأ، أن آخر قطرتين أفاضتا الكأس بيني وبين ملاك شركة “ميديا21″، كانت إحداهما هي محاولة إرغامي على توقيع عقد بين الجريدة وبين هذا الرجل، هم طلبوا مني منحه 6 آلاف درهم شهريا، بينما هو كان يصرّ على أن المقابل هو10 آلاف”.

وزاد مسكين كاشفا بعض خبايا الأزمة التي عانت منها المؤسسة منذ اعتقال مؤسسها توفيق بوعشرين، “في آخر اتصالات تمت بيني وبين هذا الرجل وبين زوجة زميلنا السجين، توفيق بوعشرين، كانت هذه النقطة إلى جانب صرف “راتب” بقيمة 20 ألف درهم شهريا لفائدة زوجة زميلنا، وراء تهديدي من طرف هذه الأخيرة بـ”شأن آخر” إن أنا أصريت على رفض تنفيذ “التوجيهات””.

وأضاف “سوف نعود إلى موضوع هذا الراتب ضمن مواضيع أخرى كثيرة بالتفصيل والتفسير لاحقا وفي الوقت المناسب، وسأشرح حينها لماذا أنا شخصيا لم أكن أبدا ضد صرف أجر زميلنا مؤسس الجريدة الذي كان يتلقاه قبل اعتقاله، لفائدة أسرته، وكيف أنني طالبت فقط بوضع أساس قانوني سليم يسمح لي بصرفه دون أن أخالف القانون، ودون أن يكون على حساب ضروريات سير واستمرار الجريدة”.

وزاد المتحدث “دعونا الآن في أمر عقد الإذعان الذي رفضت الخضوع له مع هذا الانسان. فقد كان هذا الأخير أحد المحامين الدين ترافعوا دفاعا عن زميلنا توفيق بوعشرين أثناء محاكمته، وبعد فصول طويلة من الشد والجذب والتوترات و”احتراق” أوراق كثير من الأصدقاء الذين كانوا يقومون بدور الوساطة بيني وبين ملاك الجريدة ومؤسسها، تحول هو إلى لعب هذا الدور، ولا ضير في الاعتراف في أنني وقعت في خطأ الوثوق به ومسايرته لبعض الوقت”.

ثم أضاف “حين تسلّمت مسؤولية تدبير شركة “ميديا21″، في بداية أبريل الماضي، تفجّرت بشكل فوري ألغام كثيرة من الخلافات، بسبب رفضي استمرار بعض الممارسات المفتقدة للأساس القانوني، وإصراري على وضع بقاء المؤسسة وحقوق العاملين فيها على رأس الأولويات، خاصة أن المطالب المعبّر عنها تفتقد للشرعية القانونية والمبرر الموضوعي. كنت أمام عشرات الأذرع والعقول العاملة، والتي يتوقف قوت أسرها ومسكنهم وتعليمهم على أجورهم من هذه المؤسسة، وفي المقابل تلاحقني مطالب بصرف “كمبيالات” وإمضاء عقود وصرف “رواتب” لا موجب لها في الشرع ولا في الواقع”.

في هذا السياق تحوّل هذا الانسان (يقصد المحامي)، تدريجيا إلى مشكلة إضافية بدل أن يكون عنصر وساطة، لأسباب وتفاصيل سيأتي أوان التفصيل فيها، وخلاصتها أنني سحبت ثقتي منه كوسيط وأصبحت أتعامل معه كموفد من الطرف الآخر وناطقا باسمه، يقول يونس.

وأوضح أنه من أولى المطالب التي قدّمت لي بعد تحملي المسؤولية التدبيرية، في وقت كانت المؤسسة تعجز فيه عن صرف أجور العاملين فيها وحقوقهم الاجتماعية بل وأساسيات استمرار العمل اليومي من سومة كراء وفاتورة انترنت وكهرباء، كان أن أمضي عقدا مع هذا الانسان وأصرف له مقابلا شهريا، لماذا؟ لا أعرف بالتحديد، لكن كان علي أن أقبل به محاميا للمؤسسة، لا أحتاجه ولا أثق به.

