وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا الاتفاق يهدف إلى تسهيل السير الطرقي فوق تراب البلدين، وذلك من خلال اعتراف كل طرف، طبقا لتشريعاته الوطنية، برخص السياقة الوطنية سارية الصلاحية وغير المؤقتة، الصادرة عن الطرف الآخر، والتي تشمل جميع المعلومات التي تمكن من تحديد هوية السائق، شريطة استيفاء حامل رخصة السياقة شرط السن المحدد قانونا لدى كل طرف للحصول على الصنف موضوع التبادل، وفق ما نقلت الوكالة المغربية الرسمية للأخبار (ومع).
وأضاف الوزير أن هذا الاتفاق يخول لحامل رخصة سياقة مسلمة من طرف إحدى الدولتين سياقة مركبات ذات محرك تتناسب وأصناف رخصة السياقة المحصل عليها لدى الدولة التي سلمتها، وذلك لمدة سنة ابتداء من تاريخ حصوله على الإقامة في تراب هاته الدولة.
كما يؤكد هذا الاتفاق، حسب الوزير، بالنسبة للمواطنين الذين يصلون لغرض الإقامة، على ضرورة استبدال رخص السياقة الوطنية برخص سياقة مطابقة لها لدى الدولة الأخرى دون الحاجة إلى إجراء اختبار نظري أو تطبيقي، إلا في حالات خاصة تتعلق بالسائقين ذوي الاحتياجات الخاصة الملزمين بإجراء اختبار تطبيقي.
الناس/الرباط