اعتبرت القرار خرقا سافرا للدستور.. نقابة تراسل الحكومة حول إلغاء تسقيف الترشح لمباراة التدريس

اعتبرت هيئة نقابية، في رسالة مرفوعة إلى الحكومة، أن قرار تسقيف سن اجتياز مباراة التدريس “تعسفيا وخرقا سافرا للدستور”، إضافة إلى أنه “إقصاء ممنهج” لخريجي الجامعات المغربية.  

جاء ذلك في مراسلة للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، وجهت نسخة منها إلى  رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وأخرى إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول إلغاء قرار تسقيف سن الترشح في 30 سنة فما تحت، لاجتياز مباراة التدريس.

وأكدت ذات النقابة أن قرار تسقيف سن اجتياز مباراة التدريس، تعسفي وخرق سافر للدستور، وإقصاء ممنهج لفئات واسعة من الشابات والشبان من خريجي الجامعات، الذين كانوا ينتظرون الإعلان عن هذه المباريات لولوج سوق الشغل.

وأضافت أن ما “يتم الحجاج به من طرف المسؤولين، بخصوص تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، بغية جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس، وبهدف ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية، علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم، مردود عليها ولا تستقيم”.

وأشارت إلى أن قرار التسقيف يتنافى مع أهم المبادئ التي نصت عليها بيانات حقوق الإنسان، والتي تبناها المغرب في مقتضياته الدستورية، ومع النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تشترط الحد الأقصى للتوظيف في 45 سنة، مع تخويل رئيس الحكومة إمكانية منح ترخيص استثنائي لمن يتجاوز هذا السن، وبالتالي فهذا القرار هو إقصاء لكفاءات شبابية، وبشكل غير مبرر وغير مشروع، لعدم ارتباطه بقواعد الاستحقاق المكرسة دستوريا.

وشددت النقابة، على أن القرار خاطئ وينطوي على إجحاف في حق فئة عريضة يتجاوز عمرها 30 سنة حاصلة على شواهد عليا، وراكمت العديد من الخبرات والتجارب، مما سيحرم منظومة التعليم من هذه الكفاءات.

وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، في الأخير رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية، برفع الحيف والتمييز والإقصاء وتحقيق المساواة، بالعمل على إلغاء هذا القرار التعسفي غير الدستوري، بحكم أن المعيار الأساسي للفصل بين جودة المترشحين، هي المباراة التي تعد الفيصل في ضمان تكافؤ الفرص، وأن توفير الكفايات المطلوبة لممارسة مهنة التدريس يمكن الوقوف عليها من خلال المباراة وجودة التكوين.

الناس/الرباط