أكثر من ذلك، تحوّل هذا الانسان إلى قناة تطالبني بتنفيذ قرارات والإقدام على إجراءات ما أنزل الله بها من سلطان، أخبرت زوجة زميلنا المعتقل بخطورتها ومحتواها مستبعدا أن تكون صادرة عنها أو عن ملاك المؤسسة، فزادت من تصعيدها؛ بمعنى أن هذا الانسان كان يطلب مني أن أمنحه عقدا براتب شهري، وأصرف راتبا آخر لصالح زوجة زميلنا توفيق بوعشرين، وأصرف كمبيالات ما أنزل الله بها من سلطان لصالح أخته ومالكة الشركة (على الورق) وأقتطع نسبة من أجور العاملين بدعوى الأزمة الاقتصادية، ثم أوقفها بالكامل وأحيل الجميع على صندوق cnss بمبرر تبعات جائحة كورونا، وأسرّح بشكل تعسفي من تقدم لي أسماؤهم ضمن لائحة تتغير باستمرار، وأقتطع نصف أجرة زميل معتقل لم يستهلك بعد حتى رصيده من العطل…. ويأتي الآن ليفتح فمه الـ”…” ويقول إن لدي أجندة أستهدف بها المؤسسة ومالكها، يتحدث يونس مسكين.

ومن بين ما طالبني به هذا الانسان وهو يذرف دموع التماسيح على زميلنا المعتقل سليمان الريسوني ويدعي تعاطفه معه ودفاعه عنه، أن أخفض أجرته الشهرية إلى النصف، ناسبا الطلب إلى مؤسس الجريدة، علما أنه كان لم يستنفد بعد حتى رصيده من أيام العطل المستحقة لفائدته، وأجرته هي مصدر عيش أسرته، بحسبه.

والأنكى من ذلك والأمرّ، أنه ذهب إلى زميلنا سليمان داخل السجن، يسأله عن وضعه المادي وما إن كان يسمح له بالتنازل عن نصف أجرته، والمؤكد أن الامر قدّم له على أساس أنه قرار من المؤسسة التي أتولى أنا تدبيرها، على اعتبار أننا تخلينا عن سليمان الريسوني و”بعناه” وسكتنا عن قضيته، بينما كنا لم نعد لسلميان الريسوني بعد حتى أمواله التي أقرضها للمؤسسة ذات يوم للمساعدة في صرف الأجور.

لك أيها الانسان، موجها كلامه للمحامي، ولكل من زوجة زميلي توفيق بوعشرين وإخوته والسيد المهدي الأيوبي، أي كل من كانت له يده من قريب أو بعيد في تدبير المؤسسة وتسييرها أقول: إما أن تتركوا الأمور تتبع مسارها القانوني والمؤسساتي وأنصرف لحال سبيلي في هدوء واحترام، والتاريخ بيننا، أو تتحلوا بالشجاعة الأدبية وتخرجوا إلى الأضواء وتلقوا ما عندكم ولا ترحموني في صغيرة ولا كبيرة. قبل أن يزيد بقوله “أسلوب “التقلاز من تحت الجلابة” والأكاذيب والعزف على وتر الضحية واستثارة التعاطف بتوسيخ سمعتي واختلاق الأساطير من قبيل الخلاف حول الخط التحريري (الخط الوحيد الذي تعرفون هو خط السيولة) لتبرير ما لا يبرر ومحاولة الوقيعة بيني وبين زملائي، والذي لا أتقنه ولا أطيقه، سأواجهه بالأسلوب الوحيد الذي أتقن: الوضوح والعلنية والشفافية وليتحمل كل مسؤولية أفعاله وأقواله.

وختم يونس مسكين تدوينته الطويلة بقوله “من رأى في حرف واحد مما يصدر عني كذبا أو افتراء أو قذفا أو سبا، أتوسل إليه أن يذهب إلى أقرب نيابة عامة ويقدم شكاية ضدي، حينها سيرفع عني عائق كشف سرية الاتصالات، المكتوبة والصوتية والإيميلات والرسائل الخطية التي أتيتموني بها منسوبة إلى زميلي السجين”، يقصد تويق بوعشرين المؤسس.

