أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم (يضم أزيد من 20 تنسيقية) عن خوض إضراب وطني جديد بدء من يوم غد الثلاثاء سيتسمر ثلاثة أيام (14 و15 و16 نوفمبر الجاري)، وسيكون مرفوقا بوقفات ومسيرات احتجاجية ستنطلق من أمام المديريات الإقليمية، وذلك في تصعيد جديد وردّا على النقابات التي دعت الأساتذة المحتجين على النظام الأساسي الجديد إلى وقف احتجاجاتهم والعودة لاستئناف العمل.
وإضافة إلى الإضراب الوطني والوقفات والمسيرات قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم الحكومي تصعيد احتجاجاته عبر اتخاذ “خطوات نضالية موازية” حددها في الانسحاب من مجالس المؤسسات ومقاطعة جميع المهام خارج الاختصاص وكذلك مقاطعة البطولات المدرسية وأنشطة الحياة المدرسية إضافة إلى تجميد العمل داخل الأندية التربوية ومقاطعة الزيارات الصَّفية للمفتشين والتكوينات وضمنها ما يتعلق بالمدرسة الرائدة.
كما قرر مقاطعة حراسة جميع المباريات والامتحانات وتجميد العمل في جميع المجالس والجمعيات والتعاونيات المدرسية وإشراك القطاع الخاص في المعركة عبر الامتناع عن تقديم الدروس.
بنموسى مع الحوار وضد أجندات التأجيج !
في سياق ذلك قال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إن “النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم رافقته مغالطات كثيرة”، مشيرا إلى أن نية الوزارة كانت “إيجابية” ولكن قراءة مضامين النظام الأساسي كانت “سلبية”.
وأضاف بنموسى في تصريحات صحفية “ربما لم نوفق في عملية التواصل من خلال تقديم توضيحات أكثر وضمانات أكبر وربما هناك أطراف وأجندات لها مصلحة في تأجيج الوضع” مؤكدا أنه مستعد للجلوس على طاولة الحوار لمعالجة كل ما من شأنه المساس بالمكتسبات. وعبر عن أسفه لما “يروج حول أن النظام الأساسي الجديد يمس كرامة الأستاذ رغم أنه هو فاعل أساسي في إصلاح المنظومة التعليمية والوزارة دائما حريصة على تقدير الأستاذ ومواكبته داخل المدرسة العمومية (الحكومية)”.
نقابة ترفض الحوارات المغشوشة..
أدانت الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي” استمرار لا مبالاة الحكومة، لحد الآن، إزاء الاحتجاجات القوية لنساء ورجال التعليم ومطالبهم العادلة والمشروعة، ودخولها من جديد في سلسلة الحوارات المغشوشة وغير المنتجة والهادفة إلى ربح الوقت، والتهديد بالاقتطاعات غير القانونية وغير المشروعة من أجور المضربين.
وأكدت الجامعة في بيان لها أن إجماع الشغيلة التعليمية وتشبثها بالاحتجاج الوحدوي من أجل انتزاع الحقوق وحل المشاكل المتراكمة، سببه الأساس هو القهر والحكرة الممارسة من طرف المسؤولين، دولة وحكومة ووزارة، على نساء ورجال التعليم.
وأضافت أن الحكومة لم تكتف بعدم تلبية مطالب الأساتذة، ومن بينها المطالب المتفق حولها في اتفاقات 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022، بل أجهزت على “مُكَيْسِباتهم”.
وطالبت النقابة التعليمية الحكومة بحل المشاكل والقضايا المطروحة، محذرة من مغبة الاقتطاع من أجور المضربين والمضربات، مع تحميلها المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع بالتعليم.
ودعت الشغيلة التعليمية إلى التعبئة الشاملة وتوحيد الصفوف للدفاع عن “مُكَيْسِباتهم” وتحقيق المطالب، مع الدعوة أيضا إلى توسيع التنسيق الوطني للتعليم وتطويره وتقويته أكثر للدفاع عن التعليم العمومي، وعن مطالب الشغيلة التعليمية العامة والمشتركة والفئوية وعلى رأسها تحقيق الكرامة والعيش الكريم.
ونوه البيان بقوة الوعي الكبير الذي عبرت عنه جل أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، والمتجلي في التضامن مع احتجاجات الشغيلة التعليمية وربط مصلحة التلاميذ وحقهم في التمدرس بمصلحة الشغيلة التعليمية وحقها في العيش الكريم والكرامة.
ودعت الجامعة إلى الانخراط في الإضراب الوطني أيام 14 و15 و16 نونبر الجاري، مع وقفات ومسيرات احتجاجية من أمام المديريات الإقليمية، في اليوم الثاني من الإضراب، إضافة إلى التوقف عن العمل لمدة ساعة في أوقات الاستراحة يومي الاثنين والجمعة من هذا الأسبوع.
وإلى جانب الإضراب والاحتجاج، دعت الجامعة إلى الانخراط في الخطوات الاحتجاجية الموازية، وعلى رأسها الانسحاب من مجالس المؤسسة، ومقاطعة المهام خارج الاختصاص، ومقاطعة البطولات المدرسية، ومقاطعة أنشطة الحياة المدرسية، وتجميد العمل داخل الأندية التربوية، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، ومقاطعة التكوينات بما فيها ما يخص المدرسة الرائدة، ومقاطعة حراسة جميع المباريات والامتحانات.
الناس/الرباط