إلى الأجهزة والداخلية الذين تزعجهم حرية التعبير.. كونوا بسِعة صدر #الملك!
نورالدين اليزيد
في #أمريكا.. البلد الأعتى في #الديمقراطية تُقرر أشهر مواقع التواصل الاجتماعي خنق و”إعدام” الرئيس دونالد ترامب اتصالاتيا وتواصليا؛ #تويتر و #فيسبوك يغلقان حساباته، و #يوتوب يغلق قناته، والمحرك العالمي #غوغل يمنع الإعلانات السياسية لمؤيديه، وفي رده على كل هذا الخنق وهذا “الاعتداء” على “حرية التعبير” لدى رئيس أعظم بلد في الكون، اكتفى ترامب بالقول إن شركات التكنولوجيا العملاقة (يقصد مواقع التواصل هاته) “ارتكبت خطأ فادحا”، بتصرفها ذاك!!
ولم يقدم الرئيس ورجل الأعمال الملياردير إلى اللجوء إلى القضاء الأمريكي المشهود له بالاستقلالية والنزاهة، مع أنه لو لجأ إلى أصغر مكتب محاماة في واشنطن، لجنى الملايين كتعويض له جراء منعه من حرية التعبير التي يضمنها الدستور الأمريكي، حتى ولو أن نفس القضاء بوسعه إدانة نفس الشخص بأفعال جنائية أخرى من قبيل التحريض على اقتحام بناية #الكابيتول، في حال رفع الحصانة عليه!
في بلدنا الحبيب #المغرب الذي لا علاقة له بالتكنولوجيا الحديثة وليس بينه وبينها إلا الخير والإحسان و”التيقار”، بات الهاجس الذي يقض مضجع وزارة الداخلية ومعها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الداخلية والخارجية، هو #حرية_التعبير، التي بقدرة قادر باتت عند هذه المؤسسات هي المرادف المتعَسّف في استخدامه لتفعيل المبدأ المفترى عليه #حماية_الدولة، وهو ما يخول لها الاستفادة من حقها في التقاضي لإعادة الاعتبار لمؤسساتها ولموظفيها الذين استهزئ بهم -بحسبها- وأهينوا أثناء أدائهم لمهامهم كما قالت بلاغات مسترسلة صادرة عن تلك المؤسسات!!
لا يمكن التذرع والزعم أن الإيمان بالقانون واحترامه هو الذي أوعز لهذه المؤسسات بملاحقة نشطاء؛ ولكن هناك حاجات أخرى تضطرهم إلى سلك هذا السلوك، لعل منها إخفاء بعض جوانب القصور والأخطاء في عملها.. والأوْلى إن كان #القانون و #دولة_الحق هما الدافع إلى ذلك، أن تتحرك هذه المؤسسات، مثلا، بعدما تم نشر فيديوهات لأشخاص في أوضاع مخلة، تشير بعض المعطيات إلى أنها فيديوهات فيها “إن”، وحتى ولو كانت غير ذلك، فإن مجرد وجود طفلة قاصر في إحدى المقاطع، كان يفرض على كل مؤسسات الدولة الدخول في حالة استنفار، للبحث ولملاحقة ومعاقبة كل الذين سربوا ونشروا تلك المقاطع، صونا لحياة الطفلة القاصر، على الأقل…
والأولى أيضا لحماية دولة الحق والقانون أن تتم محاسبة مسؤول سام استدعى صحافيين اتفق معهم على الأسئلة التي يطرحون عليه، كما لا يخفى على أي مِهني، ليصوّر معهم شريط فيديو للرد على زميلة هي في نزاع مع مؤسسة الأمن، وارتكب خلاله المسؤول الأمني الرفيع عدة أخطاء تستدعي المساءلة القانونية، منها التشهير بزميل ضابط بعلاقته مع أباطرة المخدرات والفساد، لا لشيء فقط لأنه شقيق الضابطة التي هي مع المؤسسة في نزاع قانوني، وهي الأخطاء التي لا يرتكبها حتى طالب السنة أولى حقوق!!
كنا نأمل أن لا تنجر مؤسسات البلاد تقودهم “#أم_الوزارات”، التي يبدو أنها في طريقها لاسترجاع هذه الصفة العتيقة، إلى ملاحقات هي أشبه بمطاردة الساحرات، حتى ولو أن هناك بعض النشطاء الذين لا يميزون بين النقد والتجريح، بل ولربما يقومون بتهجمهم لخدمة أجندات غير بريئة؛ وذلك على الأقل حتى تبدو هذه المؤسسات ذات سعة صدر وتقبل للانتقاد. وعلى الأقل حتى لا تجر معها البلاد برمتها إلى مصاف الدول المتسلطة المطارِدة للمعارضين، خاصة إذا علمنا مدى الحدود الشاسعة والمساحات الواسعة لحرية التعبير بتلك الدول التي يقيم بها معظم هؤلاء النشطاء، والتي تصل إلى حد الاستهزاء برئيس الدولة، بل وسبه وشتمه أحيانا دون أن تُقدَّم الشكاوى وتُنصب المشانق للمتهجمين المرتكبين لتلك الأفعال!!
كونوا بِسِعة صدر الملك #محمد_السادس، الأسمى مِنكم بحُكم الدستور والقانون والأعراف، الذي لم يحرك أية دعوة ولم يصدر أية تعليمات، قبل سنة ونيف، عندما تجرأ –بكل تهوُّر- أفرادُ فرقة “راب” عليه، ونعتوه بأقذع النعوت والألفاظ وشتموه بأفظع الشتائم.. فكان كبيرا وساميا حتى في أعين منتقديه ومنتقدي #النظام..
بالعربية تاعرابت كونوا كبارا ولا تكونوا صغارا و #خليونا_ساكتين
ملحوظة: هذه المقالة هي في الأصل تدوينة طويلة نشرها صاحبها على حسابه في الفيسبوك