أعرب مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم الاثنين 27 ماي 2024، عن إدانة المغرب واستنكاره الشديدين لإقدام الجيش الإسرائيلي على قصف مخيم يكتظ بأكثر من 100 ألف نازح فلسطيني قرب مدينة رفح، مخلفا سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، وذلك في انتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس، إذ تؤكد على أهمية الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية، الذي يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في رفح، فإنها تجدد دعوتها إلى الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وتوفير الحماية للفلسطينيين وضمان النفاذ الآمن، وبدون عوائق، للمساعدات الإنسانية والإغاثية على نطاق واسع إلى قطاع غزة، عبر جميع المنافذ، بما فيها معبر رفح.
دعوات للاحتجاج بالمغرب..
في سياق ذلك دعت “مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين” إلى الاحتجاج استنكارا لقصف إسرائيلي لخيام نازحين قرب مقر أممي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأطلقت مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين، دعوة للتظاهر، مساء الاثنين 27 ماي أمام مقر البرلمان وسط العاصمة الرباط، على الساعة السادسة والنصف، استنكارا للمجازر المروعة في مخيمات رفح ضد المدنيين النازحين من الأطفال والنساء في المنطقة التي قال عنها الاحتلال إنها “آمنة”.
وشددت الهيئة، على أن الاحتلال الإسرائيلي يتحدى العدالة الدولية باستمرار مجازره ضد الفلسطينيين، بعد القرار الصادر عن المحكمة الدولية الأخير الذي يلزم دولة الاحتلال بوقف إطلاق النار على رفح.
ومساء الأحد، قتل 45 فلسطينيا وأصيب العشرات، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم الجيش الإسرائيلي أنها آمنة ويمكن النزوح إليها.
وقتل وأصيب عشرات الفلسطينيين، أغلبهم أطفال ونساء، في القصف الإسرائيلي الذي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح، وهي المنطقة التي زعمت إسرائيل أنها آمنة، حيث قصفت المنطقة دون أن تحذر سكانها أو أن تطلب إخلاءها من النازحين، يومين فقط بعد إصدار محكمة العدل الدولية أمرا بوقف الهجوم البري الإسرائيلي على رفح فورا.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
كما تتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.
الناس/متابعة