الاستئناف يغدق على بوعشرين بثلاث سنوات إضافية (15 سنة سجنا) وعلى المطالبات بالحق المدني بالملايين

175

شددت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قبل قليل من مساء يوم الجمعة 25 اكتوبر، الحكم الابتدائي على الصحافي توفيق بوعشرين، ورفعته إلى 15 سنة عوض 12 سنةن كما رفعت من تعويضات المطالبات بالحق المدني.

وأغدقت المحكمة على المطالبات بالحق المدني بمبالغ مالية مهمة، وهن كل من أسماء الحلاوي التي قضت لها المحكمة بتعويض يصل إلى 800 ألف درهم (80 مليون)، وسارة المرس بتعويض يصل إلى 500 ألف درهم (50 مليون)، ونعيمة الحروري بتعويض 400 ألف درهم (40 مليون)، ووداد ملحاف 400 ألف درهم (40 مليون)، فيما قضت بالنسبة لباقي المشتكيات بتعويضات تصل إلى 150 ألف درهم (15 مليون)، بالإضافة إلى تعويض 300 ألف درهم للدولة (30 مليون).

وجدير بالإشارة إلى أنه تم خلال هذه الجلسة الاكتفاء فقط بالكلمة الأخيرة للزميل توفيق بوعشرين، بعدما قدم دفاعه طلبا لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الخميس، بإلقاء توفيق بوعشرين كلمته الأخيرة، بعد أن أعلن انسحابه في الجلسات السابقة.

ووجه الصحافي توفيق بوعشرين أربع رسائل لهيأة الحكم، قبل الحكم عليه، إذ تمنى الصحافي بوعشرين، على المحكمة استحضار، أثناء النطق بالحكم، روح القرار الملكي، القاضي بالعفو عن الصحافية هاجر الريسوني، مبرزا أن “هذا القرار له أبعاد تتجاوز النازلة المذكورة، والشروع في المرحلة الجديدة، التي أعلن عنها الملك محمد السادس خلال افتتاحه البرلمان”، مشيرا إلى “فرحة المغاربة بهذا القرار الذي وصفه بـ”الرحيم والحكيم والمتبصر”.

وأوضح توفيق بوعشرين أسباب انسحابه من المحاكمة، قائلا “لم أهرب من المحاكمة، عندما انسحبت في جزء منها، انسحابي هذا جاء أساسا بسبب سلوك النيابة العامة؛ لقد حرمتني من أي شيء يثبت براءتي واعتقلتني تعسفيا، تابعَت جزء من دفاعي، تابعت النساء اللواتي برأنني، منعت عني بيانات للاتصالات التي تثبت مكاني..”.

الناس/متابعة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.