كشفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن بعض حيثيات إقالة الإعلامي المغربي عبدالصمد ناصر، من طرف شبكة “الجزيرة” القطرية التي يعمل بها لمدة 26 سنة، وهي الإقالة التي أكدت النقابة أنها جاءت على خلفية موقف شخصي للإعلامي المغربي دافع فيه عن بنات وطنه، قبل أن يفاجئه رئيسه الجزائري الجنسية ويأمره بتعالٍ مستفز بإزالة الموقف الذي صاغه عبد الصمد على شكل تغريدة، وهو ما رفضه الأخير ليجد ملفه على طاولة المدير العام للقناة الذي أخبره بقرار الفصل بعدما رفض أن يستجيب له هو أيضا بحذف التغريدة.
وبحسب النقابة الوطنية للصحافة المغربية فإن إدارة قناة “الجزيرة” القطرية، أعلمت الزميل عبدالصمد ناصر الصحافي بقناة الجزيرة القطرية بإنهاء عقد الشغل بينهما، بما يعني تسريح الزميل عبد الناصر بعد سنوات طويلة من العمل في هذه القناة.
وسارعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وفق بيان صادر عنها توصلت بنسخة منه جريدة “الناس” الإلكترونية، إلى القيام بالتحريات اللازمة والضرورية حول القرار المثير الذي اتخذته إدارة قناة “الجزيرة” على عجل، وتبينت لها الحقائق التالية، تورد النقابة المغربية للصحافة، إذ بادر الزميل عبدالصمد ناصر إلى نشر تغريدة على “تويتر” يدافع فيها على شرف المرأة المغربية، بعد ما تعرضت له من احتقار من طرف وسيلة إعلام جزائرية رسمية، والتي اتهمت الدولة المغربية بـ”الاتجار بعرض وشرف نساء المغرب”. وبعد نشر التغريدة، اتصل به مدير الأخبار بقناة الجزيرة يطالبه بصيغة الأمر بحذف التغريدة. وكان جواب الزميل عبدالصمد بالرفض، لأن الأمر يتعلق بحرية التعبير في فضاء غير ملزم للقناة. وإثر ذلك اتصل به المدير العام للقناة، واستقبله بمكتبه، وطالبه بحذف التغريدة أو تعديلها على الأقل، بما لا يفهم منه إساءة إلى الدولة الجزائرية، وأنه في حالة الرفض سيكون مضطرا لاتخاذ إجراء إداري رادع. لكن الزميل عبدالصمد ناصر تمسك برفض التجاوب مع الطلب، والتأكيد على أن التغريدة تدخل في صميم ممارسة حرية التعبير في فضاء لا يعني قناة “الجزيرة” القطرية.
وتضيف نقابة الصحافيين المغاربة، “بعد وقت وجيز من هذه المقابلة أعلنت إدارة قناة “الجزيرة” عن قرار إنهاء التعاقد مع الزميل عبدالصمد ناصر من جانب واحد. مما يعني طردا تعسفيا في حق زميل مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه خارج إطار وسيلة الإعلام التي يشتغل بها.
وفي ضوء هذه المعطيات الدقيقة والصحيحة التي تحرت النقابة في صددها من عدة مصادر، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إذ تعلن تنديدها الصارخ واستنكارها الشديد بهذا القرار التعسفي، فإنها تؤكد بهذه المناسبة، أن بعض الصحافيين العاملين في نفس القناة وفي قنوات رياضية تابعة لها، لم يذخروا جهدا لمرات عديدة ومتكررة، في اقتراف إساءات متعددة للدولة المغربية ولمؤسساتها، بما في ذلك الإساءة إلى المؤسسة الملكية في بلادنا، لكن إدارة قناة “الجزيرة” القطرية لم تحرك ساكنا، رغم الضجة الكبيرة التي رافقت ذلك. بما يعني، وفي ضوء القرار التعسفي الذي اتخذته في حق الزميل عبدالصمد ناصر، كانت مبارِكة لتلك التصرفات الطائشة.
وتوضح النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن الأمر يتعلق بوجود لوبي جزائري داخل القناة وخارجها، يدير هذه اللعبة الدنيئة، وتأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من وجود تدخلات وضغوطات تمارسها سفارة الجزائر بالدوحة، لفرض توجه معين معادي لمصالح المغرب داخل القناة، وفيما تقدمه من محتويات إعلامية.
وأضافت النقابة أنها وهي تؤكد تنديدها بالقرار التعسفي وتضامنها المطلق واللامشروط مع الزميل عبد الصمد ناصر، تعلن أنها ستوجه مذكرة احتجاجية إلى إدارة القناة القطرية، وإلى مركز الحريات العامة وحقوق الإنسان التابع لها، وإلى مركز الدوحة لحرية الإعلام، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، وأنها ستخاطب الفدرالية الدولية للصحافيين، والاتحاد العام للصحافيين العرب، فإنها تعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب الجزيرة بالرباط في موعد قريب. كما تدعو جميع الصحافيين العاملين في قناة الجزيرة، إلى تجسيد تضامنهم مع زميل تعرض إلى الطرد التعسفي، بسبب ممارسة حقه المشروع في التعبير عن رأيه.
وخلصت النقابة إلى أنها تعتبر أن قرار الطرد التعسفي الذي تعرض له الزميل عبدالصمد ناصر، يمس بمصداقية قناة الجزيرة ويفرغ شعاراتها المتعلقة بحرية التعبير والنشر وباستقلالية الصحافي والدفاع عن كرامته، من محتواها، وتحولها إلى مجرد شعارات جوفاء.
ويذكر ان الإعلامي المعروف لدى الرأي العام العربي بحسن خلقه وكفاءته المهنية، عبدالصمد ناصر، كان من بين أوائل الأسماء الملتحقة بالقناة القطرية الشهيرة، حيث انضم إلى مقدمي الأخبار بها في سنة 1997، بحيث يعتبر من المؤسسين لشهرتها وانتشارها في أرجاء الوطن العربي كقناة إخبارية متخصصة.
إدريس بادا