نورالدين اليزيد
اختيار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ملتقى لحزبه، جرى في عطلة نهاية الأسبوع، من أجل إعلانه “رفضه” وحزبه #التطبيع_مع_إسرائيل والانتصار لـ #الفلسطينيين، هو عنوان عريض وصارخ لـ”الاستغلال السياسوي” المقيت الذي يتقنه بشكل كبير هذا الحزب الجاثم على صدور #المغاربة منذ سنوات؛ وهو ما يفيد أن:
-العثماني، رئيس الحكومة، أي الرجل الثاني في هرم حُكم #المملكة الشريفة، ورئيس الجهاز التنفيذي، الذي لا يستطيع دبج حتى بيان رافض للتطبيع، باسم #حكومة_المغرب، يستغل تجمعا حزبيا ليطلق رصاصة مطاطية في الجو زاعما بطولة مفترى عليها، بقصد مآرب سياسية خالصة، بينما الاستعدادات للانتخابات باتت تلوح في الأفق!
-العثماني وحزبه، يتقنون جيدا #ازدواجية_الخطاب، وهم في ذلك وإن كانوا يقنعون بسهولة بممارساتهم تلك الشاذة مريديهم وأتباعهم المُغيبين عن الوعي، والممنوع عليهم رفض ما يصدر عن “شيوخهم” في زاوية حزبهم، فإنهم يحاولون يائسين استبلاد واستحمار المغاربة، بمثل هذه الخرجات العبثية!
-العثماني بخرجته الإعلامية هاته التي أعطيت الإشارة لأذرع حزبه الإلكترونية و”جيشه الافتراضي” للترويج لها على نطاق واسع، بقدر ما تعتبر خرجةً محرجة للنظام المغربي الذي ما يزال صامتا إزاء خطوة #الإمارات التطبيعية مع #الاحتلال_الصهيوني، في انتظار جمع المعطيات والتموقع وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد دون النيل من حقوق #الشعب_الفلسطيني، فإنها (الخرجة) تعني أن #الحزب_”الإسلامي” الذي يقود الحكومة منذ 2012، لم ينضج بعد، وما يزال قاصرا على بلوغ مستوى إدارة #الشأن_العام لبلد كـ #المغرب. وأن قادته ولاسيما الذين يتحملون المسؤولية على مستوى أعلى ومعهم ما تحشد دواوينهم من قيادات، لا يستطيعون التخلي عن ورقة الابتزاز والمزايدة المثيرة للشعبوية، حتى ولو كان ذلك لا يصب في مصلحة البلاد!
-العثماني الذي يصعب عليه مجاراة وتتبع بيانات وبلاغات وزارات الداخلية والصحة والتربية الوطنية، وهي الوزارات التي باتت تشكل #حكومة_تصريف_أعمال، ما يفيد عمليا أنه في وضع العاجز الذي لا حول له ولا قوة، وينتظر فقط تقاعده المريح، على غرار سلفه سيء الذكر #عبدالإله_بنكيران، يصبح بقدرة قادر بإمكانه الإدلاء بدلوه في قضية إقليمية ودولية جد معقدة، يعرف الجميع أن المعني بها الأول هو #ملك_البلاد #محمد_السادس. ما يعني أن تهافته على الموضوع ومحاولة تسجيل نقطة في معترك السياسة، أنْسَتْه ما يجب عليه تذكرّه. وقد سبق له اقتراف مثل هذا “الخطأ” عندما كان وزيرا للخارجية في حكومة بنكيران الأولى، عندما هرول إلى “رفض” التدخل الفرنسي في مالي، في 2013، وهو ما كلفه حقيبة الخارجية.
-خرجة العثماني اليوم لا يُستبعد أن تطيح برأسه من رئاسة الحكومة؛ فالطبيب النفساني الذي لطالما راكم أخطاء في تدبيره رئاسة الحكومة، لم يستطع كبح اندفاعه السياسي أمام جماهير حزبه، وخرج على تحفظه المفروض أن يتحلى به إزاء هذا الموضوع أكثر من غيره من الموضوعات.. فهل آن أوانُ #العثماني ليرحل؟ #مجرد_سؤال_بريء و #خليونا_ساكتين
ملحوظة: هذه المقالة نُشرت كتدوينة بداية على حساب الكاتب في فيسبوك