
الإضراب يتواصل.. أخنوش يواصل إقصاء التنسيقيات التعليمية من أي حوار ويتودد لنقابة بيجيدي والجامعة الوطنية
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الحكومة منفتحة على المحاورين المؤسساتيين، فيما يخص قطاع التعليم، في إشارة صريحة إلى النقابات دون ما تسمى التنسيقيات، باعتبارها “غير مؤسساتية”.
وأضاف أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، يوم أمس الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 بمجلس المستشارين، أن الحكومة جلست مع النقابات، ووقعت اتفاقا جديدا معها، يأخذ بعين الاعتبار عددا من الإشكاليات المطروحة.
وتابع “تحاورنا مع النقابات الأكثر تمثيلية، وبعض النقابات مثل الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي شاركت معنا في الحوار منذ بدايته، ولا ندري لماذا رفضت التوقيع”.
وأصدرت “الجامعة الوطنية للتعليم” بيانا أعلنت فيه عن توقف الحوار مع الحكومة والتأكيد على مواصلة الإضراب وتمديده على طول الأسبوع.
وأكد أخنوش أن أكبر زيادة عرفها قطاع التعليم كانت مع حكومته، مشيرا إلى أنه مع حكومة “العدالة والتنمية” لم يحل أي مشكل في القطاع لعشر سنوات.
وسجل أن الحكومة تتناقش بإيجابية مع النقابات، وتحاول إيجاد الحلول المناسبة في إطار سقف عالي من الحوار، ستكون تكلفته المالية كبيرة وتبلغ 9 مليار درهم.
وأكد أن حزبه لم يعد بزيادة 2500 درهم في أجور رجال ونساء التعليم كما يروج بعض من يقومون بـ”السياسوية”، مشددا على أن الحكومة قامت بأقصى ما يمكنها فيما يخص بالزيادة في أجور هيئة التدريس، ولن تقوم بأي زيادة أخرى.
وأضاف رئيس الحكومة “نقابة بيجيدي والتوجه الديمقراطي فضلتا البقاء في الإضراب، رغم أن الحكومة أكدت لهما أن هناك سقفا لا يمكن تجاوزه، باستثناء معالجة بعض الإشكاليات الفئوية”.
وزاد موضحا بقوله “لقد كنت مستعدا للقاء نقابة حزب “العدالة والتنمية”، ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي يوم الأحد، لكنهما أعلنتا عن سلسلة إضرابات جديدة، علما أن الحكومة كانت مستعدة لحل قضية الاقتطاعات يوم الاثنين، لكنهم فضلوا خيار الاقتطاعات”.
وأضاف “هذه دولة مؤسسات ولا يمكن أن ننتظر حتى تعود النقابات إلى قواعدها لتستشيرها، وننتظر الأجوبة عبر الواتساب، إلا إذا كان هناك من لا يريد دولة المؤسسات”.
ونوه إلى أن الحكومة قامت بما قامت به من أجل مصلحة أبناء المغاربة، ومع ذلك فإن باب وزير التعليم مفتوح أمام الجميع، ونرحب بكل من يريد الحوار المؤسساتي، معتبرا أن إمكانيات الدولة تبقى محدودة، خاصة أن مشكلات كبيرة تواجهها خاصة إشكالية الماء، ونحن مقبلون على سنة ثالثة جافة.
ويتواصل إضراب الأساتذة للأسبوع الثالث عشر وبهدر ما يفوق 300 ساعة من زمن التّعلمات الصفية لفائدة نحو 7 مليون تلميذة وتلميذ في 12 ألف مؤسسة تعليمية بأسلاكها الثلاث، في إضراب هو الأطول من نوعه يشهده المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وفي الوقت الذي تصر فيه الحكومة على إقصاء التنسيقيات من حواراتها التي تقتصر على كبرى النقابات ومؤخرا فقط التحقت بها الجامعة الوطنية للتعليم، فإن هذا الإضراب وحّد التنسيقية الوطنية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، في الوقت الذي لم يتبق على نهاية الأسدوس الأول من السنة الدراسية الجارية 2023/2024 سوى أقل من شهر واحد فقط.
وبلغة الأرقام، فإن ضياع 300 ساعة تعلّم صفّي لكل تلميذ مغربي، يوازيه هدر ما يفوق ملياري و100 مليون ساعة يصعب تعويضها في ما تبقى من زمن التعلّمات الصفية للأسدوس الأول من السنة الدراسية الجارية، الذي بقيت منه فقط نحو 100 ساعة مسترسلة إن التحق الأساتذة بعد نهاية إضرابهم وعادوا للأقسام.
وبينما وحّدت التنسيقيات الثلاث كُبرى التنظيميات الفئوية الداعية للإضراب الوطني منذ 5 أكتوبر الماضي، فشل محاولات وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى وتطميناته لإرجاع الأساتذة إلى فصولهم الدراسية، الذين يطالبون بـ”إسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية لا “تجميده”، والرفع من الأجور إسوة بقطاعات التعليم العالي والصحة والمحافظة العقارية والأمن والداخلية والقضاء والاقتصاد والمالية وغيرها من القطاعات الأخرى الحكومية.
ويعزى “غضب نساء ورجال التعليم الذين يتجاوز عددهم من الأساتذة 283 ألف وفق إحصاء كشف عنه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة الأولى للبرلمان، خلال مناقشة ميزانية وزارته الفرعية برسم سنة 2024، لعدم تحقيق مطالب واحدة وموحّدة، على رأسها “سحب مرسوم النّظام الأساسي، وإلغاء التوظيف الجهوي، وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وكذا تنزيل الاتفاقات والمحاضر السّابقة اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2023، فضلا عن “استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربات والمضربين، والزيادة في الأجور والمعاشات بما يضمن العيش الكريم، إلى جانب إيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات التّعسفية لنساء ورجال التعليم لأسباب نقابية”.
كما يطالبون بـ”التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، ومراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية، فضلا عن تسوية الملفات العامة والفئوية العالقة”.
وكـانـت الـلـقـاءات بين النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتـفـاق 10 د، قد تواصلت مع اللجنة الثلاثية الوزارية المكلفة بتعديل بنود النظام الأساسي، وذلك يوم الإثنين 18 دجـنـبـر الـجـاري، حيث اتفق الأطراف على الطي النهائي لملف التعاقد وذلك بإلحاق أطر الأكاديميات بالوظيفة العمومية، وفق ما صرحت به بعض المصادر النقابية دون أن تؤكد ذلك الحكومة، ومواصلة تعديل مـواد النظام الأساسي في أفق نهاية الأسـبـوع الـجـاري.
الناس/الرباط