“التماسك الأسري بين الأحكام القانونية والضمانات القضائية” موضوع ندوة احتضنتها مدينة سيدي قاسم

احتضنت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، أمس الأربعاء فاتح مارس، ندوة بعنوان “التماسك الأسري بين الأحكام القانونية والضمانات القضائية”، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة ابن طفيل وهيئة المحامين بالقنيطرة.

وتأتي هذه الندوة في سياق تنزيل البرنامج الثقافي للمحكمة، وانفتاحها على محيطها الجامعي، ومواكبتها للنقاشات العمومية المتعلقة بالمنظومة القانونية.

وجاء اختيار التماسك الأسري موضوعا لهذه الندوة نظرا للراهنية التي اكتسبها، انطلاقا من خطاب العرش لسنة 2022.

واستهلت الندوة بحفل تكريمي لمجموعة من المسؤولين القضائيين والإداريين والموظفين، الذين أسدوا خدمات جليلة للمرفق القضائي بالمدينة، قبل أن تنطلق المداخلات التي جمعت بين الطابع النظري الفقهي، في شخص الأساتذة الجامعيين، وواقع الممارسة الميدانية في شخص القضاة والمحامين وموظفي كتابة الضبط الممارسين.

وأسفرت الندوة عن مجموعة من التوصيات المهمة، المرفوعة إلى الجهات المعنية، والتي تخص التعديلات الممكن إدخالها على مدونة الأسرة والقوانين، ونصوص أخرى مثل القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الإستفادة من صندوق التكافل العائلي، ومقتضيات القانون الجنائي المرتبطة بالأسرة.

واختتمت الندوة بكلمة رئيس المحكمة الإبتدائية بسيدي قاسم الأستاذ عبد الرحمان السباعي، الذي نوه باللقاء، شاكرا المشاركين والمساهمين في نجاحه، وذلك بعد تلاوة التقرير الختامي ورفع برقية ولاء وإخلاص إلى العاهل المغربي محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وتميزت الندوة بحضور المسؤولين القضائيين والإداريين لمحاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، وممثلي السلطة المحلية، وعلى رأسهم عامل إقليم سيدي قاسم، وممثلي مختلف المهن القانونية والقضائية والمصالح المحلية لعدة قطاعات، فضلا عن عدة فعاليات مدنية وإعلامية.

الناس/ سيدي قاسم