الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنتقد لجوء السلطات إلى المقاربة القمعية بدل الإنصات إلى المحتجين بالفنيدق

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بما سمته “القمع” الذي تعرض له ساكنة مدينة الفنيدق، على خلفية خروجهم في احتجاجات تطالب بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، واتهمت السلطات بأنها عوض الاستماع إلى مشاكل المحتجين ومعاناتهم لجأت غلى المقاربة الأمنية القمعية.

وطالب فرع الجمعية الحقوقية بالشمال، في بيان له، بفتح تحقيق في الاعتداءات التي تعرض لها المحتجون، مسجلا وجود عدد من الاعتقالات في صفوف المواطنين الذين دفعتهم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية “للخروج إلى الشارع لإسماع صوتهم للسلطات والجهات المعنية بشكل سلمي كحق من حقوقهم الدستورية”.

وأكدت الهيئة الحقوقية أنه “عوض التفكير في حلول عملية والاستماع لنبض الشارع، لجأت السلطات إلى سياسة الآذان الصماء تجاه مشاكل المواطنات والمواطنين ونهج المقاربة القمعية، من خلال تطويق واعتداءات بالضرب وحملة اعتقال واسعة وسط المحتجين، على غرار ما وقع منذ سنوات في الريف وجرادة والراشدية”.

وبعد أن أعلنت تضامنها اللامشروط مع حركة الجائعين بـ”كاستييخو” ومختلف الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالكرامة، طالبت الهيئة الحقوقية بمحاسبة المعتدين على المحتجين وعدم إفلاتهم من العقاب، كما طالبت الدولة بالتعامل بعقلانية وبمقاربة حقوقية مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي أخرجت ساكنة الفنيدق للاحتجاج، و”إعادة النظر في إغلاق معبر “طاراخال”، وإيجاد بديل اقتصادي تنموي عادل بالمنطقة يحقق الكرامة والعدالة الاجتماعية”.

الناس/الرباط