في ما يبدو أنه استمرار على نهج التزييف والتزوير من أجل الإساءة “المخزن” كما دأبت على تسميته، في إشارة إلى المغرب، وهو ما يؤكد استمرار العقدة الجزائرية الأزلية بجارها الغربي، خرجت وكالة الأنباء الجزائر (وأج) من جديد لتهاجم المملكة مرتين وتدلس على قرائها في خبرين تؤكد كل المعطيات على أنهما عاريان عن الصحة.
فقد هاجمت الوكالة الرسمية التابعة للنظام الجزائري تقريرا لممثلية صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونسيف” عن الجزائر، واعتبرت أن “التقرير الكاذب حول الجزائر الذي يحمل توقيع ممثل اليونيسيف في الجزائر المحسوب على المخزن المغربي والذي حصل على شهادة دكتوراه في الطب من المغرب، لن يمر بسلام”، بحسبها.
وأكدت ذات الوكالة التي تتهمها المعارضة الجزائرية المتواجدة بالخارج أن ضباط المخابرات هم من يصيغون مقالاتها المسيئة والمتهجمة على المغرب، أن “هذا التضليل الذي هو ثمرة مخيلة خادم المخزن مكانه في سلة المهملات، حيث وضعت كل الأكاذيب التي لفقت سابقا، والتي حاولوا من خلالها ضرب استقرار الجزائر الجديدة”.
واعتبرت الوكالة الجزائرية الرسمية أن “تقرير ممثلية صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر المعنون بـ”انتقال الشباب ما بين 15 و24 سنة إلى حياة البالغين”، مجموعة من الأكاذيب الملفقة عمدا لمحاولة تسويد صورة الجزائر”.
وأضافت أنه جاء في تقرير هذه الهيئة الأممية “أنه إضافة إلى معاناتهم من البطالة والهشاشة يواجه الشباب الجزائري ضعف التمدرس والتهميش الاقتصادي”، وهو ما يظهر جليا ـ حسب الوكالة ذاتهاـ “أن محرري هذه الوثيقة قد أبانوا عن قصر نظرهم وفشلوا في مهمتهم وتفننوا في تلفيق الأكاذيب أكثر من بعض المخابر”.
وزادت وكالة النظام الجزائر، التي تعتبر وفق شهادات معارضين هي قطب رحى بروباغندا النظام العسكري، أنه “من المعلوم أن اليونيسيف مكلفة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بمهمة محددة وهي الدفاع عن حقوق الطفل والمساعدة على تغطية احتياجاته الأساسية وترقية وضعيته. لذا فلا يجب أن ننخدع لأن هذا التقرير المغلوط قد أعد بناء على طلب من بعض الملفقين الذين كانوا وراء التقارير الكاذبة التي أصدرها البنك العالمي وأذنابه”، معتبرة أن “أن المسؤول الأول لهذه الهيئة الأممية في الجزائر قد وجد لنفسه هوايات أخرى مثل الشغل والأمراض وحوادث المرور”.
وأكدت الوكالة الرسمية أنه “من المفروض أن تبرز اليونيسيف المكانة الهامة التي يحتلها الأطفال في سياسة الدولة لأنه وفي هذه السنة فقط التحق أكثر من 12 مليون طفل بمقاعد الدراسة على نفقة الدولة. إن الجزائر تحتل مركزا جيدا في تصنيف التربية بنسبة أمية تبلغ 7 بالمائة فضلا عن وجود فضاءات لعب في كل المدن والقرى الجزائرية وهو ما لم تلاحظه هذه المنظمة”. ووفق ذات القصاصة الإخبارية الطويلة فقد “أغفل تقرير الهيئة الأممية للأسف حقيقة أن الجزائر هي أول بلد خارج أوروبا يخصص منحة بطالة والأولى من حيث الأمن الغذائي على المستوى الإفريقي مفضلا الاستناد إلى الأخبار الكاذبة حول التسرب المدرسي والبطالة في أوساط الشباب وتشغيل المرأة وحوادث المرور”.
وتساءل محرر المقالة/الرد: “لماذا تهتم اليونيسيف بهذه المواضيع، على وجه الخصوص، إن لم يكن القصد وراءها تقديم صورة سوداوية عن الجزائر؟”، وأردف متسائلا “من الذي يمكن أن يقوم بهذه المهمة القذرة أحسن من عميل مخزني؟”، أي تابع للمغرب. واستطرد محرر وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية قائلا: “إن هذا التقرير الكاذب حول الجزائر، الذي يحمل توقيع ممثل اليونيسيف في الجزائر، المحسوب على المخزن (النظام) المغربي، والذي حصل على شهادة دكتوراه في الطب من المغرب لن يمر بسلام”، قبل أن يخلص إلى أن “هذا التضليل الذي هو ثمرة مخيلة خادم المخزن مكانه في سلة المهملات، حيث وضعت كل الأكاذيب التي لفقت سابقا، والتي حاولوا من خلالها ضرب استقرار الجزائر الجديدة”.
