الادعاء العام الأوروبي يوصي بإبرام اتفاقيات مع المغرب ويقر للرباط بإدارة الإقليم المتنازع عليه

أوصت المدعية العامة لمحكمة العدل الأوروبية الكرواتية، تمارا جابيتا، بشأن الدعوى التي رفعها الاتحاد الأوروبي، بإلغاء الحكم الصادر في 29 سبتمبر في عام 2021، مشيرة إلى أن “إبرام اتفاقيات مع المغرب لا يتطلب “موافقة شعب الصحراء وبالنظر إلى الطريقة التي ينظم بها اليوم، فإن هذا الشعب ليس في وضع يسمح له بالإعراب عن موافقته بمفرده على إبرام اتفاق دولي يتعلق بإقليمه”، وفق ما نقل موقع “I24”.

وأضافت أنه “بموجب القانون الدولي العام، يجوز للدولة القائمة بالإدارة، مع ذلك، في ظروف معينة، إبرام اتفاق دولي نيابة عن إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي مثل الصحراء”.

وأكدت المحامية العامة أن “الاتحاد الأوروبي يعتبر المغرب السلطة القائمة بإدارة إقليم الصحراء. وبالتالي، فإن الاتحاد الأوروبي لم يتجاهل مبدأ الأثر النسبي للمعاهدات، كما فسرته المحكمة في الحكم C-104/16 P (الصادر في 21 ديسمبر 2016)، بقبوله أن المغرب قد يوافق على هذا الاتفاق نيابة عن سكان الصحراء”.

وخلصت الكرواتية تمارا جابيتا إلى أن “المحكمة أخطأت في 29 سبتمبر 2021 بإلغائها قرار الموافقة، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، على اتفاقية معاملة تعريفية تفضيلية مع المغرب فيما يتعلق بإقليم الصحراء”.

وفي استنتاجاتها، تقترح المحامية العامة تمارا على محكمة العدل الأوروبية “الموافقة على هذه الطعون وإلغاء حكم المحكمة العامة”.

وأوضحت أن “سكان الصحراء ليس لديهم ممثل رسمي أو ممثل معترف به يمكنه رفع دعوى نيابة عنه. ومع ذلك، فإن جبهة البوليساريو تناضل من أجل واحدة من النتائج الثلاثة الممكنة لحق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية: إنشاء دولة مستقلة. ولذلك يجب اعتبار جبهة البوليساريو معبرة عن مصالح ورغبات (على الأقل) جزء من شعب الصحراء الغربية”.

وتجدر الإشارة إلى أن استنتاجات المحامية العامة ليست ملزمة لمحكمة العدل، لإن مهمة المحامين العامين هي أن يقترحوا على المحكمة، باستقلالية تامة، حلاً قانونياً للقضية التي هم مسؤولون عنها.

بدأ قضاة محكمة العدل الأوروبية الآن بالتداول في هذه القضية. وسيتم إصدار الحكم في وقت لاحق، كما جاء في بيان محكمة العدل الأوروبية.

ويذكر أن المدعي العام السابق لمحكمة العدل الأوروبية، ملكيور واثيليت، كان قد أكد في سبتمبر 2016، أن “الصحراء ليست جزءًا من أراضي المغرب”. وبالتالي، بحسبه، “لا تنطبق عليها اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ولا اتفاقية التحرير”. وبعد شهرين، رفضت محكمة العدل الأوروبية الاتفاقية الزراعية بين الرباط وبروكسل.

في سياق ذلك  أكد الاتحاد الأوروبي، ضمن تقريره لسنة 2023، مجددا، على الأثر السوسيو-اقتصادي الإيجابي للاتفاقية الفلاحية المبرمة مع المغرب، والاستفادة الكاملة لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة من مقتضيات هذه الاتفاقية.

ويأتي نشر هذا التقرير السنوي، من قبل مصالح المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، غداة الصفعة التي وجهها المحامي العام لدى محكمة العدل الأوروبية لـ “البوليساريو”، التي جردها من أي تمثيلية، مجددا التأكيد على أهمية الاتفاقية الفلاحية المبرمة بين الرباط وبروكسيل.

وعلى غرار السنوات السابقة، يواصل التقرير، المندرج في إطار تنفيذ الاتفاق في شكل تبادل للرسائل، المعدل للبروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يوليوز 2019، والمعروفة باسم “الاتفاقية الفلاحية”، لهجته الإيجابية، ويفصل نقطة بنقطة المظاهر متعددة الفوائد التي تمنحها هذه الاتفاقية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة.

الناس/الرباط