الحُكم بإدانة صحافيين في قضية تسريب معلومات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية

171

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط اليوم الأربعاء بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 10 آلاف درهم لكل واحد من الصحفيين الأربعة والمستشار البرلماني، المتابعين في قضية تسريب معطيات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.

وأكد محمد أحداد، أحد الصحفيين المتابعين في القضية في تصريح لموقع القناة التلفزيونية الثانية أن “الحكم لم يكن مفاجئا بالنظر إلى مرافعة النيابة العامة”، واصفا هذا الأخير بأنه “حكم عار ولا يساير مضامين الخطابات الرسمية”.

وكان رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش قد قدم شكاية في حق الصحفيين محمد أحداد عن جريدة “المساء”، وعبد الحق بلشكر عن جريدة “أخبار اليوم”، وعبد الإله سخير وكوثر زكي من موقع “الجريدة 24″، إلى جانب البرلماني عبد الحق حيسان بتهمة تسريب معطيات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.

وعبر المستشار المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن مفاجأته من الحكم، وأبدى استغرابه لإدانة الصحافيين الأربعة بدورهم، قائلا في تصريح للزميلة “هسبريس”، “ما فاجأني أكثر هو أن المحكمة أدانت الصحافيين أيضا.. إنْ أدانتني أنا فمن المفروض أن تحكم ببراءة الصحافيين، لأنهم لم يقوموا سوى بعملهم”.

وأضاف حيسان، الذي كان مسنودا بعشرات الأنصار من مناضلي نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الذين ظلوا يحتجون أمام المحكمة إلى حين النطق بالحكم: “متابعتنا لها خلفيات سياسية لا أحد يمكن أن يداريها، والحكم الصادر ضدنا دليل على أن القضاء غير مستقل وغير نزيه، وسوف نستأنف الحكم لأنه جائر ومجانب للصواب”.

الناس

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.