في تصعيد جديد يدخل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و من يسمون “أساتذة الزنزانة 9” و”التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا”، في “إضراب وطني وحدوي” ردا على تجاهل الوزارة الوصية على مطالبهم.
ونظمت يوم الاثنين التنسيقيات التعليمية للأساتذة المضربين مسيرة احتجاجية انطلاقا من مقر الوزارة صوب مقر البرلمان، الذي سيشهد اعتصاما للأساتذة.
وجاءت المسيرة بعد الدعوة إلى إضراب وطني وحدوي ابتداء من يوم الاثنين 22 أبريل لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد للتنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ولأسبوع مع التمديد للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9، والتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا.
وتجدر الإشارة إلى أن الإضراب الجديد الذي يمتد لأسبوع كامل، يأتي ضد ما تصفه التنسيقيات الثلاث بـ”التجاهل الذي تقابل به وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مطالبهم”.
في سياق ذلك قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إن الأساتذة “أطر الأكاديميات” (في إشارة إلى الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد) أخلوا بالتزاماتهم، بعدم عودتهم للأقسام واستمرارهم في الإضراب.
وأضاف أمزازي خلال جلسة مجلس النواب، يوم الاثنين، أنه تم التخلي عن نظام التعاقد كما تم تجويد النظام الأساسي، وذلك من أجل وضع حد لهدر الزمن المدرسي، واتهم الوزير “الأساتذة المتعاقدين” بأنهم أخلوا بمخرجات لقاء 13 أبريل بعدم عودتهم للأقسام”.
وأكد أمزازي، أن الحكومة حاليا تضع نصب أعينها مصلحة التلاميذ وأسرهم، وأنها ستعمل على تعويض ما ضاع من زمن مدرسي والحيلولة دون إضاعة المزيد من الوقت.
وكان أساتذة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، قد تراجعوا عن قرار تعليق الإضراب وتمديده إلى غاية الـ 25 من أبريل الجاري، بسبب وضع الوزير أمزازي سقفا محددا للجولة الثانية من الحوار، وحملوا وزارة التربية الوطنية المسؤولية على الأوضاع المزرية في المنظومة التعليمية.
سعاد صبري