صوّت البرلمان الأوروبي، أول أمس السبت 17 ديسمبر 2022، ضد إدراج مزاعم استغلال المغرب للنفوذ في قضية فساد مرتبطة بدولة قطر.
وقال دبلوماسي قطري، وفق بعض التقارير، إن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بخصوص قضية الفساد المزعومة سيكون لها تأثير سلبي على العلاقات بين الطرفين، فيما صوّت البرلمان الأوروبي ضد إدراج مزاعم استغلال المغرب للنفوذ في القضية.
وأكد الدبلوماسي القطري، أن “بلاده ترفض بحزم الادعاءات التي تربط حكومتها بسوء السلوك”، مشيرا إلى أن ذلك سيؤثر على العلاقات بين الجانبين، بما في ذلك المحادثات حول أمن الطاقة العالمي.
وجاء بيان البعثة القطرية لدى الاتحاد الأوروبي بعد أن أوقف البرلمان الأوروبي العمل على سن تشريع مرتبط بقطر، وسط فضيحة تتعلق بمزاعم مفادها أن عدداً من أعضاء البرلمان تلقوا رشاوى من دولة خليجية، فيما نفى أعضاء البرلمان الأوروبي المتهمين ارتكابهم لأي مخالفات.
وأدانت قطر يوم الأحد تحقيقاً في الفساد تجريه بلجيكا، وأعلنت تعليق تواصلها مع البرلمان الأوروبي، قائلة إن ذلك سيكون له تأثير “سلبي” على العلاقات وإمدادات الغاز الطبيعي، حسب موقع “بي بي سي” نيوز عربي.
وفي نفس السياق، صوّت البرلمان الأوروبي، يوم السبت ضد إدراج مزاعم استغلال المغرب للنفوذ في قضية فساد مرتبطة بقطر المتهمة، وبحسب موقع “يوبسيرف”، فإن التعديل 31 في القرار الذي قدمه اليسار قال إن “المغرب ربما كان يحاول التأثير على أعضاء البرلمان الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي السابقين والموظفين من خلال أعمال الفساد”.
وقالت منظمة “رينيو يوروب” إنها صوتت ضد التعديل لأن مشاركة المغرب لم تتأكد بعد في ذلك الوقت وأن التركيز كان على قطر.
من بين الرافضين في مجموعة “رينيو يوروب” نائب رئيسها البلجيكي فريدريك ريس، الذي كان عضوا في مجلس إدارة منظمة غير حكومية غير مدفوعة الأجر في مواجهة الدولة المغربية، في وقت كان فيه الاتحاد الأوروبي يقترح صفقة تجارية مثيرة للجدل مع الرباط.
وكانت السلطات البلجيكية قد ألقت القبض على إيفا كايلي، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، للتحقيق معها في اتهامات بتلقّي رشاوى من دولة خليجية، وقالت إن “الدولة، -التي لم تُسمّها صراحة-، حاولت التأثير على قرار البرلمان الأوروبي سواء بالأموال أو بالهدايا”.
الناس/الرباط