المحامي يرد

ومن جهته رد المحامي المروري على صفحته الفيسبوكية على كلام يونس مسكين، حيث كتبت تحت عنوان: “توضيح لابد منه”، “يؤسفني أن يدخلني السيد يونس مسكين بطريقة غير مفهومة في خلاف مهني لا دخل لي فيه، إلا في الشق الذي كنت أنقل فيه – سابقا – وجهة نظر توفيق بوعشرين بكل أمانة في الأمور التي تتعلق بالجريدة، التي ليس بالضرورة أتقاسمه معه فيها أو أؤيده عليها، وبصرف النظر عن صواب وجهة النظر تلك أو خطإها… فتوفيق في السجن ومحكوم ب 15 سنة في جناح معزول عن الناس ولا يكلم أحدا أو يكلمه أحد، يعيش الظلم والعزلة والصمت والهواجس والخوف على مستقبل أسرته من المصير المجهول.. وهذا كله يؤثر عليه..

وأضاف بعد تعقد الأزمة وتعذر القيام بالوساطة المطلوبة قررت الانسحاب من مشكلة جريدة أخبار اليوم وشركة ميديا 21، ومسألة إعفاء يونس مسكين من إدارة هذه الشركة لا دخل لي فيها، ولكن مسألة تعيينه على رأس إدارتها ما كان ليتم لولا تدخلي الشخصي في الأمر عند توفيق ليتم تعيينه كمدير لشركة ميديا 21 إلى جانب إدارة النشر، وكان هذا بطلب وإصرار كبير من يونس مسكين نفسه، فساندته وأيدته في ذلك، وأقنعت توفيق تحت مسؤوليتي وتعهدي حينها بنجاح يونس في مهمته، مع تعاملي معه بمنتهى الأدب والاحترام والوقار اللازم في كل لقاءاتنا..

وزاد موضحا “جزء مما كتبه السيد يونس مسكين عبارة عن وقائع تم تأويلها بطريقة مغلوطة وغريبة، ومخيفة أيضا، وجزء آخر – للأسف الشديد – عبارة عن افتراءات تنضاف إلى سلسلة من الشتائم والسب والقذف التي كنت عرضة لها من طرف السيد يونس مسكين دون أن أعرف سببا واضحا لذلك، واستنكفت حينها عن الرد من باب الورع والابتعاد عن الجدل غير المفيد…”.

ومباشرة بعد نشره هذه التدوينة الطويلة أيضا لم يجد يونس مسكين بدا من أن يكون أحد المتفاعلين معها وعلق بكلمة واحدة: “كذاب”!

في سياق ذلك أصدر مساء السبت 10 أكتوبر العاملون في المؤسسة بيان أعلنوا فيه تضامنهم المطلق مع يونس مسكين، وحذروا مالكي المؤسسة من مغبة التمادي في الشطط في استعمال السلطة.

وجاء في البيان، التي توصلت “الناس” بنسخة منه، “على إثر تداول صحافيي وتقنيي وموظفي مؤسسة ميديا 21  الناشرة لجريدة “أخبار اليوم” بهذا الخصوص، تقرر إصدار هذا البيان، الذي نعبر من خلاله عن استغرابنا وذهولنا الشديدين من إقدام مالكة الأغلبية المطلقة من رأسمال الشركة المذكورة، على عزل المدير العام للمؤسسة ومدير النشر الزميل يونس مسكين من مهامه الإدارية والمالية، دون احترام للشكليات والمساطر المنصوص عليها قانونا، ودون مراعاة للضوابط الأخلاقية الواجب توافرها في الظرفية التي تعيشها المؤسسة.

وفي ظل هذا التصعيد غير المفهوم والغريب من طرف مالكة المؤسسة، نؤكد ما يلي:

– تضامننا المطلق وغير المشروط مع زميلنا ومدير النشر يونس مسكين، لقاء ما تعرض له من طرف ملاك المؤسسة، وهو ما يمكن اعتباره شططا في استعمال السلطة؛

– نسجل رفضنا إعفاء الزميل يونس مسكين من مهمة تسيير الشركة بهذه الطريقة الانتقامية، وهو القرار الذي لم نستسغه في وقت كنا نعتبر أنفسنا شركاء داخل المؤسسة، بعدما عانينا الأمرين طيلة السنوات الماضية للحفاظ عليها، فيما كان الزميل يونس مسكين خير قائد وربان في مختلف المراحل الحرجة التي مرت منها مؤسستنا الإعلامية.