وفي مطلع شهر يناير الماضي هاجمت الوكالة الجزائرية الرسمية البنك العالمي بعد إصداره تقريرا حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ببلد الغاز والنفط، واتهمت الوكالة نفسها، في حينه، في تقرير مطول لها، معدي التقرير بالعمالة للمغرب، وأكدت قولها، لقد “أسالت الافتراءات التي تضمنها هذا التقرير الكثير من الحبر، إلا أن الدليل القاطع أتى به أصدقاء فرنسيون للجزائر، إذ يكون هذا التقرير قد أنجز بتوجيه من القصر الملكي المغربي”، بحسبها.
وكان الرد المؤسسة النقدية الدولية قويا، حينها، وأصدر البنك الدولي، يوم الخميس 6 يناير 2022، بلاغا توضيحيا رد من خلاله على الهجوم الهستيري للسلطات ووسائل الإعلام الجزائرية، بما فيها وكالة الأنباء الرسمية، التي شككت في نزاهة وجدية تقريره الأخير لرصد الوضع الاقتصادي في الجزائر، مؤكدا أن التقرير مبني على معطيات واقعية وأعد بمنتهى الدقة من قبل فريق من الاختصاصيين الاقتصاديين المتابعين للمنطقة المغاربية. وزاد البنك الدولي موضحا: “لاحظنا مع الأسف أن بعض المقالات اعتمدت لغة قد تكون خارجة عن أفكار مؤلفيها المجهولين، وهذه التعليقات غير مقبولة كما هي ولن يتم الرد عليها، لأننا لا نعتبر أنه يمكن استخدامها كحجة ولا تشكل عنصراً للنقاش”.
وفي الأيام الأخيرة فقط نشرت الوكالة ذاتها قصاصة مزيفة نسبت فحواها إلى منظمة التعاون الإسلامي، في ما قالت إنه الإعلان الختامي للاجتماع السابع والأربعين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي احتضنته الجزائر يومي 13 و14 مارس، وضمنته مغالطات وأكاذيب لم تصدر عن المنظمة، وتستهدف السيادة المغربية وأراضيه الصحراوية.
وبحسب الوكالة التي باتت معظم قصاصاتها هي كذب وتدليس وتلفيق يستهدف المغرب، فإن البيان الختامي المذكور أعلن مساندته لـ”استفتاء تقرير المصير” بالصحراء، موردة أن الدول الأعضاء تحدثت عن ما أسمته وجود “حرب” في المنطقة.
بيد أن أيا كان يمكنه الاطلاع على نص البيان المنشور على الموقع الرسمي للمنظمة، ليتأكد أنه لا يتضمن مطلقا هذه المعطيات.
وفي قصاصة الوكالة التي باتت تمتهن وتتخذ من الكذب والتدليس جوهر عملها المفترى على تسميته بـ”الإعلامي”، فإن دول “الاتحاد عبرت عن انشغالها من عودة الحرب بين المغرب وجبهة البوليساريو، وأكدت على ضرورة عودة طرفي النزاع إلى المفاوضات المباشرة ودون شروط مسبقة تحت قيادة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دي مستورا ودعم الاتحاد الإفريقي، قصد تطبيق قرارات مجلس الأمن وتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي إسهاما في استتباب السلام والاستقرار في شمال إفريقيا”.
وبالرجوع إلى النص الأصلي المنشور على موقع منظمة التعاون الإسلامي فإننا نجد أقصى تعبير استعمله للإشارة إلى النزاعات الحدودية بين الدول هو “التأكيد على “ضرورة احترام سيادة واستقرار وسلامة كل دولة عضو في الاتحاد طبقا للشرعية الدولية”، والدعوة إلى “توحيد الأمة الإسلامية والابتعاد عن الطائفية والفئوية والعرقية”، ولم يتطرق نص بيان المنظمة لا تلميحا ولا تصريحا إلى قضية الصحراء المغربية، وإن كان حث في موضع آخر على “مواصلة وتكثيف الجهود لإيجاد حل سلمي دائم للنزاعات بين الأشقاء في عالمنا الإسلامي”، في الوقت الذي تطرق فيه نص البيان إلى قضايا أخرى من قبيل إعلان “الدعم الثابت للقضية الفلسطينية وحماية القدس الشريف وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما فيها تقرير مصيره والعودة إلى أراضيه”، مجددا دعمه لمبادرة السلام العربية التي تنص مضامينها على حل الدولتين، تحدث أيضا بشكل صريح عن معاناة “الروهينغا”، وأدان الإرهاب في منطقة الساحل وشرق إفريقيا وإلى مواجهة التطرف في الصومال وشمال الموزمبيق.
عبدالله توفيق