اتحاد الطلبة المغاربة ينضم إلى الهيئات الرافضة لقرار حكومة أخنوش بفرض جواز التلقيح

0 218

يتزايد الغضب وسط مختلف الهيئات المهنية والقطاعية الرافضة لقرار حكومة عزيز أخنوش فرض جواز التلقيح في الأماكن العمومية والخاصة، حيث انخرط الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في الحملة الممانعة لاستخدام جواز التلقيح الذي فرضته السلطات المغربية بدءا من يوم الخميس الماضي.

والتحقت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، بالهيئات النقابية والحزبية والحقوقية الرافضة لفرض جواز التلقيح على المواطنين، وعبرت عن قلقها واستهجانها، من تنزيل القرار الحكومي الذي يجبر المواطنين على الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة والمرافق العامة، واصفة القرار بـ”الارتجالي”، و”لا يحوز الحجية القانونية”.

وأكد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، في بيان، على أن قرار فرض جواز التلقيح، “لا يحوز أي حجية قانونية، ويكتنفه الكثير من الغموض، ويثير الريبة والشك من حيث أهدافه وخلفياته، ويصادر العديد من الحقوق الدستورية، ويمس بخصوصية الأفراد”، مضيفا أنه، “أربك السير العادي لحياة المواطنين، وخلق اكتظاظا مهولا أمام مراكز التلقيح والإدارات والمرافق الخاصة، وحرم عددا من الطلاب من ولوج مؤسساتهم في كل من كلية الحقوق عين السبع بجامعة الحسن الثاني، وجامعة محمد الخام بالرباط.

واعتبر الاتحاد، أن الحكومة الجديدة دشنت ولايتها بقرار ارتجالي يعصف بالحقوق والحريات، واستنكر منع الطلاب من ولوج مؤسساتهم دون وجه حق، في كل من جامعة محمد الخامس بالرباط وكلية الحقوق عين السبع بجامعة الحسن الثاني، داعية العمادات ورئاسات الجامعات إلى الانتباه لخطورة وتداعيات مثل هذه السلوكات الخارجة عن نطاق القانون، التي ستؤثر سلبا على السير الدراسي الطبيعي لكثير من الطلاب.

ويرى الاتحاد الوطني لطلبة المغرب أن حجم الضرر الذي سيخلفه هذا القرار سيكون شديدا، وبشكل خاص وأشد على فئتي الطلاب والتلاميذ الذين سيستمر حرمانهم من التعليم “عن سبق إصرار وترصد”، بعد أن حرمهم التعليم عن بعد من مواكبة المحاضرات والدروس لموسمين تعليميين متواليين.

وتساءل الاتحاد الطلابي عما إذا كانت الدولة تعي خطورة قرارها، والذي أكدت على أنه سيفاقم الأزمة الحالية، وإن كان تدرك مآلاته الكارثية على السير الدراسي العادي لعدد هائل من الطلاب والتلاميذ، معتبرا أن “الدولة لم تكثرت لخصوصية فئة الطلاب والتلاميذ وحجم الضرر الذي سيلحقها”.

وفرض الحكومة المغربية منذ يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري العمل بجواز التلقيح ضد كورونا، كشرط للتنقل بين المدن ودخول الأماكن العامة والأماكن التجارية الكبرى والمقاهي والمطاعم ودور السينما والمسارح وقاعات الرياضة، بعد أن قالت السلطات إن الحالة الوبائية في تحسن خلال الأسابيع الماضية.

وانتقدت العديد من الهيئات المهنية والمنظمات الحقوقية والسياسية قرار الحكومة، متهمة إياه بالمس بالحقوق الدستورية للمواطنين، رافضة تطبيق هذا القرار وداعية إلى إلغائه، بينما فضلت بعض الهيئات السياسية التوجه إلى القضاء لتوقيفه وإلغائه.

سعاد صبري

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.