الاتحاد المغربي للشغل يندد بشدة بالارتفاع الفاحش للأسعار ويدعو الحكومة إلى إلغاء جزئي للضريبة
استنكر “الاتحاد المغربي للشغل” بشدة استمرار الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخدماتية، وأدان بقوة ضرب القدرة الشرائية للأجراء وعموم الجماهير الشعبية.
وطالب “الاتحاد” الحكومة بالإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة TVA على المواد الأساسية، وبخفض رسوم الاستهلاك الداخلي TIC، وكذا بالزيادة العامة في الأجور وبتخفيض الضريبة على الدخل، بحسب ما ذكر في بيان توصلت جريدة “الناس” بنسخة منه.
ووفق البيان فإن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تتابع “بقلق شديد مستجدات الواقع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، وتطورات الأوضاع الاجتماعية المندرة باحتقان غير مسبوق، جراء الغلاء المهول للمعيشة، والارتفاع الصاروخي والفاحش في أسعار المواد الأساسية والخدماتية”.
وسجلت النقابة ذاتها “باستياء عميق” أنه من غير المنطقي أو المقبول التحجج بالتقلبات الدولية، والاختباء وراء الأزمة الطاقية، لتبرير التدهور المستمر والخطير للقدرة الشرائية للأجراء وللطبقة المتوسطة وللفئات الهشة والفقيرة من عموم المواطنات والمواطنين، في الوقت الذي نشهد فيه نمو ثروات الفئات المحظوظة وبزوغ فئات تغتني وتستفيد بدون وجه حق من الأزمة، ومن اختلالات سلاسل التوريد والتسويق والمضاربات واحتكار السوق.
وأشار المصدر إلى أنه “استتبابا للسلم الاجتماعي وللتماسك الاجتماعي، وتخفيفا لهاته الأوضاع الكارثية، فإن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تدعو إلى ضرورة العمل بشكل استعجالي وآني، على إصلاح الاختلالات التي تعرفها الأنظمة التسويقية ببلادنا، وبالإلغاء الجزئي للضريبة على القيمة المضافة مرحليا على كل المواد الأساسية، إسوة بما أقدمت عليه العديد من الدول في حوض البحر الأبيض المتوسط، لدعم القدرة الشرائية لمواطنيها وكآلية استعجالية وناجعة لخفض أثمان المواد الأساسية”.
وبناء على ما سبق، فإن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، وهي تستنكر الهجوم الشرس على القدرة الشرائية للأجراء، وتشجب سياسة تجميد الأجور، فإنها تدعو الحكومة بالتحرك العاجل، والقوي لاستتباب الأمن الغذائي الوطني، وعودة أثمان المواد الأساسية لمستوياتها السابقة وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، أهمها الإلــغاء الجزئــــي والمرحلـــي للضريبة على القيــمة المضــافة Taxe sur la valeur ajoutée (TVA ) على المواد الاستهلاكية التي تتراوح حاليا بين 10% و20% على كل المواد والخدمات. والتخـفيض من حدة رسوم الاستهلاك الداخلي (TIC) Taxe Intérieure de la consommation ، التي تعتبر مرتفعة وتؤثر سلبا في تحديد مستويات أسعار باقي المواد.
وأورد بيان الاتحاد المغربي للشغل أيضا كإجراء للتخفيف من حدة غلاء الأسعار، ما وصفه “تفعيل آلية التسقيف المرحلي” لأسعار المحروقات والمواد التي تعرف أثمانها ارتفاعا فاحشا. واتخاد تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين وكبار الوسطاء والمحتكرين الذين يزدادون اغتناء من الأزمة في غياب تام لأي حس وطني تضامني. وسن ضريبة تصاعدية على الثروة، في إطار التضامن المجتمعي بين الميسورين وباقي فئات المجتمع خاصة في الظروف الراهنة الصعبة. كما دعا إلى تفعيل دور مجلس المنافسة في مراقبة الأسعار ومحاربة الادخار السري واحتكار السلع والمواد الغائية. ونوه إلى ضرورة دعم القدرة الشرائية للأجراء بالزيادة العامة في الأجور، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر وذلك في جولة أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة. وتسريع العمل بالسجل الاجتماعي الموحد وبلورة سبل مبتكرة وناجعة للدعم المباشر للفئات الهشة والمعوزة.
وخلصت نقابة الاتحاد المغربي للشغل في بيانها إلى أنها وهي تذكر بحساسية الظرفية الراهنة، فإنها تدعو عموم الأجراء إلى المزيد من التعبئة واليقظة ورص الصفوف، دفاعا عن الكرامة وعن القدرة الشرائية وللحفاظ على حقوقها ومكتسباتها.
سعاد صبري