عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن قلقها إزاء لجوء الحكومة إلى “فرض قرارات تأديبية زجرية وتعسفية التي أصدرتها الوزارة في حق عدد من الأساتذة، على خلفية الإضراب الأخير، مُطالِبة بصيانة الحق في الاحتجاج السلمي وممارسة الحريات النقابية.
القلق الذي جاء في بيان الجامعة التابعة للذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، مرده إلى إزاء مستجدات الساحة التعليمية، خصوصا ما تعلق منها بمنحى اللجوء لسلسلة من القرارات التأديبية الزجرية والتعسفية التي أصدرتها الوزارة، والتي أظهرت بالملموس طغيان المنطق الزجري على منطق الحكمة والاستيعاب في التعامل مع أسئلة اللحظة.
ورفضت النقابة ذاتها كل القرارات التأديبية التعسفية التي أصدرتها الوزارة بخلفية غير قانونية، في حق الموقوفين والموقوفات من نساء ورجال التعليم، مطالبة بسحبها وإرجاع الأساتذة والأستاذات إلى عملهم دون قيد أو شرط.
واعتبرت أن الاجراءات المتخذة في حق الأساتذة المضربين، ستؤدي إلى تأجيج الساحة التعليمية من جديد، مطالبة الحكومة بتوفير مناخ مناسب لمصالحة حقيقية بين وزارة التربية الوطنية وموظفيها، على قاعدتي الإنصاف والاستقرار، وذلك من خلال سحب هذه القرارات المستفزة، وإرجاع المعنيين إلى عملهم.
كما طالبت النقابة، الحكومة بصيانة الحق في الاحتجاج السلمي وممارسة الحريات النقابية المؤطرة بنص الدستور والتزامات المغرب، إزاء مصادقته على المواثيق والعهود الدولية بهذا الشأن.
الناس/الرباط