أفادت تقارير سودانية أن الرئيس السوداني المعزول عمر حسن البشير أقر بالتهم الموجهة له، وعبر عن ما يشبه الأسف والاعتذار بمجرد وقوفه أمام النائب العام للتحقيق.
ونقلت المصادر السودانية أن البشير ظهر في حالة نفسية سيئة أثناء التحقيق، وعلق على خلعه من الحكم قائلا:”لاشك أن هناك مظلومين خلال الثلاثين عاما التي كنت فيها بالحكم ويبدو أن دعوة بعضهم أصابتنا”.
وتفيد المعطيات أن التهم الموجهة غلى الرئيس المخلوع تتعلق بحيازة النقد الأجنبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهة أخرى ذكرت صحيفة “الجريدة السودانية” أن النيابة العامة فتحت تحقيقا مع البشير بتهمة الانقلاب على الحكومة الشرعية عام 1989، وذلك بعد أن قدمت هيئة من كبار المحامين السودانيين دعوى للنائب العام بالخرطوم ضد البشير وتنظيم الإخوان بتهمة الانقلاب على الشرعية وتقويض النظام الدستوري.
وأضافت أن التحقيقات مع البشير تركزت على العقارات والأرصدة التي يملكها بالبنوك وعمليات غسيل الأموال، كما تواصلت النيابة العامة مع هيئة تسجيل الأراضي لمدهم بمعلومات عن العقارات التي يمتلكها البشير وعائلته.
وذكرت مصادر في تصريحات للجريدة أن النيابة العامة اكتشفت أن البشير وعائلته يمتلكون العديد من العقارات في أكثر المناطق الراقية بالخرطوم، موضحة أن بعض تلك العقارات بملايين الدولارات.
عائلة البشير تدافع..
إلى ذلك كلفت أسرة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، 4 محامين بينهم رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، لتولي الدفاع عن البشير أمام النيابة العامة والمحكمة حال إحالته إليها.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن مصدر من أسرة البشير أن “نحو 50 رجل قانون أبدوا استعدادهم للدفاع عن البشير”.
وتباشر النيابة العامة في السودان التحقيقات الأولية مع البشير حول تهم تتصل بغسل أموال وحيازة عملات أجنبية.
وقالت وسائل إعلام سودانية، إن “النيابة العامة استجوبت الرئيس المعزول الخميس الماضي في غياب محامي الدفاع، وبررت الخطوة بأنها مجرد تحريات أولية لتقييم البيانات المتاحة، ومن ثم استصدار قرار بفتح البلاغ أو عدمه وفتح الباب أمام محامي الدفاع.
وتأتي هذه الخطوة في وقت قالت فيه وسائل إعلام سودانية، أمس السبت، إن “البشير أقر بالتهم الموجهة إليه من قبل السلطات، التي تحقق معه عقب الإطاحة به بعد الاحتجاجات التي انطلقت منذ ديسمبر الماضي”.
الناس