– نرفض التعامل معنا بهذه الطريقة الفجة والاستغلالية، بأن يطلب منا في وقت الأزمة التضامن وأن نضحي بحقوقنا الاجتماعية من أجل تحقيق التوازن المالي للشركة، وفي فترات الرخاء يتم الانفراد بالقرارات وإنزالها بهذه الطريقة غير التشاركية؛

– نحذر وانطلاقا من تاريخ اصدار هذا البيان ملاك الجريدة، من الإقدام على المساس بحقوقنا كاملة، الإجتماعية، الأجور الشهرية، أو الإخلال بالبنود التعاقدية بين المؤسسة وأجرائها، ونحتفظ بحقنا الكامل باللجوء إلى المساطر القانونية إذا اقتضى الأمر

– نؤكد أن الهدف الرئيسي من هذا البيان الحفاظ على الجريدة كما حافظنا عليها طيلة السنوات الماضية، خاصة منذ اعتقال مديرها السابق ومؤسسها الزميل توفيق بوعشرين، عندما كانت تواجه مصيرا مجهولا، وما زلنا متمسكين ومؤمنين بها وبخطها التحريري، ومهنيتها واستقلالها القائم على رأس مال ثقة القراء واحترامهم الذي نتبادله وإياهم…

حنان باكور غاضبة من بوعشرين وفي طريقها لـ”الطلاق” مع المؤسسة 

ويبدو أن صحيفة “أخبار اليوم” في طريقها إلى النزيف أكثر، حيث كشفت الزميلة حنان باكور مديرة موقع “اليوم24” صنو الصحيفة الورقية، عن احتمال مغادرتها هي الأخرى، حيث تتولى لحد الآن إدارة نشر الموقع.

وكتبت حنان باكور تدوينة غاضبة، ختمتها بتوجيه اللوم للزميل المعتقل مؤسس المؤسسة، حيث قالت من بين ما قالت: الأمر ليس بالهين، الأمر يتعلق بنهاية تجربة مهنية ليست أي تجربة، هي تجربة اخترت طواعية أن أتماهى معها لدرجة الانصهار. وضعت كل بيضي فيها وبقيت حريصة عليها من أيادي الشر من كل اتجاه…حتى من نفسي!

وأضافت حنان “انزويت وبقيت أراقب وأعيد الشريط منذ 2009 إلى الآن…والخلاصة: لست نادمة على أي شيء. لم أكن أتمنى يوما أن أجعل غسيل بيت مهني احتضنني على الأرصفة والحيطان، لكن هذه المرة الأمر مختلف، لأنه مرتبط بذمة مهنية تعني لي الكثير، وبأسرة اشتغلت معي من واجبي عليها الوضوح، وبقراء آمنوا بالتجربة من حقهم معرفة الحقيقة”.

وأضافت لا يخفى على أحد المتاعب والمصاعب التي صادفت مؤسستنا، منذ اعتقال مؤسسها، وحتى قبله، وعلى الرغم من ذلك، اخترت أن أشعل شموعا بدل واحدة، لنستمر…هذه مؤسسة آمنت بها وآمنت بي…أعطتني وأعطيتها…ضحت من أجلي وضحيت من أجلها…وخلافًا لما يعتقده الكثيرون، لم أطمح يوما لمنصب فيها، حتى رئاسة تحرير الموقع، وزملائي القدامى شهود على ذلك، قبلتها على مضض، فيما إدارة النشر فرضتها الظروف القاهرة التي كنا نمر منها بعد اعتقال مديرها، تقول باكور.

وختمت تدوينتها برسالة قوية وجهتها إلى مؤسس هذه التجربة الإعلامية القابع في السجن وإلى عائلته، حين كتبت “وحتى لا يتم تأويل موقفي هذا، أؤكد أنه لا علاقة له مطلقًا بموقفي من قضية مؤسس الجريدة والموقع، الذي أتشبث به…موقف دفعت من أجله الشيء الكثير ولا أسترخصه على كرامتي كامرأة وكصحافية…رفضت ان أضع يدي على سكين أريد أن يذبح بها المدير السابق، وساندته إيمانا بمظلوميته، وأنا الآن أقف ضده وضد عشيرته لأنهم في وضعية ظالم.. فأنا لم أمنح شيكًا على بياض لأحد والجزاء من جنس العمل”.

ويقضي مؤسس الجريدة ومالكي الأصلي توفيق بوعشرين عقوبة سجنية قاسية بلغت 15 سنة، على خلفية متابعته بعد تهم منها “الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتّجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب”.

الناس/متابعة