اسبانيا تأسف لقرار الجزائر تعليق معاهدة معها وتلمح إلى جرها إلى المحاكم لانتهاكها معاهدة تجارية

قالت مصادر دبلوماسية إسبانية إن إسبانيا “تأسف” لقرار الجزائر، الأربعاء، تعليق اتفاق التعاون بين البلدين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن “الحكومة الإسبانية تأسف لإعلان الرئاسة (الجزائرية) تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون”، مضيفة أن إسبانيا “تعتبر الجزائر دولة مجاورة وصديقة وتكرر استعدادها الكامل للاستمرار في الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها”.

وأعلنت الجزائر، يوم الأربعاء، التعليق “الفوري” لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، حسب ما جاء في تصريح لرئاسة الجمهورية.

ووفق التصريح، الذي نقلته وكالة أنباء الجزائر، فإن القرار جاء بعد الموقف الذي أعلنته السلطات الإسبانية من قضية الصحراء، مضيفا أن ذلك “يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية”.

وبناء على ذلك، قالت الرئاسة الجزائرية إنها قررت “التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا والتي كانت تؤطر إلى غاية اليوم تطوير العلاقات بين البلدين”.

في سياق ذلك أكدت صحيفة “إلباييس” الواسعة الانتشار أن الحكومة الإسبانية تدرس إمكانية إدانة القرار الجزائري الصادر أول أمس الأربعاء، القاضي بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقّعة بين البلدين منذ سنة 2003، أمام الاتحاد الأوروبي، وذلك لكون القرار -الذي يشمل التجميد أحادي الجانب للتجارة مع إسبانيا- قد ينتهك الاتفاقية الأوروبية المتوسطية لعام 2005، التي أسست نظام الشراكة التفضيلية بين المجموعة الأوروبية والجزائر.

وأعلن ذلك خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، الخميس، موردا أن إسبانيا تستعد للرد على القرار الجزائري “بشكل ملائم وهادئ وبناء، لكن حازم، دفاعا عن المصالح الإسبانية والشركات الإسبانية”.

وأشار ألباريس إلى أن الحكومة الإسبانية تلقّت الليلة الماضية (الأربعاء)، بطريقة مفاجئة، معطيات تفيد بأن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية أرسلت تعليمات إلى بنوك بلادها لإبلاغها بتجميد عمليات الخصم المباشر لأرباح التجارة الخارجية للسلع أو الخدمات المستوردة من إسبانيا اعتبارًا من يوم الخميس، وهو ما يعني –عمليًا- منع التجارة الثنائية بين البلدين؛ وهو ما تتم دراسة نطاق تأثيره على المستويين الوطني والأوروبي، وفقه.

وكشفت إلباييس أن المادة 38 من اتفاقية التجارة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تنص على أن الطرفين “يتعهدان بحرية التحويلات والمعاملات المالية بين البلدين، وضمان حرية حركة رأس المال للاستثمار المباشر في الجزائر وإعادة الأرباح إلى إسبانيا”. كما تنص الاتفاقية ذاتها على أن “أي نزاع يتعلق بتطبيق المعاهدة سيتم تقديمه إلى مجلس الشراكة المكون من وزراء الاتحاد الأوروبي والجزائر، أو على مستوى أدنى، إلى لجنة الشراكة المكونة من مسؤولين من كلا الطرفين، والتي تكون موافقتها ملزمة. أما إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فيجب تعيين ثلاثة محكمين لفض النزاع”.

ودعت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، الجزائر إلى إعادة النظر في قرارها قطع العلاقات مع إسبانيا، قائلة: “تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا الموقعة عام 2002 مقلق للغاية، وندعو الجزائر إلى إعادة النظر في قرارها”؛ وهو ما ذهب إليه أيضا إريك مامر، المتحدّث باسم المفوضية الأوروبية، الذي اعتبر أن القرار “مقلق للغاية”.

وفي مارس الماضي، بعث رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، رسالة إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اعتبر فيها “مقترح المغرب بالحكم الذاتي للصحراء، بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.

وفي أعقاب ذلك، استدعت الجزائر سفيرَها في العاصمة الإسبانية مدريد، للتشاور.

وتعتبر الجزائر الداعم والمحتضن الرئيسي والأول لجبهة البوليساريو الانفصالية، التي أعلنت من جانب واحد عن قيام “دولتها” التي لا تعترف بها الأمم المتحدة، ووحدها بعض الدول، تعترف بها بعدما سحبت أو جمدت الكثير من الدول اعترافها بها.

الناس/وكالات