في إطار التعاون المشترك بين الرباط وموسكو في المجال النووي السلمي، وقع البلدان اتفاقا لبناء محطة للطاقة النووية في المغرب، في ما صوت المغرب إلى جانب 142 دولة لصالح قرار “إدانة ضم مناطق خيرسون ودونيتسك وزابوريجيا ولوغانسك الأوكرانية بصورة غير مشروعة”.
وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، فقد تم التصديق على مسودة الاتفاقية الحكومية التي قدمتها شركة “روساتوم” الروسية، التي تم تنسيقها مع وزارة الخارجية الروسية، بالإضافة إلى جهات أخرى، والتي سبق أن تم تطويرها مع الجانب المغربي، وصدرت تعليمات لـ”روساتوم”، إلى جانب وزارة الخارجية الروسية، لإجراء محادثات مع الشركاء المغاربة، وتوقيع اتفاقية عند التوصل إلى اتفاق.
وقالت قناة “روسيا اليوم”، إنه تم تحديد مجالات التعاون في مسودة الاتفاق التي اشتملت على تطوير البنية التحتية للطاقة في المغرب، من خلال بناء وتصميم مفاعلات الطاقة الكهروذرية، وإنشاء محطات تحلية المياه وكذلك التنقيب عن رواسب اليورانيوم في المغرب، وتطوير البحوث العلمية لاستخدامات الطاقة النووية في المجالات الطبية والصناعية.
تفاصيل مشروع الاتفاق الذي صادقت عليه الحكومة الروسية للتعاون مع المغرب، في مجال الطاقة النووية، يتضمن 14 نقطة ترتبط بمساعدة الرباط في هندسة وتشييد البنية التحتية ونظام التبريد، والمسرع الأيوني وتقديم خدمات مرتبطة بتوفير الوقود النووي والمشاركة في عمليات التنقيب على المعادن وتكوين الأطر التي ستشرف على المحطة”.
وعلى الرغم من عدم إعلان الرباط رسميًا أيّ تحركات جديدة حول بناء أول محطة طاقة نووية، فإن روسيا كشفت تفاصيل تعاونها مع المملكة في مجال استخدام الطاقة الذرّية للأغراض السلمية.
وأعلن مجلس الوزراء الروسي الأربعاء 12 أكتوبر (2022) أن روسيا ستوقّع اتفاقية مع المغرب لبناء أول محطة طاقة نووية في المغرب.
وتنص اتفاقية التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرّية 14 مجالًا، من بينها دعم المغرب في التنقيب على رواسب اليورانيوم وتطويرها، ودراسة الموارد المعدنية في البلاد، وتدريب الأطر العاملة في محطات الطاقة النووية.
وكان المغرب قد وقّع عام 2018 مذكرة تفاهم مع روسيا حول التعاون المشترك في مجالات استخدام الطاقة الذرّية للأغراض السلمية.
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي الدكتورة ليلى بنعلي قد صرّحت خلال مقابلتها مع منصة الطاقة في 14 سبتمبر/أيلول (2022)، بأن المملكة بصدد تحديث إستراتيجية الطاقة لديها، لتضم الطاقة النووية ضمن مزيج الكهرباء خلال السنوات المقبلة.
ونفّذت المملكة خلال السنوات الماضية عدّة دراسات، استعدادًا لتنفيذ برنامج وطني لإنتاج الكهرباء من المحطات النووية.
وأجرى المغرب تقييمًا لاستخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء سنة 2015، وأعدّت وزارة الانتقال الطاقي تقريرًا مؤخرًا من أجل تفعيل توصيات التقييم، وفق تصريحات سابقة لليلى بنعلي.
وتمتلك الرباط قاعدة من البيانات والخبرات في إطار الاستعدادات اللازمة من أجل اتخاذ قرار وطني لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.
الطلب على الكهرباء في المغرب
تأتي الدراسة المغربية بالتزامن مع مخاوف عدم كفاية مصادر الطاقة المتجددة من تأمين الطلب المتنامي على الكهرباء، وبالتزامن مع وقف تصدير الغاز الجزائري عبر الرباط، وعدم بدء الإنتاج من مشروعات الغاز المغربية.
كان خبير اقتصادات وسياسات الطاقة، مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، الدكتور أنس الحجي قد أكد في تصريحات سابقة أن الطاقة النووية تعدّ الحلّ الأمثل لدول مثل المغرب والجزائر والسعودية ومصر.
وأوضح أن هذه الدول في عام 2040 دون النووي ستعاني كارثة كبيرة؛ إذ إن هناك نموًا ضخمًا في السكان، مشيرًا إلى أن الطاقة النووية تبرز بصفتها حلًا للأزمة العالمية على المدى الطويل.
وقال مستشار التحرير في منصة الطاقة المتخصصة، إن المغرب ليس لديه مصادر طاقة، ولن تكفي الطاقة المتجددة في المغرب على المدى الطويل، لافتًا إلى أن الزيادة في النمو السكاني والاقتصادي، بعد عام 2035، ستؤدي إلى زيادة ضخمة في نمو الطلب على الطاقة، وهذا الطلب يحتاج إلى مصادر الطاقة البديلة؛ لأن مصادر الطاقة المتجددة لن تكون كافية، خاصة أنها متقطعة.
وكان المغرب من بين البلدان التي أيدت بداية الأسبوع الجاري مشروع توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة، لـ”إدانة ضم مناطق خيرسون ودونيتسك وزابوريجيا ولوغانسك الأوكرانية بصورة غير مشروعة”، عارضته 5 دول أعضاء وامتنعت 35 دولة عن التصويت، بينها الجزائر والصين والهند وجنوب إفريقيا وباكستان.
ويورد نص القرار المعتمد على أن “الإجراءات الروسية في هذا السياق “لا صحة لها بموجب القانون الدولي، ولا تشكل أساسا لأي تغيير في مركز هذه المناطق الأوكرانية”.
ومن جهته شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، في رسالة وجهها للدول التي صوتت لصالح إدانة الأمم المتحدة ضم روسيا لأربع مناطق في أوكرانيا، والتي من ضمنها المغرب.
وقال زيلينسكي يوم الخميس 13 أكتوبر على حسابه بموقع “تويتر”، “شكراً لجميع الدول الـ 143 التي أيّدت القرار التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن السلامة الإقليمية لأوكرانيا: الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. لقد نطق العالم بكلمته: محاولة روسيا ضم الأراضي الأوكرانية لاغية وباطلة ولن تعترف بها الأمم الحرّة أبدًا”.
الناس/متابعة