في ما يبدو أنه بداية لتخلي الحكومة عن تعنتها بخصوص ملف أساتذة التعاقد، استدعت وزارة التربية الوطنية ممثلين عن الأساتذة المتعاقدين إلى لقاء حضرته النقابات الأكثر تمثيلية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، واعلنت حومة سعيد أمزازي في أعقاب اللقاء توقيف مسطر الطرد التي باشرتها في حق عدد من أساتذة التعاقد.
وجاء في بلاغ صادر عن الوزارة قبل قليل أنه بعد نقاش جاد ومسؤول بين جميع الأطراف تم الاتفاق على ما يلي: أولا، توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة وإعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين. ثانيا، تاجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان، وثالثا مواصلة الحوار حول الملف في شموليته.
وكشفت مصادر من التنسيقة لـ”الناس” أن مسالة الادماج تدخل في سياق النقطة الثالثة، حيث وعدت الحكومة بمواصلة النقاش بشأنه، ولم يتم الحسم فيه، لكن مصلحة التلاميذ جعلت ممثلي التنسيقية يوافقون على وقف احتجاجاتهم بعدما أبدت الوزارة المعنية حسن النية في مواصلة النقاش بخصوص النقطة الأبرز وهي الإدماج.
وانتهى اللقاء بإعلان ممثلي الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالالتزام باسمهم وباسم كل الأساتذة المعنيين باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019.
وكان وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي وصف تنسيقة الأساتذة “الجهة غير القانونية” التي تحرض على وقف الدراسة، ورفض التعامل معها، قبل أن يتراجع عن اتهاماته ويوجه الدعوة لهم للحوار إلى جانب النقابات.
الناس