الإعدام في انتظاره.. الجنرال الجزائري خالد نزار مطلوب بمذكرة توقيف دولية من طرف غريمه القايد صالح

أفادت تقارير واردة من الجزائر أن تُهما ثقيلة تنتظر وزير الدفاع السابق خالد نزار، بعدما اصدر القضاء العسكري ببلاده مذكرة توقيف دولية في حقه هو وابنه.

وحسب التلفزيون العمومي الجزائري فإن الجنرال القوي في تسعينيات القرن الماضي نزار وابنه وبلحمدين يتابعون بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام، وهي التهمة التي تعاقب عليها المادتان 77 و 78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون القضاء العسكري.

وتنص المادة 77 من قانون القضاء العسكري أنه يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا، وإما المساس بوحدة التراب الوطني، ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه.

وبموجب المادة 78 من قانون العقوبات، فإن المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها فـي المادة 77 يعاقب عليها بالسجن من عشر سنوات إلى عشريـن سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها.

وتكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنـوات إذا لم يكـن قـد تلا المؤامرة فعل ارتكب أو بُدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها، وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها.

بالإضافة إلى ذلك فإن كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها فـي المادة 77 دون أن يُقبل عرضه يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغـرامة مـن 3.000 إلى 70.000 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يمنع الفاعل من ممارسة جميع الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية أو بعضها.

وتنصّ المادة 284 من قانون القضاء العسكري على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر للمساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، يعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

وحسب نفس النص “تقوم المؤامرة، بموجب نصّ القانون، بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها، ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة”، وتضيف نفس المادة أنه “إذا تمت المؤامرة في زمن الحرب وعلى أراض أعلنت فيها الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ أو في أية ظروف يمكن أن تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة أو أن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الإعدام”.

وكان القضاء العسكري أصدر أول أمس الثلاثاء 6 غشت مذكرات توقيف دولية ضد وزير الدفاع السابق خالد نزار، وابنه لطفي مدير شركة  SLC  للاتصالات، وفريد بن حمدين مسير الشركة الجزائرية للصيدلانية العامة، وفقا لما أعلن عنه التلفزيون العمومي.

وكانت المحكمة العسكرية قد استدعت خالد نزار يوم 14 ماي الماضي، في إطار التحقيق في القضية المتعلقة بسعيد بوتفليقة والجنرالين المتقاعدين توفيق وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، وبعدها بقي وزير الدفاع السابق حراً، الأمر الذي مكنه من استغلال الفرصة لمغادرة الجزائر مع ابنه لطفي منذ أسابيع، حيث انتشرت إشاعات عن تواجد نزار في إسبانيا.

الناس /متابعة