القضاء يستدعي الوزير الأول الجزائري السابق أحمد أويحيى ومن المتوقع استدعاء شقيق بوتفليقة السعيد

121

نقلت تقارير إعلامية جزائرية اليوم الأحد عن المحامي والحقوقي مصطفي فاروق قسنطيني، قوله إن “قاضي التحقيق يمكنه طلب إحضار أحمد أويحيى الوزير الأول على عهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بالقوة العمومية، للاستماع إلى أقواله كمتهم مع احترام قرينة البراءة،

وأضاف المحامي وفق ما صرح به لموقع “كل شيء عن الجزائرTSA”، بما أن الإجراءات صحيحة في الشكل والمضمون فإن أويحيى يخضع للقانون مثله مثل أي مواطن عادي.

وأكد فاروق قسنطيني أن قاضي التحقيق له كل السلطة للتقدير في إحضار المتهم سواء بالأمر بالقبض أو الإحضار بالقوة العمومية، ورجح أن يستعمل القاضي الإحضار بالقوة العمومية بدل الأمر بالقبض”.

وأضاف قسنطيني  أن المتهم سيخضع لمحاكمة عادلة مع احترام قرينة البراءة أو الإدانة بتوفر الأدلة.

وفي رده على سؤال حول إمكانية محاكمة رئيس الجمهورية وشقيقه المستشار السعيد بوتفليقة، قال المتحدث أنه يستبعد محاكمة الرئيس بحكم تدهور صحته وعدم تمكنه من النطق، أما شقيقه فمن غير المُستبعد أن يتلقى استدعاء كالذي تلقاه أويحيى، ويخضع للتحقيق كباقي المتهمين.

وعن عدم تلبية وزير المالية استدعاء المحكمة للتحقيق وممارسة نشاطه بصفه عادية، حيث في الوقت الذي كان الجميع ينتظر تنقله إلى المحكمة، كان ينصب المدير العام الجديد للجمارك، قال قسنطيني: “ليس من اللائق عدم الاستجابة لدعوة العدالة والقانون فوق الجميع، والمتهم يدافع عن نفسه أمام العدالة”.

موازاة مع ذلك من المتوقع أن يكون امتثل اليوم الأحد الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى أمام القضاء بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، وفق تقارير إعلامية أخرى.

الخبر الذي أعلن عنه خلال نشرة الثامنة للتلفزيون العمومي، أمس السبت، جاء فيه أن استدعاء أويحيى ومحمد لوكال محافظ بنك الجزائر السابق ووزير المالية الحالي جاء للاستماع لأقوالهما في قضايا تبديد المال العام ومنح مزايا غير مستحقة.

الناس

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.