البنك الدولي يحيي “المقاطعة” ضد “سيدي علي” و”دانون” و”إفريقيا” ويعتبر المقاطعين على حق

318

يبدو أن حملة المقاطعة الشعبية غير المسبوقة التي أطلقها المغاربة قبل أزيد من سنة، ضد ثلاث علامات لشركات كبرى مختلفة، والتي أدت إلى عديد من النتائج منها تخفيض أثمان بعض منتجات تلك الشركات واعتراف الدولة بأحقية المقاطعين رغم ارتباك بعض الوزراء في البداية واتهام المقاطعين قبل تراجعهم عن ذلك لاحق، يبدو أن نتائج تلك المقاطعة مازال متواصلة ليس محليا فحسب ولكن حتى على المستوى الدولي ولاسيما على صعيد المؤسسات النقدية الدولية.      

وبحسب صحيفة “أخبار اليوم” فقد انتصر تقرير حديث للبنك الدولي لحملة “المقاطعة” التي أطلقها المغاربة قبل أزيد من سنة ونصف، حيث أقر التقرير الدولي بغلاء أسعار المنتجات الغذائية بالمغرب وخصوصا الماء.

وأورد التقرير الذي أصدرته مؤخرا “IFC ” التابعة للبنك الدولي، مثالا حول غلاء المياه المعلبة في المغرب، حيث قال إن ثمنها مرتفع بـ17 في المائة مقارنة بدول أخرى من منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وشرَّحت المنظمة الدولية واقع القطاع الخاص بالمغرب في تقرير من أكثر من 150 صفحة، وانتهى بإصدار عدد من التوصيات في أفق إطلاق جيل ثاني من الإصلاحات من أجل تشجيع تطور القطاع الخاص، وتحسين إحداث مناصب الشغل وتعزيز تنافسيته.

وعن المقاطعة، يقول التقرير إن شركة “سنطرال دانون” التي اضطرتها الحملة لتخفيض أسعار منتوجاتها، سبق لها أن تعرضت لعقوبات في إسبانيا، بسبب انتهاكها لقواعد المنافسة.

وتفجرت حملة “المقاطعة” في شهر أبريل من عام 2018، وكبدت الشركات الثلاث المستهدفة خسائر ثقيلة، أقرت بها شركة “دانون” وشركة “سيدي علي” غير أن شركة “إفريقيا” للوقود لم تكشف عما تكبدته من خسائر خلال الحملة، كما لم تعلن عن أية مبادرة “حسن نية” للتفاعل مع المقاطعة الشعبية.

إلى ذلك حاولت الشركات الثلاث المستهدفة من حملة المقاطعة إطلاق حملات تسويق جديدة لإنقاذ معاملاتها، حيث أعلنت “سنطرال” عن تخفيضات في الأسعار وتعهدت بتحسين الجودة، وتراجعت “سيدي علي” عن بعض من أسعار مياهها، فيما تجاهلت شركة “إفريقيا” المملوكة لرجل الأعمال والوزير عزيز أخنوش دعوات المقاطعين ولم تبادر إلا أية خطوة.

الناس

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.