تتسع قاعدة الهيئات والتيارات السياسية والحقوقية والنقابية والمدنية التي اعلنت عن مشاركتها في مسيرة يوم الأحد المقبل 21 أبريل الجاري تضامنا مع معتقلي حراك الريف استجابة لدعوة هؤلاء من داخل السجن.
آخر الهيآت الملتحقة بالمشاركين جماعة العدل والإحسان التي انضمت هي الأخرى، من خلال “جبهة الرباط ضد الحكرة”، وذلك تلبية للنداء الذي أطلقته جمعية “ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات الحراك الشعبي للريف”.
ووقع على نداء “جبهة الرباط ضد الحكرة”، الذي صدر اليوم الأربعاء، كل من الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بالرباط ــ النهج الديمقراطي ــ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ــ أطاك المغرب ــ الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)ــ الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش)ــ الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية (إ.م.ش) ــ الحركة الأمازيغية بالرباط ــ العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية للنساء التقدميات.
ودعت جبهة الرباط ضد الحكرة في ندائها كل المواطنين والقوى الحية بالعاصمة، للمشاركة في المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الأحد القادم، للمطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي حراك الريف وباقي الحركات والاحتجاجات الشعبية بمختلف مناطق المغرب.
وتحدث الموقع الرسمي لجماعة العدل والإحسان عن المسيرة وبالإضافة إلى إشارته إلى مناشدة المعتقلين وعائلاتهم لتنظيم المسيرة، فقد تحدثت “الجماعة” عن إعلان لجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء ومبادرة الحراك الشعبي، المساهمة والمشاركة في المسيرة الوطنية الشعبية، ونقلت عنهما القول “فلتتعبأ كافة القوى الديمقراطية من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية”.
وقال الموقع الرسمي للجماعة إنه “دفاعا عن معتقلي حراك الريف الذين انتقمت منهم الدولة بإرسالهم وراء قضبان السجون بمئات السنين، وتنديدا بالأحكام الظالمة القاسية التي صدرت عن قضاء مُسيّس ضدهم والتي كان آخرها تثبيت الأحكام الابتدائية الصادمة ضد معتقلي الريف بالبيضاء، دعا معتقلو الريف الأبطال الشعب المغربي إلى تنظيم مسيرة شعبية وطنية يوم الأحد المقبل 21 أبريل بمدينة الرباط انطلاقا من ساحة باب الأحد، وهو ما استقبلته العديد من الهيئات والحركات المدنية والحقوقية والسياسية بالترحيب والدعم.
وانضمت “جبهة الرباط ضد الحكرة” إلى الهيئات الحقوقية والسياسية المشاركة في مسيرة 21 أبريل، بعد إعلان كل من اللجنة السياسية الوطنية لمشروع حزب “تامونت للحريات”؛ والتجمع العالمي الأمازيغي، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحزب النهج الديموقراطي، عن مشاركتهم في المسيرة.
وكان بلاغ مشترك صادر عن “لجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء” و”مبادرة الحراك الشعبي”، موقع بتاريخ 14 أبريل، أدان “بشدة الأحكام الجائرة والظالمة في حق معتقلي الحراك الشعبي بالريف الشامخ”، ودعت الهيئتان إلى “الاستمرار في النضال بكافة الوسائل من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بدون قيد أو شرط، وتلبية المطالب المشروعة في الحرية والديمقراطية والعيش الكريم”. كما أكدتا على أن “المعركة الحقيقية المطروحة على الشعب المغربي بقواه الديمقراطية والحية هي معركته ضد الاعتقال السياسي من أجل إطلاق كل معتقلي الحراكات الشعبية ومعتقلي الرأي، مما يطرح البحث بشكل جدي عن آلية توحيد النضالات”.
سعاد صبري