اعتقالات وإصابات.. الأساتذة يتحدون منع السلطات وينزلون بقوة بشوارع العاصمة مطالبين بإسقاط نظام التعاقد+صور
تدخلت القوات العمومية، اليوم الأربعاء، ولليوم الثاني على التوالي لتفريق مسيرة الأساتذة المتعاقدين، بالرباط من أجل “إسقاط نظام التعاقد” والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وتسبب التدخل الأمني، الذي وصفته مصادر من الأساتذة بـ”العنيف”، في إصابة العديد من الأساتذة بجروح متفاوتة الخطورة، كما أوقفت عناصر أمنية غالبيتها كانت ترتدي الزي المدني، العشرات من المحتجين، وفق ما ذكرت لجنة إعلام “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.


وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، ضمن ما سماه الأساتذة “الإنزال الوطني” الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذي انطلق أمس الثلاثاء، وانتهى باعتقال 20 أستاذا وإصابة العشرات منهم.
وكان أساتذة التعاقد نظموا أمس الثلاثاء احتجاجهم الوطني بالرباط، رغم محاولات المنع من طرف القوات الأمنية، متحدين قرار السلطات الولائية بمنع التجمعات بدواعي إجراءات مكافحة كورونا.
وعرفت ساحة باب الأحد بالعاصمة حضورا أمنية مكثفا، لمنع الأساتذة من الاحتجاج بها، كما جرى تفريقهم من محيطها، قبل أن يتمكن الأساتذة من التجمع غير بعيد عن الساحة، ليبدؤوا شكلهم الاحتجاجي.

وتدخلت القوات الأمنية أكثر من مرة لدفع المحتجين وتفريقهم، كما عملت على محاصرتهم وإقفال الممرات المؤدية إلى مبنى البرلمان، للحيلولة دون وصول المحتجين إلى هناك.
واستمر الأساتذة في رفع الشعارات واللافتات المطالبة بإسقاط التعاقد، وبالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، فضلا عن شعارات تدين سياسة الوزارة والحكومة في التعامل مع ملفهم.

وعبر الأساتذة عن استنكارهم ورفضهم للطريقة التي يتم التعامل بها معهم، ومنع احتجاجاتهم رغم سلميتها، معتبرين أن هذا المنع لن يزيدهم إلا صمودا وتشبثا بمطالبهم، وعلى رأسها إسقاط نظام التعاقد.
ويطالب أساتذة التعاقد وإلى جانبهم العديد من النقابات بإسقاط نظام التعاقد، وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، إسوة بزملائهم، ووقف الاحتقان الذي يعيشه القطاع منذ أشهر عديدة، خاصة في ظل تجميد الوزارة للحوار القطاعي.
في سياق ذلك كشفت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عن لائحة أولية للأساتذة المعتقلين، خلال الإنزال الوطني في اليوم الثاني بساحة باب الحد في الرباط، اليوم الأربعاء 7 أبريل الجاري، عن اعتقال العشرات من أعضائها الأساتذة ويصل العدد إلى 40 أستاذة وأستاذا متعاقدين.
وبالموازاة مع ذلك، تأسست اليوم لجنة مساندة الأستاذة المفروض عليهم التعاقد المعتقلين في الرباط، في اجتماع حضره عبد الرزاق الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، وعبد الغني الراقي الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، والكاتب الوطني للعصبة المغربية لحقوق الإنسان عادل تشكيطو إلى جانب عدد من الفعاليات.
ووفق التنسيقية فإن هناك لائحة أولية للأساتذة الموقوفين وهم: أحمد الدياني (خنيفرة)، ومحمد بولنوار(خنيفرة)، والحسين ابوهو(خنيفرة)، وهشام تيگي (آسفي)، وزهير ديبس (آسفي)، وربيع الكرعي (المحمدية)، ومحمد بن الشيخ (سطات)، والبشير الطاهري (المحمدية)، وغزلان بن داوود (تاونات)، وكمال منكاد (تاونات)، وجمال بوشارب (تاونات)، وزكرياء المحموزي (تاونات)، ومصطفى نصري (تاونات)، وفاطمة الزهراء وقور (مديونة)، وصباح الگاسمي (شيشاوة)، والعتبي مراد، والمسعودي عبد العزيز، وعزيز ايت عبي، ونور الدين ايت مري، ومحمد الذهبي (بولمان)، ومحمد هلالي (بولمان)، وعزيز عوني(بولمان)، وعبد الكريم جوخران، والمكي الجابري، وروجان (بني ملال)، وأحمد الركيبي (كلميم)، وعماد الماكري (تاونات)، وعبد الغني العلمي (تاونات)، ومحمد الرمضاني (فجيج)، وخرموش أكرم (فگيگ)، ومحمد اللبازي (الدريوش)، ومحمد بوجا (جرسيف)، وهناء بادي (الدريوش)، وأيوب بوزردة (تاوريرت)، ومحمد الرمضاني (فجيج)، وأيوب بوزردة( تاوريرت)، وخرموش أكرم ( الدريوش)، ومحمد اللبازي (الدريوش)، وهناء بادي (الدريوش)، ومحمد بوجا (جرسيف).
الناس/الرباط